به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه المیادین، نیروهای امنیتی لبنان برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به استفاده از گاز اشک آور و آب پرفشار متوسل شدند، این در پی آن بود که معترضان با سنگ زدن به نمایندگان و مسؤولان دولتی قصد داشتند مانع از ورود آنها به پارلمان شوند.

نیروهای امنیتی مسیرهای منتهی به ساختمان پارلمان را بستند و آنجا را تبدیل به پادگان کردند. معترضان نیز از موانع بتنی به سمت مواضع نیروهای امنیتی در یکی از مسیرهای منطقه سنگ پرتاب می‌کردند. 

به دلیل درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان در خیابان منتهی به پارلمان تعدادی زخمی شدند.

صلیب سرخ لبنان از زخمی شدن بیش از ۲۵۰ تن در جریان تظاهرات امروز خبر داد و افزود: ۳۹ زخمی به بیمارستان منتقل و ۲۴۱ تن در محل مداوا شدند.

در این راستا ارتش و نیروهای امنیت داخلی لبنان خواستار توقف اغتشاشات شده و در توییتر نوشت: اقدامات خشونت‌آمیز و آشوب‌طلبانه و خسارت زدن به اموال دولتی و خصوصی مطالبات را خدشه دار می‌کند و مانعی در به ثمر نشستن خواسته‌های معترضان است و این گونه اقدامات در جایگاه آزادی بیان قرار نمی‌گیرند.

نیروهای امنیت داخلی از تظاهرکنندگان خواستند ماهیت مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات را حفظ کنند، دست به اغتشاش نزنند و از موانع دور شوند.

قرار است پارلمان لبنان به اعضای کابینه حسان دیاب رای اعتماد بدهد.

به نقل از پایگاه خبری صدی البلد، برخی از نمایندگان پارلمان لبنان با احتمال بروز تظاهرات به دلیل برگزاری جلسه رأی اعتماد به کابینه شب گذشته را اطراف پارلمان سر کردند و تظاهرکنندگان هم تلاش می‌کنند موانع سیمانی را که نیروهای امنیتی در مقابل پارلمان ایجاد کرده‌اند، بردارند.

معترضان همچنین تلاش کردند درب آهنینی را که نیروهای امنیتی در مقابل پارلمان قرار داده‌اند، بشکنند اما موفق نشدند.

از شامگاه دوشنبه تظاهرکنندگان در آستانه تظاهرات قریب الوقوع که مخالفان دولت همزمان با تشکیل جلسه بررسی بیانیه وزارتی دولت جدید خواستار آن شدند، به میادین اطراف پارلمان در مرکز بیروت هجوم آوردند.

همچنین روزنامه الشرق الاوسط نوشت، برگزاری جلسه رأی اعتماد پارلمان به کابینه جدید با دو چالش سیاسی و مردمی روبروست، در سطح سیاسی، گروه‌های سیاسی موجود در پارلمان و در رأس آنها، جریان المستقبل، حزب القوات اللبناینه‌ (مسیحی)، حزب الکتائب (مسیحی) و حزب سوسیال ترقی‌خواه (دروزی‌ها) و دیگر احزاب مستقل با کابینه جدید مخالف هستند و در سطح مردمی نیز معترضان با راه‌اندازی تظاهرات، تحصن‌ها و درخواست‌ها برای تشدید تظاهرات از طریق شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان "هیچ رأی اعتمادی وجود ندارد" تلاش می‌کنند مانع از ورود نمایندگان به پارلمان شوند.

پیش‌بینی می‌شود دولت در این جلسه با حملات گروه‌های سیاسی روبرو شود.

نیروهای نظامی و امنیتی نیز با استفاده از اختیاراتی که دولت به شورای عالی دفاع لبنان داده، طرحی امنیتی که ورود نمایندگان به پارلمان را فراهم می‌کند، در نظر گرفته‌اند.

طبق این طرح، نیروهای امنیت داخلی براساس حوزه‌های استقرار خود تأمین امنیت ساختمان پارلمان و اطرافش و ارتش هم مسؤولیت تأمین امنیت مناطق دورتر از پارلمان را برعهده دارد.

براساس طرح امنیتی مذکور، ارتش همچنین مأموریت تأمین امنیت ورود نمایندگان به پارلمان را در کنار حفظ امنیت و حفاظت از مرزها را برعهده گرفته است و بیشتر ورودی‌های منتهی به پارلمان بسته شده‌اند و ارتش مانع ورود تظاهرکنندگان به منطقه هم‌جوار با پارلمان شده است.

در همین رابطه، منابع نظامی به روزنامه الشرق الاوسط تأکید کردند، ارتش هیچ وقت با تظاهرکنندگان مقابله نکرده و اجازه انجام تظاهرات، اعتراضات و آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی را داده است اما اجازه بسته شدن مسیرها را نمی‌دهد.

این منابع گفتند، ارتش همانطور که وظیفه حفظ تظاهرات مسالمت‌آمیز و محافظت از معترضان در میادین عمومی را دارد، وظیفه دارد از مشروعیت، نهادها و تداوم فعالیت نهادها محافظت کند.

در ادامه تظاهرات مردمی برای ممانعت از تشکیل این جلسه پارلمان، دانشجویان با خودروها در خیابان‌های بیروت دست به راهپیمایی زده و خواستار اعتصاب عمومی شدند.

گروهی از زنان نیز به درخواست مردم برای انجام تظاهرات و ممانعت از ورود نمایندگان به پارلمان به خیابان‌ها آمدند و فعالان شبکه‌های مجازی هم اطلاعاتی برای استفاده معترضان در جریان تظاهرات را منتشر کردند.

در این رابطه "گروه مردان و زنان شاغل" بیانیه‌ای برای مشارکت در تظاهرات جهت ممانعت از ورود نمایندگان به پارلمان با عنوان "هیچ رأی اعتمادی وجود ندارد" صادر کردند.

در این بیانیه ادعا شده است: به هیچ وجه اطمینان نداریم که این دولت و اعضای آن به دنبال حفظ منافع مردم باشند. بلکه کاملا اطمینان داریم که دستگاه سیاسی به دنبال تحمیل بهای خرابکاری‌های آتی به مردم است.

اساتید مستقل لبنان هم پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کرده بودند، این کابینه که برای کسب رأی اعتماد به پارلمان می‌رود فاقد مشروعیت مردمی است زیرا ادامه رویکرد دستگاه سیاسی سهمیه‌بندی فرقه‌ای است و بیانیه آن بازتاب سیاست‌های اقتصادی و مالی است که منافع مردم را نابود می‌کند.

این اساتید اعلام کردند، درس را تعطیل و به صورت گسترده در تظاهرات امروز (سه شنبه) و فردا شرکت می‌کنند.

انتهای پیام