رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه به داستان قشم مأموریت داد، تا با دعوت از کارشناسان، متخصصین و مدیران استانی مرتبط ، نسبت به بررسی موضوع اقدام و چنانچه تخلفی در نحوه واگذاری و یا عملیاتی که منجر به تخریب محیط زیست و میراث فرهنگی شده مشاهده شود، فوراً تدابیر لازم را اتخاذ و دستورات مقتضی را صادر کند.

علی صالحی یادآور شد: در خصوص سایر واگذاری های ‌اراضی در نوار ساحلی شمال جزیره قشم از ابتدای این شهرستان تا درگهان، چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و چه سایر سازمان های دولتی رعایت حریم دریا و مقررات زیست محیطی، الزامی است.

 وی خاطرنشان کرد: در راستای احقاق حقوق عامه و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، در صورت محرز شدن تخلفات احتمالی در صدور مجوزها و یا هرگونه تجاوز به حریم آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده ملی و جهانی، ضمن رسیدگی قضایی به موضوع و مجازات مرتکبین ، با مدیران مربوطه به لحاظ عدم نظارت برخورد قانونی خواهد شد.

صالحی بیان کرد: در این زمینه باید دستگاه صادرکننده مجوز پاسخگو باشد و بررسی شود چگونه به این طرح ها اجازه عملیات اجرایی داده‌ شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: ضرورت دارد مسئولین و متولیان امر پس از بررسی های کارشناسی، نتایج را  فوراً در جهت تنویر افکار عمومی و رفع نگرانی مردم اطلاع رسانی کنند.

به گزارش ایسنا، غار نمکی جزیره قشم را که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده می توان یکی از جاذبه های بی همتای این جزیره برشمرد که به طول بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ متر ، دومین غار طولانی جهان بشمار می آید. پیش از این فعالان محیط زیست و گردشگری ‌با اعلام اینکه عملیات ساخت مرکز پروش میگو ، تخریب حریم میراث طبیعی ملی و جهانی «غار نمکی» قشم را قوّت بخشیده اظهار کرده بودند" همین موضوع، خطر خروج ژئوپارک قشم را از فهرست جهانی یونسکو جدی خواهد کرد."

انتهای پیام