علیرضا اورنگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه منطقه قشم به دو بخش با مساحت بالغ بر ۳۰۰ کیلومتر مربع به عنوان منطقه آزاد قشم و مساحت ۱۲۰۰کیلومتر مربع به عنوان منطقه ویژه اقتصادی قشم تقسیم شده است، گفت: قانون گذار در قانون برنامه ششم توسعه اختیارات دستگاه‌های اجرایی را در این مناطق به سازمان‌های مسئول منطقه داده است که اجرای کلیه قوانین و مقررات در حوزه وزارت کشاورزی توسط سازمان مسئول انجام شود.

وی ادامه داد: تا قبل از قانون برنامه ششم توسعه، جهاد کشاورزی استان هرمزگان واگذاری‌هایی را در منطقه قشم برای طرح توسعه مزارع پرورش میگو فقط به خود ساکنین محل در منطقه قشم داد و به هیچ یک از سرمایه‌گذاران یا حتی اهالی بندرعباس نیز واگذاری صورت نگرفت. همچنین به موازات آن، سازمان مسئول منطقه آزاد قشم هم برخی از اراضی این منطقه را به تعدادی سرمایه‌گذار دیگر برای مزارع پرورش  میگو واگذار کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: اخیرا مطرح شده است بخشی از این اراضی واگذار شده توسط جهاد کشاورزی در محدوده ژئوپارک قشم بوده و این منطقه در فهرست ژئوپارک‌های یونسکو قرار گرفته و احداث مزارع میگو باعث تخریب این بخش‌ها شده است. با طرح این موضوع  چند روز پیش هیاتی متشکل از چندین نفر از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های مسئول منطقه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در منطقه حاضر شدند و در حال تدقیق واگذاریهای مزارع میگو با نقشه مصوب یونسکو هستند. همچنین توافق شده است که اگر بخشی از این زمین‌ها در محدوده ژئوپارک قشم قرار گرفته باشد، جابه جا شوند.

اورنگی با بیان اینکه گفته می‌شود واگذاری‌ها بدون ملاحظه زیست محیطی و منطقه ژئوپارک انجام شده است، اظهار کرد: هر اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی استان در این راستا انجام داده است با استعلام از محیط زیست و میراث فرهنگی استان صورت داده و با اخذ نظر مثبت آنها اتفاق افتاده است. اینکه در حال حاضر سازمان محیط زیست مجوزها استان را برای مزارع پرورش میگو قبول ندارد به محیط زیست و میراث فرهنگی استان هرمزگان مرتبط است.

وی در پاسخ به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی از چه سالی آغاز به واگذاری زمین‌های منطقه قشم کرده است، گفت: بخشی از این زمین‌ها در سال های  ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و بخشی دیگر هم در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸  واگذار شده است.

توقف عملیات ساخت و ساز در منطقه ژئوپارک

به گفته وی در حال حاضر هرگونه عملیات ساخت و ساز با وجود مجوز در آن منطقه متوقف شده است تا هیات کارشناسی نظرشان را اعلام کنند. این نظر در چند روز آینده مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در صورت جابه جایی این اراضی به مناطق دیگر هزینه آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت:در قراردادها پیش‌بینی کردیم که به هردلیلی اگر در حین عملیات سابقه‌ای از میراث تاریخی پیدا شد یا طرح عمرانی عمومی دولت وجود داشت،  بدون هیچ اعتراضی باید عرصه به میزانی که واگذار شده به دولت بازگردانده شود.

انتهای پیام