حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تهیه و تدوین لایحه بودجه توسط دولت گفت:‌ بخش‌نامه بودجه در مهرماه به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد و در آن سرفصل‌های کلی برنامه‌های بلند و کوتاه مدت و نشانه‌های اصلی بودجه لحاظ می‌شود. برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز همین مراحل طی شد. بعد از آن اطلاعات لازم توسط سازمان‌ برنامه و بودجه از دستگاه‌های ذیربط جمع‌آوری و تلفیق شد که بخشی از آن هزینه می‌شود و بخشی هم درآمد.

وی با بیان اینکه بخشی از لایحه به هزینه و بخشی دیگر به درآمد تقسیم می‌شود، ادامه داد: درآمدها عمدتا شامل نفت و مالیات می‌شود. سایر درآمدها بخش زیادی را شامل نمی‌شود. سازمان برنامه  و وبدجه نیز پس از جمع‌آوری اطلاعات بررسی می‌کند تا ببیند آیا درآمدها، هزینه‌ها را پوشش می‌دهد یا خیر. در لایحه بودجه زمانی که دولت متوجه می‌شود درآمدها پاسخگوی هزینه‌ها نیست سعی می‌کند هزینه‌ها را کاهش دهد. اگر باز هم تراز نبود هزینه‌ها را ثابت نگه می‌دارد و وارد بخش درآمدها می‌شود. یکی از درآمدها مالیات است. بر این اساس میزان مالیات امسال ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان از گمرک گرفته می‌شود؛ به عبارت دیگر، میزان مالیات خالصی که دولت امسال در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است.

کاهش درآمد و مالیات گمرکی

معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به وضعیت گمرک اظهار کرد: به دلیل شرایط موجود، گمرک میزان واردات را کاهش داده و درآمد آن نیز کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه منبع دیگر درآمد دولت، درآمد حاصل از نفت است، اظهار کرد: این درآمد بر مبنای بازار و گزارش وزارت نفت تهیه می‌شود و زمانی که این درآمد پیش‌بینی شد، مابه‌التفاوت درآمد حاصل از نفت و مالیات به عنوان کسری بودجه تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از این دو منبع درآمد دولت برای رفع کسری بودجه به سراغ دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی می‌رود. البته باید توجه داشت این اموال متعلق به دولت نیست، بلکه به مردم تعلق دارد و دولت متولی نگهداری از آن است. بعد به سراغ دارایی‌های مالی و انتشار اوراق می‌رود که اوراق بدهی به حساب می آید و بررسی می‌شود که توان دولت چقدر است و چقدر می‌تواند اوراق منتشر کند. امسال اوراق مربوط به بانک‌ها نیز در نظر گرفته شده که بانک‌ها اوراق را خریداری کنند و آن را به جای سپرده‌های قانونی به بانک مرکزی دهند.

مستخدمین حسینی در ادامه با تأکید بر اینکه عمده درآمدهایی که توسط دولت در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است، تحقق پیدا نمی‌کند، توضیح داد: علاوه بر آن به دلیل وجود تورم، هزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. پیش از این دولت نمی‌پذیرفت که اقتصاد در دوران رکود به سر می‌برد اما چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بودجه طوری تنظیم شده است که اقتصاد را از رکود خارج کند؛ این به معنی این است که دولت نیز رکود را پذیرفته است.

قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود؟

معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به صحبت مسئولان در مورد ویژگی‌های بودجه گفت: رئیس جمهور اعلام کرده بودجه استقامتی و معیشتی است. یعنی به معیشت مردم کمک می‌کند. از سوی دیگر سخنگوی ستاد بودجه نیز اعلام کرد این بودجه، بودجه امید است، یعنی امیدواری ایجاد می‌کند که این اصطلاح جدیدی بود.

وی ادامه داد: اگر بودجه معیشتی باشد باید قدرت خرید مردم را بالا ببرد. در لایحه بودجه سال ۹۹ ذکر شده است که میزان حقوق حداقل ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. اما باید به این توجه کرد که افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و پیش‌بینی دولت در لایحه درمورد افزایش قیمت گازوئیل و همچنین افزایش نرخ سوخت باعث شتاب تورم می‌شود و آثار خود را در سال ۱۳۹۹ خواهد گذاشت.

مستخدمین حسینی ادامه داد: بر اساس موارد مذکور پیش‌بینی ما از میزان تورم در سال آینده ۴۰ تا ۴۵ درصد است، مگر آنکه مجلس آن را تصویب نکند. ما به‌التفاوت میزان تورم با ۱۵ درصد افزایش حقوق مردم همان کاهش قدرت خرید جامعه کارمندان و کارگران است. طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان باید گفت لایحه بودجه سال  ۹۹ قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: وقتی اقتصاد در رکود است و تورم هم خواهیم داشت، چگونه انتظار داریم که مالیات بیشتری بگیریم؟ ارزش افزوده را بیشتر کنیم؟ لایحه ارزش افزوده‌ای که در مجلس تصویب شد چیزی نیست که در حال حاضر اجرا می‌شود. لایحه قرار بود از قاچاق جلوگیری کند، قرار بود فرایند فرمت‌ها را پیگیری کند تا ببیند به کجا می‌رود تا تبدیل شود به محصول و وقتی تبدیل به محصول شد علامتی روی آن گذاشته می شود مبنی بر اینکه ارزش افزوده را طی کرده است. اما این قانون اجرا نشد.

بودجه حال و روز خوبی ندارد

وی در ادامه با تأکید بر اینکه پایه‌های درآمدی دولت کاملا متزلزل است، عنوان کرد: این موضوع هم در حوزه نفت و هم در حوزه مالیات صدق می‌کند که حتی در مالیات نیز به ریشه‌های نفت بازمی‌گردد. اقتصاد ما طوری است که اگر بخش نفت و فراورده‌های نفتی به خوبی کار نکند روی صنایع دیگر تاثیرگذار است. زمانی صنایع دیگر گسترش پیدا می‌کند که صنعت نفت ارتقا پیدا کند. بر این اساس حتی شکل‌گیری درآمد مالیاتی به توسعه صنعت نفت برمی‌گردد.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه اقتصاد زمانی تعادل دارد که میزان پس‌انداز برابر با میزان سرمایه‌گذاری باشد، توضیح داد: پس‌اندازها در بانک‌هاست، اگر بانک‌ها این توانمندی را داشته باشند که از این پس‌انداز استفاده کنند و به سرمایه‌گذاری ببرند، رشد و رفاه ایجاد می‌شود و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند. اما برابری پس‌انداز با سرمایه‌گذاری زمانی محقق می‌شود که در کشور سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بنگاه‌های اقتصادی نیز شکل گرفته باشند که اکنون به این صورت نیست.

معاون وزیر اسبق اقتصاد در پایان تأکید کرد: لایحه بودجه سال ۹۹ توانمندی استقامت و مقاومت را نمی‌تواند ایجاد کند و حال و روز خوبی ندارد. دولت قول داده بود که بودجه‌ریزی عملیاتی شود، اما این اتفاق هم رخ نداد.

انتهای پیام