علیرضا آشناگر در آیین تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان اظهار کرد: بدون نظارت، هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد و اگر می‌خواهیم روندها را بهبود ببخشیم راهی جز نظارت و پردازش مستمر وجود ندارد.
به گزارش ایسنا استاندار سمنان، با بیان اینکه قانونگذار به منظور افزایش ضریب موفقیت دو نظارت درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی را تعبیه کرده افزود: در همه دستگاه‌های اجرایی یک نظام نظارت درون‌دستگاهی تعبیه شده تا جدا از دستگاه‌های نظارتی، در درون خود دستگاه نیز یک نظارت بر امور و فرآیندها انجام شود.
وی بر لزوم تقویت بعد نظارت درون‌دستگاهی تاکید کرد و گفت: اصولا نظارت و هماهنگی نیز یکی از وظایفی است که برای دستگاه‌های اجرایی نیز معین شده تا به تقویت نقاط قوت و رفع خطاهای احتمالی بپردازد.

این مقام ارشد اجرایی با اشاره به نقش نظارتی مجلس در قوانین جمهوری اسلامی افزود: دیوان محاسبات یکی از بازوان قوه مقننه در اعمال این نظارت است که بیشتر به نظارت بر امور مالی، بودجه‌ای و تفریغ بودجه و نظارت بر دخل و جرج دستگاه‌ها و...تمرکز دارد.
وی با اشاره به اینکه به نوعی هر سه قوه می‌کوشند که نظارت خود را بر قوه مجریه اعمال کنند ادامه داد: قوه مقننه از طریق دیوان محاسبات این نظارت را اعمال می‌کند و قوه قضاییه نیز از طریق دستگاه‌هایی همچون سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و...به نظارت بر دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. ضمن اینکه دولت و قوه مجریه نیز از طریق نظارت درون دستگاهی نیز بر روند امور نظارت دارد.

آشناگر با اشاره به تمرکز بیشتر دستگاه‌های نظارتی بر نظارت بر قوه مجریه تصریح کرد: بخشی از این تمرکز شاید به این مهم برگردد که بخش عمده مسوولیت‌های اجرایی نیز در همین قوه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن تجمیع شده است.

وی با اذعان به اینکه همه این نظارت‌ها برای این است که خدمات بهتری به جامعه ارائه شود به نقش بی‌بدیل قوانین در چگونگی خدمات‌دهی دستگاه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: از آنجا که قانون منشاء همه تصمیمات و رفتارهای اداری است، شفافیت در قوانین می‌تواند فرآیند خدمات‌رسانی را تسهیل و بهبود فرآیندها کمک کند. متاسفانه ابهام در قوانین و پیچیدگی‌های قانونی گاه سبب می‌شود که مدیران در درک قوانین با مشکل روبرو و برداشت‌های متفاوتی از قانون داشته باشند.
وی بر لزوم رویکرد تخصصی‌تر در قوه مقننه تاکید و تصریح کرد: اگر قانونگذاران و واضعین قانون درک درستی از موضوعات مختلف داشته و قوانینی با کمترین ابهام و برداشت‌های متفاوت وضع کنند بخش مهمی از دغدغه‌های دستگاه‌های نظارتی نیز مرتفع می‌شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه باور داریم که نظارت بر دولت یک موهبت است اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی نقش دیده‌بانی را دارند و بنابراین چنانچه انحرافی را در بخشی ببینند با ارسال سیگنال‌هایی به بهبود اوضاع کمک کرده و سرعت و سلامت را در دستگاه اجرایی بالا می‌برند.

دستگاه‌های نظارتی در پی دست‌گیری باشند نه دستگیری

وی با بیان اینکه هم دولت و هم مردم از نظارت‌های قانونی استقبال می‌کنند گفت: متاسفانه گاهی برخوردها به دلیل رقابت‌های سیاسی سیاسی است و از همین رو به طور مثال اگر تخلفی در جایی صورت گرفته از آن تعبیر به فساد می‌کنند که این رویه درست به نظر نمی‌رسد.

عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در استان با اذعان به اینکه منکر احتمال وجود برخی تخلفات احتمالی در دستگاه‌ها نیسیتم گفت: باید با تخلفات براساس قوانین برخورد شود.
وی با بیان اینکه فساد سیستماتیک در کشور ما وجود ندارد افزود: گاهی تخلفات انجام شده ناشی از برداشت‌های متفاوت از قانون است و البته در مواقعی هم حیف و میل اموال بیت‌المال است که دستگاه نظارتی وظیفه دارد ورود کرده و مطابق با قوانین با متخلف برخورد کند.

آشناگر با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید در پی دست‌گیری باشند نه دستگیری و مچ‌گیری افزود: دستگاه‌های نظارتی باید هم از بیت‌المال حفاظت کنند و هم از سرمایه‌های مدیریتی.
وی با بیان اینکه مدیران نیز بخشی از سرمایه‌های نظام و کشورند گفت: نظام برای پرورش مدیران هزینه کرده و لذا تخریب مدیران دلسوز و کارآمد امر پسندیده‌ای نیست.البته این مهم نافی برخورد با تخلفات احتمالی نیست.

مقابله با فساد با وضع قوانین دقیق و تشکیلات شیشه‌ای

وی با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود که مدیران با جسارت بیشتری کار کنند افزود: اگر قرار باشد که همواره یک تابلوی "ممنوع"را پیش روی مدیران قرار دهیم جسارت لازم را از مدیران می‌گیریم.
وی با بیان اینکه اعمال زیادی نظارت، مدیران را محدود می‌کند به رویکرد شبکه‌سازی خبررسانی در دستگاه‌ها با هدف مچ‌گیری از مدیران به عنوان یک رویکرد کاملا غلط پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر در پی این باشیم که یک شبکه خبررسانی غیررسمی در درون دستگاه‌ها ایجاد کنیم، نه تنها هیچ مدیری نمی‌تواند مدیریت درستی داشته باشد بلکه همین شبکه غیررسمی خود به عامل فشاری بر مدیران تبدیل می‌شود.

استاندار سمنان بر ضرورت نظارت قانونی تاکید کرد و گفت: راه چاره در وضع قوانین دقیق و کارشناسانه و شفافیت است ؛چرا که اگر همه در تشکیلات شیشه‌ای و در معرض دید مردم باشیم ، تخلفات به حداقل ممکن می‌رسد.
وی ادامه داد: چنانچه نظارت‌ها به شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی در دستگاه‌های اجرایی منتهی شود ، همان افراد شبکه‌ها به عامل فشاری بر مدیر تبدیل و شرایط ناسالمی به وجود می‌آورد که مدیران نتوانند به خوبی و با جسارت کار کنند.

وی با اشاره به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در خصوص لزوم بهره‌گیری از مدیران جوان در بیانیه گام دوم انقلاب گفت: یکی از تاکیدات معظم‌له بر بهره‌گیری از مدیران جوان به دلیل وجود خصوصیت ریسک‌پذیری در مدیران جوان برمی‌گردد. به نظر می‌رسد که اعمال شیوه‌های نادرست نظارتی به عدم ریسک‌پذیری همین مدیران فعلی هم بیانجامد.
انتهای پیام