مرضیه محبی ظهر امروز، ۲۶ بهمن، در مراسم «قربانیان خاموش؛ کودک آزاری» که در دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: حتی با فرض اینکه دولت مسئولیتی در قبال این کودکان ندارد، باید بدانیم هر یک از ما در برابر این کودکان چه وظیفه‌ای داشته و نقش خود را برای ایمن کردن محیط زندگی این کودکان انجام دهیم. ضروری است تمام تلاش خود را داشته باشیم تا حداقل این کودکان در مقابل همه اذیت و آزارهایی که می‌بینند، از جهت گرسنگی عذاب نبینند. به طور کلی در قوانین حقوقی ما علی‌رغم همه موضوعاتی که به آن پرداخته شده اما هنوز تعریف دقیقی از «کودک» ارائه نداده است. در واقع ما مجموعه‌ای مفصل از قوانین داریم که هر قاعده از آن مباحث و مشکلات مربوط به خود را دارد.

وی با اشاره به تناقضات قوانین موضوعه در مورد تعریف کودک افزود: به عنوان نمونه قانون مدنی تاکید دارد «هیچکس را قبل از سن بلوغ نمی‌توان به عنوان جنون یا عدم رشد محجور دانست، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود». بنابراین کودک، یعنی دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال. از طرفی دیگر در همین قانون تصریح شده کودک زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال تا زمانی که رشد او در یکی از محاکم دادگستری به اثبات نرسد یا به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد، اجازه معاملات مالی ندارد. قانون دیگری هم به نام رشد متعاملین تصویب شده که بر لزوم برخورداری فرد از سن ۱۸ سال تاکید دارد تا فرد بتواند وارد معاملات شده و قادر به تصمیم‌گیری در زمینه امور مالی خود باشد. از طرفی دیگر رای وحدت رویه‌ای نیز صادر شده که حاکم بر تمام قوانین مذکور است و در آن عنوان می‌شود که «اموال فرد صغیر در صورتی در اختیار وی قرار می‌گیرد که رشد او احراز شود». طبق قوانین بین‌المللی مربوط به کنوانسیون حقوق کودک نیز هر کسی که زیر ۱۸ سال باشد، کودک محسوب می‌شود.

رویایی به اندازه یک کیف مدرسه پر از کتاب

وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ما در حوزه تابعیت، حق تحصیل، حق کار، بهداشت و تغذیه میان حقوق شهروندی کودکان و حقوق بشری آن‌ها تفکیک قائل می‌شویم و در همه این موارد نگاه ما به حقوق کودک از نوع شهروندی است. لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی که در سال ۸۵ تصویب شد، هنوز اجرا نمی‌شود؛ یعنی ما در این شهر کودکانی داریم که مثل سایه‌ها و اشباح سرگردان می‌گردند اما شهروند ما نیستند. مقرراتی تصویب شده تا این کودکان درس بخوانند و به تحصیل مشغول شوند اما عملا ما با کودکانی حاشیه‌نشین مواجه هستیم که از تحصیل محروم هستند و داشتن کیف و کتاب برایشان یک رویاست.

وی افزود: این کودکان به کار گرفته می‌شوند، قاچاق و یا محملی برای حمل قاچاق می‌شوند، زباله‌گردی می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها از ساعت ۵ صبح تا انتهای شب سر کار می‌روند و پای نوار نقاله زباله می‌نشینند. نگاه به این کودکان، نگاه به یک انسان یا بشر نیست بلکه نگاه به شهروندی است که به دلیل عدم ارتباط با حاکمیت سیاسی از طریق پاسپورت، هویت و آینده‌ای ندارد و حتی کسانی که از این افراد سوءاستفاده می‌کنند، ترجیح می‌دهند که دیگران اطلاعاتی از این کودکان نداشته باشند زیرا این کودکان به دنیا می‌آیند، گرسنگی و آوارگی می کشند و مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند اما کسی متوجه نمی‌شود.

ازدواج در نوجوانی موجب از دست رفتن یک محله از زندگی کودکان می‌شود

محبی ادامه داد: ۲ طیف خشونت میان کودکان بسیار گسترده است؛ یک طیف از کودکانی که در خانواده‌های مرفه زندگی می‌کنند تا کودکان پایین شهر و کودکان کار ادامه دارد و بسیار مهلک و خطرناک است و آن این است که براساس تجویز قانون مدنی پدر و مادر می‌توانند کودک را تا حد متعارف تنبیه کنند؛ این یک وجه خشونت است. اینکه قانون مدنی اجازه می‌دهد دختر ۱۳ ساله قانونا و شرعا ازدواج کند و همین قانون اجازه می‌دهد پدران برای ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال تصمیم بگیرند، وجه دیگری از این خشونت است.

