به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های سه جانبه بین جهاد دانشگاهی، وزارت کار و مجلس شورای اسلامی که امروز در ساختمان مرکزی جهاد برگزار شد به اهمیت توجه به امر تعارض منافع اشاره کرد و گفت: ممکن است این سوال مطرح شود که چرا در بین همه مسائلی که در کشور وجود دارد به موضوع تعارض منافع اولویت داده می‌شود و هر کسی حق پرسیدن این سوال را دارد اما واقعیت این است که بروندادهای اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری نظیر رشد، فقر و توزیع درآمد و ... محصول یک سیستم مدیریت بخش عمومی است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تحلیلی که ما در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادیم یکی از اولویت‌های هر دولت و مجلسی یک بازآفرینی در حوزه اصلاح بخش عمومی  به حساب می‌آید که باید انجام شود. در غیر اینصورت اگر این ساختارها اصلاح نشود با رفت و آمد دولت‌ها و مجالس تغییری در نتایج حاصل نمی‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت بحث تعارض منافع این موضوع در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و باید بررسی کنیم تا ببینیم اشکال کار در کجا قرار دارد.

وی همچنین به دو ویژگی تعارض منافع اشاره کرد و گفت: این موضوع دو ویژگی در حوزه مقابله با فساد و افزایش کارآیی ایجاد می‌کند. اول از همه اینکه در حوزه مقابله با فساد تاکید ما بر پیشگیری است. بنابراین از این جهت مهم است، ما در حال حاضر می‌دانیم که نحوه تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی کشور، قوه قضائیه، مقننه و مجریه زمینه‌ای برای ایجاد فساد درست می‌کند.

به گفته قاسمی بحث تعارض منافع اگر به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد و مشکلات آن شناسایی شود و راه حلی پیدا شود مسلما بر پیشگیری تاکید می‌کند. در واقع زمینه ایجاد فساد نباید به هیچ عنوان فراهم شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ویژگی‌ دوم تعارض منافع نیز گفت: این ویژگی این است که از موضوع مقابله با فساد، سیاست‌زدایی می‌کند. در واقع سم مقابله فساد این است که به عنوان یک موضوع سیاسی در دستور کار باشد در حالی که حقیقتا تجربه کشورها نشان می‌دهد هرگاه سیاست‌های مقابله با فساد وارد دستور کارهای سیاسی شده حتما نتیجه بخش نبوده، صرفا بهانه‌ای برای زدن جناح‌ها قرار می‌گیرد.

قاسمی اضافه کرد: بحث تعارض منافع سیاست‌زدایی می‌کند در بحث مقابله با فساد. از این جهت این موضوع برای ما اهمیت دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس از حدود دو سال پیش این موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از اینکه ما با یک تاخیری طرحی نوشتیم و دولت نیز در این زمینه اهمیتی به خرج داد و در دستور کار مجلس نیز قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: اگر طرح فوق به نتیجه‌ای برسد قطعا یکی از کارهای ماندگار خواهد بود که می‌تواند کل عملکرد مدیریت بخش عمومی در کشور را تحت تاثیر قرار بدهد. در واقع برای حل مشکل تعارض منافع حتما نیاز به قانونگذاری نیست. چرا که بسیاری از مصادیق در حوزه مجربه و بدون قانون می‌تواند حل شود و دولت نیز می‌تواند با تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مشکلات آن را رفع نماید.

انتهای پیام