به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۴۲ این لایحه را با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.
طبق این ماده سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود:
الف- عوارض و جریمه های مربوط به ماده (۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده (۲۸) به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان واریز تا براساس شاخص جمعیت در سرزمین اصلی میان شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) و اداره کل امور عشایر استان (سهم مناطق عشایری) توزیع و به حساب آنان واریز گردد.
ب- عوارض و جریمه های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۸) و ماده (۳۰) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۱ : سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا با مشارکت دستگاه های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.
تبصره ۲ : سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه های مربوط به ماده (۷) و (۲۸) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۳ : در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی می‌شوند.
تبصره ۴ : یک‌درصد(۱%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز می گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک های صنعتی استانی و شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.
تبصره ۵ : ده درصد (۱۰%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری که بابت فروش کالاهای دانش بنیان به سازمان پرداخت کرده اند، به منظور ایجاد و توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک علم و فناوری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسد.
تبصره ۶ : محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.
تبصره ۷ : سهم شهرداری و دهیاری ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون باید مطابق با سیاست های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۸ : هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره ۹ : سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری از مالیات و جریمه های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد و سازمان امورمالیاتی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند که وجوه مذکور را حدأکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (۱۰۰%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید.
تبصره ۱۱ : کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
تبصره ۱۲: سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
انتهای پیام
نظرات