این کارشناس حقوقی بیان کرد: اگر کودکی که تازه وارد مرحله نوجوانی شده، ازدواج کند، جدای از عوارضی که بابت زود پذیرفتن مسئولیت‌های ازدواج و عوارض بارداری به وی وارد می‌شود، یک مرحله از نوجوانی خود را از دست داده و یک قطعه از زندگی این کودک با یک قیچی به نام «ازدواج» بریده می‌شود. مساله ازدواج کودکان یک مساله اجتماعی است که بر عهده همه اعضای جامعه قرار دارد. این ازدواج هم کاملا رسمی و متعهدانه شناخته می‌شود و هم کودکی که بزرگ و بالغ شده، در آینده نمی‌تواند بگوید بنا بر عدم رعایت مصلحت وی توسط پدرش ازدواج کرده و حال این ازدواج باطل است. چنین رسمی وجود ندارد و این دعاوی مسموع نیست.

وی اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان جامعه، فعالان اجتماعی و کسانی که در این موارد دغدغه داریم، خیلی باید به این مسائل توجه کنیم. در سال ۸۱ یک قانون حمایت از نوجوانان و جوانان وضع شد که ما هنوز هم در حال اجرای آن هستیم که در آن به موضوع آزار جسمانی و قاچاق کودکان اشاره شده است. براساس این قانون مجازات آزار جسمانی کودکان ۶ ماه حبس و نهایتا یک میلیون تومان جزای نقدی است. در این قانون مجازات همه آسیب‌هایی که یک کودک می‌تواند ببیند، در صورتی که منجر به مرگ کودک نشود، به ۶ ماه حبس محدود است که معمولا این مجازات به یک میلیون تومان جزای نقدی تبدیل می‌شود. قانون تامین امنیت کودکان و نوجوانان که به تازگی تصویب شده، اگر بتواند با جامعه ما مطابقت پیدا کند، قانونی بسیار مترقی‌ است.

در دنیای امروز چهاردیواری، اختیاری معنایی ندارد

محبی بیان کرد: ما زمانی که به یک کودک نگاه می‌کنیم، آیا او را یک انسان ضعیف، ناتوان و معصوم می‌بینیم که تنهاست یا به او به عنوان مایملک و یکی از داشته‌های خود نگاه می‌کنیم؟ آیا اینکه این بشر توانایی محافظت از خود را ندارد، توجیه‌کننده این است که هر برخوردی را می‌توان، با او انجام داد؟ در حقیقت رویکرد بسیاری از قوانین ما به کودکان مبتنی بر یک مایملک و دارایی است. خوشبختانه لایحه جدید کمی از شدت این نگاه کاسته و در این مسیر گام برداشته که بی‌توجهی و کم‌کاری پدر و مادر را جرم‌انگاری کند و برای آنان مجازات تعیین کرده است. این لایحه با وجود پذیرش پدر به عنوان ولی قانونی کودک اما در صورت وارد کردن آسیب به کودک توسط همان پدر، او را پاسخگو می‌داند. بر این اساس پس از تصویب این لایحه آن ضرب‌المثل «چهاردیواری، اختیاری» معنایی نخواهد داشت و پرده‌ها کنار زده می‌شود. این قانون پدر و مادر را به رفتار درست، به خصوص در ارتباط با ترک فعل، یعنی رها کردن کودک، نرسیدن به تغذیه و تحصیل کودک مکلف می‌داند.

قانونی برای مجازات آزار جنسی نداریم

وکیل پایه یک دادگستری افزود: از جمله نکات مثبتی که در این لایحه آمده، این است که برای اولین بار به آزار جنسی کودکان در متون حقوقی اشاره کرده است زیرا ما قانونی برای مجازات آزار جنسی کودکان نداریم. همچنین در این لایحه بر اهمیت توجه جامعه به وارد شدن آزار جنسی به کودکان تاکید شده و تصریح دارد «اگر کسی شاهد وارد شدن آزار به کودک یا تهدید خطر شدیدی علیه طفل باشد و با وجود توانایی اعلام به مراجع و طلب کمک برای آن کودک، از اقدام خودداری کند، مشروط بر اینکه با این اقدام خطری شدیدتر و مشابه آن متوجه خود او و دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود». این قاعده یعنی هر کسی از کودک آزاری مطلع شود و اقدامی انجام ندهد، برای او جرم‌انگاری خواهد شد. این قاعده به معنای آن است که  کل جامعه در مقابل کودکان مسئول هستند. موارد زیادی وجود دارد که همین عدم توجه جامعه و ایمان به جمله چهاردیواری، اختیاری و اینکه پدر و مادر اختیار فرزند خود را دارند، باعث مرگ کودکان شده است.

وی گفت: لایحه جدید موارد مثبت زیادی دارد اما مساله بزه‌دیده‌شناسی و ترمیم را مد نظر قرار نداده است. ما باید تمرکز خود را بر این بگذاریم که آسیب‌های وارد شده به کودکان را شناسایی کنیم و درصدد رفع آن باشیم. ما نیاز داریم که وجدان جامعه نسبت به مساله آزار کودکان بیدار شود. طیف این آزار هم از غرق بودن در رفاه تا غرق بودن در فقر متفاوت، گسترده و پیچیده است و این کودکان در مقابل این آسیب‌ها هیچ حمایت اجتماعی‌ ندارند. تصویب قوانین حمایتی تنها یکی از جوانب این مساله است.

انتهای پیام