به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه العرب، منابع سیاسی عراق گفتند، محمد توفیق علاوی، نخست‌وزیر مکلف این کشور تلاش خواهد کرد روی جنجالی که در میدان الحبوبی، مرکز اصلی اعتراضات در شهر الناصریه، واقع در جنوب عراق شروع شده، سرمایه‌گذاری کند. شهر الناصریه نقش محوری در رهبری اعتراضات مردمی با ارائه فرصت آزمایشی به دولت جدید و نظارت بر عملکرد آن ایفا می‌کند.

نزدیکان علاوی این فرضیه را محتمل‌تر می‌دانند زیرا تظاهرکنندگان می‌خواهند یک فرصتی به دولت جدید بدهند و در صورت شکستش دوباره تظاهرات را از سر بگیرند اما به جز تعداد اندکی از تظاهرکنندگان، سایر معترضان این فرضیه را تأیید نمی‌کنند؛ تظاهرکنندگانی که سه‌شنبه نیز در مخالفت با مأموریت علاوی در تشکیل دولت جدید دست به اعتراض زدند.

یک سیاستمدار عراقی که در دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی پست وزارتی داشت گفت، با مأموریت چهره‌هایی خارج از طبقه سیاسی برای اداره تعدادی از وزارت‌خانه‌هایی که کلیدی نیستند، صحنه سیاسی کشور تا حدودی متفاوت خواهد شد؛ بدین ترتیب احزاب حاکم باید امتیاز بزرگی بدهند و این امتیاز دادن‌ها برای تداوم نظامی ضروری است که فرصت اندکی به دلیل کافی نبودن راه‌حل‌های امنیتی برای پایان دادن به اعتراضات، پیش رویش قرار دارد.

همچنین نخست‌وزیر مکلف عراق از اعلام یا ارائه شاخص‌ها در مورد ترکیب کابینه خود امنتاع می‌کند اما نمایندگان پارلمان عراق اعلام کردند، علاوی جهت مقدمه‌چینی برای دیدارهایی که قرار است با رهبران فراکسیون‌های پارلمانی برگزار کند، نشست‌های گروهی و جداگانه با تعدادی از همکاران با اعضای پارلمان داشته است.

منابع آگاه می‌گویند، دو فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق یعنی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و الفتح به رهبری هادی العامری به تعهداتی که خود علاوی پیش از مأموریت برای تشکیل دولت جدید داده، اطمینان دارند و می‌دانند براساس این تعهدات منافع سیاسی و اقتصادی این دو ائتلاف در مرحله آتی حفظ می‌شود.

یک منبع سیاسی دیگر نیز گفت، مقتدی صدر و العامری هنگامی که علاوی را برای تشکیل دولت انتخاب کردند، تصمیم گرفتند که در دولت جدید که تعدادی از سران سیاسی شیعی از آن کنار گذاشته می‌شوند، تعداد نمایندگانشان کاهش نیابد.

بعید نیست که نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق در صدر کسانی باشد که در آماده‌سازی برای ایجاد نوعی آشتی یک‌جانبه با معترضان قربانی می‌شود. هرچند این اقدام حزب‌الله لبنان را که پس از ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مدیریت احزاب شیعه را بر عهده گرفته، عصبانی می‌کند.

تحلیلگران فرضیه‌های مختلفی برای ترکیب دولت علاوی مطرح می‌کنند، از جمله اینکه طرف‌های سیاسی را از مذاکرات برای انتخاب وزرای کابینه کنار بگذارد؛ هرچند پیش از این متعهد شده است که منافع آن‌ها را حفظ کند.

طبق این سناریو، برای اجتناب از وقوع تنش میان مردم و تلاش برای قانع کردن معترضان مبنی بر اینکه کابینه جدید همانطور که علاوی قول داده،‌ کاملا مستقل خواهد بود، شاید چهره‌های سیاسی شیعی معروف را در دولت علاوی مشاهده نکنیم.

منابع آگاه می‌گویند، توافق کلی میان گروه‌های اصلی سیاسی شیعه و علاوی بر سر این مسأله است که این نخست‌وزیر  است که از منافع مقامات ارشد سیاسی حفاظت می‌کند، نه وزرایی که نماینده این فراکسیون‌های داخل کابینه هستند. اما این مسأله شاید در مورد طرف‌های سیاسی سنی و کُرد که گمان نمی‌کنند فشار مردمی آن‌ها را از مشارکت مستقیم در دولت جدید دور کند، صدق نکند.

این در حالی است که فادی الشمری، از رهبران جریان الحکمه می‌گوید، استقلال دولت علاوی نباید به گروه‌های شیعی محدود شود بلکه باید از گروه‌های سیاسی سنی و کُرد هم مستقل شود.

تحلیلگران می‌گویند، مطالبات برای استقلال دولت جدید عراق رویایی بیش نیست که با توجه به وابستگی طبقه سیاسی به پول و نفوذی که با حضور در دولت به دست می‌آورند، محقق نمی‌شود.

تظاهرات علیه علاوی سه‌شنبه در بغداد و استان‌های دیگر ادامه داشت و گروه کلاه‌ آبی‌ها، از حامیان مقتدی صدر، تلاش کردند این معترضان را از رسیدن به میادین اصلی تظاهرات منع کنند.

صدر با انتقادات تندی روبروست زیرا از حامیانش خواسته است همزمان با اعلام مأموریت علاوی برای تشکیل دولت جدید به میادین تظاهرات آمده و معترضان را متفرق کنند. حامیان صدر که برخی از آنان با سلاح و چوب وارد میادن تظاهرات شده بودند، در حمله به معترضان بغداد و دیگر استان‌ها دست داشتند و یکی از معترضان را در جنوب بغداد کشتند.

این اقدام صدر اختلافاتی را داخل خانواده وی نیز به وجود آورده تا جایی که جعفر صدر، از نزدیکان مقتدی صدر و سفیر عراق در لندن با رهبر جریان صدر و حضور کلاه‌ آبی‌ها برای سرکوب تظاهرکنندگان مخالفت کرده است.

انتهای پیام