به گزارش ایسنا، گروه (۴) مجموعه‌ای از کالاهای غیرضروری و مصرفی هستند که در چند سال اخیر با توجه به تغییر شرایط ارزی و یا ممنوعیت‌هایی  که در واردات و ثبت سفارش ایجاد شد، ترخیص آنها از گمرکات و بنادر با مشکلاتی مواجه بود و حواشی خاص خود را به همراه داشت تا اینکه در دی ماه امسال و به دنبال پیشنهاد وزیر اقتصاد به هیات دولت برای تعیین تکلیف این کالا، در مورد آنها  در بهمن ماه  در کنار خودروهای دپو شده تصمیم گیری شد.

این در حالی است که به تازگی با ابلاغ مصوبه هیات مزیران برای ترخیص این کالاها، شرایط این فرایند مشخص شده و واردکنندگان و صاحب کالاهای گروه (۴) باید بر اساس آن اقدام کنند.

از نکات قابل توجه این است که مهلت اظهار این کالاها تا پایان سال جاری تعیین شده  است.

بر اساس این ابلاغیه امکان ویرایش و یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال جاری برای اظهار کالاهای که تا قبل از اردیبهشت امسال دارای ثبت سفارش وزارت صمت بوده و دارای بارنامه و یا قبض انبار اماکن گمرکی ومناطق آزاد را تا ۳۱ اردیبهشت  هستند، وجود دارد.  

در مورد شرایط ارزی نیز به صورت بدون انتقال ارز و ارز متقاضی با تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی  خواهد بود.

بر این اساس برای ترخیص کالای گروه (۴) با شرایط تعیین شده، تنها تا پایان امسال مهلت اظهار وجود دارد و باید از صحت تاریخ صدور قبض انبار و یا بارنامه قبل از ۳۱ اردیبهشت اطمینان حاصل شود.

همچنین ترخیص کالای مشمول این مصوبه مشروط به اخذ مجوزهای قانونی مانند استاندارد، بهداشت و  فقط در قالب سامانه جامع امور گمرکی انجام می‌شود.

از سوی دیگر ترخیص کالاهای گروه چهار مشمول پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و اخذ سایر وجه مربوطه خواهد بود.

اما با توجه به اقلامی که در گروه (۴) وجود دارد قبل از تصمیم گیری برای ترخیص و بعد از آن مسائلی وجود داشت و مطرح بود که دولت نسبت به ترخیص کالاهای ممنوعه و یا آنهایی که کالاهای لوکس و غیرضروری هستند در شرایط ارزی موجود اقدام می‌کند.  

در بین این کالاها انواع مختلف از جمله پوشاک، آلات موسیقی، ژل‌های تزریقی، غذای حیوانات و حتی قطعات و کالاهای اولیه کارخانجات صنعتی وجود دارد که مجموع ارزش آن به حدود ۷۰ میلیون یورو می رسد.

این در حالی است که طبق گفته ارونقی-معلاون فنی گمرک ایران- کلیه این اقلام قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده و به دلایل مختلف صاحبان کالا نتوانسته‌اند در مهلت‌های قانونی قبلی نسبت به ترخیص این کالاها اقدام کنند و پیشنهاداتی که تصویب شده در راستای تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرک با رعایت حقوق مکتسبه‌ ای بوده که برای صاحبان این کالاها ایجاد شده است و چنانچه اقلامی مشمول شرایط مندرج در مصوبه ابلاغی از نظر تاریخ ثبت سفارش، تاریخ قبض انبار یا تاریخ بارنامه نشود، به هیچ عنوان قابلیت ترخیص ندارد و باید با توجه به قوانین مربوطه نسبت به اعاده آنها به خارج از کشور اقدام شود.

انتهای پیام