بهمن عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار بنگاه تعاونی با عضویت بیش از ۱۴ میلیون نفر در بخش تعاون مشغول فعالیت هستند که زمینه ایجاد بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را به وجود آورده‌اند.

وی با بیان اینکه نرخ ایجاد یک شغل در بخش تعاون پایین است، افزود: در بحث اشتغال بخش تعاون باید به این نکته توجه داشت که اساسا با قیمتهای امروز ایجاد شغل هزینه‌بر است و در بعضی بخشها دو تا سه میلیارد تومان سرمایه برای یک شغل نیاز است در حالی که ایجاد اشتغال در بخش تعاون ارزان و کم هزینه است به نحوی که با حدود ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌شود.

حمایت از فارغ التحصیلان خلاق با تاسیس تعاونی‌های دانش بنیان

رئیس اتاق تعاون ایران از تعاون به عنوان بهترین مسیر برای کوچک‌سازی دولت نام برد و گفت: چابک‌سازی اقتصاد کشور و کاهش تصدیگری دولتی از طریق ساختار بخش تعاون امکانپذیر است اما در این راه دولت باید به نقش نظارتی و هدایتی خود عمل کند و اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون به عنوان بازوی اجرایی در افزایش سهم بخش تعاون ایفای نقش کنند.

عبدالهی درعین حال با تاکید بر ضرورت تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان، تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان را یکی از راهکارهای حمایت از ایده‌های عملی نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان کرد و گفت: با توجه به آمار بالای کارجویان و فارغ التحصیلان بیکار، تاسیس این شرکتها نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان خلاق و صاحب ایده خواهد داشت.

تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون با اجرای کامل قوانین 

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، گفت: بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد ولی در حال حاضر بخش تعاون تا دستیابی به این هدف فاصله بسیاری دارد. اگر بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به جایگاه واقعی خود برسند و کاهش تصدیگری در بخش دولتی را شاهد باشیم می‌توان به تحقق سهم ۲۵ درصد بخش تعاون خوشبین بود.

به گفته عبدالهی اجرای کامل قوانین بالادستی از جمله قانون بخش تعاون، قانون سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و سند توسعه بخش تعاون می‌تواند در این زمینه راهگشا بوده و موجبات رشد و تعالی بخش تعاون در اقتصاد ملی را به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند برای آنکه بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دست یابد لازم است سند توسعه بخش تعاون و بندهای آن به طور کامل اجرایی شود.

انتهای پیام