به گزارش ایسنا، متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند آیت الله رئیسی 

رئیس محترم  قوه قضاییه

سلام علیکم

برابر نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای عالی امنیت ملی که در رسانه‌ها منتشر گردید شبکه‌ای ادعا نموده که قادر است دویست میلیون قطعه ماسک را ظرف ۲۴ ساعت با عوامل و با قیمتی معین و در مکان معینی عرضه نماید. حفظ امنیت و جان مردم در رأس وظایف حکومت است که قوه قضائیه در این امر رکن رکین است. بحمدالله پاسخ مستند و مستدل دادستان محترم کل کشور جناب آقای منتظری برای مقابله با این جنایت خیلی سریع به عرض ملت رسانده شد که جای تقدیر و تشکر است. خطر شیوع بیماری کرونا امنیت روانی را شکننده کرده به طوری که وزارتخانه های ذیربط و بخشی از ظرفیت درمانی غیردولتی را تمام قد به خدمت مردم مضطرب واداشته است و باعث مرگ تعدادی از هموطنان ما شده است. تنها از دست دادن جمعی از عزیزان و آسیب به امنیت روانی جامعه از تبعات این بلا نیست؛ بلکه بسیاری از کسب و کارها رو به توقف می رود، تولید ضربه می خورد، سرمایه گذاری برای کوتاه مدت متوقف می گردد. اگر کالایی در مقابله با پدیده ای با این همه آثار مخرب، مصرفش ضروری باشد، قطعا آن کالا، کالای استراتژیک محسوب می‌گردد. تکلیف دادگاه انقلاب با اخلاگران در این بازار را نیز نامه جناب منتظری روشن ساخت!

جناب رئیسی!

دویست میلیون ماسک عددی نیست که دو سه دلال معمولی بتوانند بی پشتیبانی صاحبان قدرت کارش را سامان دهند و از آن بسیار مهمتر، این که با کمال بی شرمی و نهایت گستاخی این جنایت را علنی کنند. چنین حوادثی که بر زخم مردم نمک می پاشد و آبروی  و مشروعیت نظام را در خطر قرار می‌دهد. جنابعالی طبق وظیفه قانونی و وظیفه شکرگذاری نعمت درایت و شجاعتی که خداوند به شما ارزانی داشته است باید یاری بیشتری نصیب وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی بفرمایید. این کمک معطوف به کشف و تعقیب صاحب منصیان و کارگزاران مفسدی است که پشت ماجرا هستند. شاید همان طور که در سازمان غذا و دارو توفیق مبارزه با فساد در عرصه دارو، فراهم شد، با حمایت دستگاه قضا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب دکتر نمکی بتواند با فساد در عرصه تجهیزات پزشکی نیز توفیق به دست آورد. دیده بان شفافیت و عدالت در کمک به این مجاهدت هم در کنار همه مجاهدان مبارزه با فساد در همه قوای کشور است.

با احترام

احمد توکلی . رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

انتهای پیام