به گزارش ایسنا، سایت سومریه‌نیوز به سند مکتوب دست یافته است که در آن مدیرکل دفتر حقوقی مجلس نمایندگان پارلمان عراق از دادستان کل این کشور درخواست کرده است، درخصوص ادعای محمد توفیق علاوی، نخست‌وزیر مکلف این کشور مبنی بر وجود طرح برای ناکامی تصویب کابینه وی از طریق پرداخت مبالغ مالی هنگفت به نمایندگان تدابیر قانونی فوری را اتخاذ کند.

پیش از این نخست‌وزیر مکلف عراق در صفحه رسمی خود در فیسبوک نوشت: طرح‌هایی برای به شکست کشاندن رای اعتماد به دولت جدید به گوشم رسیده که دلیل آن ناتوانی در ادامه چپاول و دزدی‌هاست. این طرح با پرداخت مبالغی هنگفت به نمایندگان صورت می‌گیرد.

انتهای پیام