خسرو فروغان چهارشنبه ٢٥ دی در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان فارس گفت: در این روز باید قدردان کسانی باشیم که می‌خواهند با دست خالی به رونق بخشیدن چرخه اقتصاد کشور کمک کنند.

او با بیان اینکه اقتصاد ما دولتی است و امروز بیش از ٨٠ درصد اقتصاد ما توسط  دولت اداره می‌شود، افزود: توقع و انتظارها از ٢٠ درصدی است که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در رکن اقتصادی، حاکمیت اقتصادی نداریم و تصمیم گیری‌های، موانعی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.

فروغان خاطرنشان کرد: کشوری رونق دارد که تولید داشته باشد و صادر کننده به اقتصاد کشور کمک کند اما امروز صادرکنندگان ما با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متناقض دچار سردگمی شده‌اند.

او عنوان کرد: آنچنان حجم مالی و کمکی به ما نمی‌شود تا به صادر کنندگان بزرگ کمک کنیم.امروز تولید کننده ما با مشکلاتی در قیمت تمام شده مواجه است و باید هزینه بیشتری نسبت به کشورهای دیگر بدهد.

این فعال اقتصادی همچنین برگشت ارز صادراتی و بخشنامه‌های مکرر و متناقض را از مهمترین موانع در امر صادرات برشمرد.

یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: وجود قوانین دست و پاگیر و فرسوده موجود باعث قربانی شدن دو قوه مجریه و قضاییه شده است.

سهراب شرفی اضافه کرد: قانون تجارت ما به سال ۱۳۰۳ برمی‌گردد که در بازنگری آن شوکه شدیم.

او با بیان اینکه راه یافتگان مجلس در ادوار مختلف از حوزه اقتصاد نبودند و منابع کشور وصل به درآمد نفتی شد، افزود: در بودجه ٩٩ مقرر شده صادرات از مالیات مشروط بر اینکه ارز بازگردد، معاف شود.

شرفی به واگذاری بخشی اختیارات نظیر صدور پروانه‌های تولیدی به خانه صنعت، معدن و تجارت اشاره و عنوان کرد که این خانه موظف است برای کوتاه سازی مسیر و تسهیل روند گذشته اقداماتی در این بارهرانجام دهد.

او ادامه داد: اصلاحاتی باید در بخش صادرات انجام شود، چرا که هیچ ضرورتی ندارد به قرون وسطی برگردیم؛ باید نیازهای اولیه کشور را به جای صادرات محصولاتی مانند سیب، تامین کنیم.

شرفی همچنین خاطرنشان کرد: دولت نه مولد، نه تولیدکننده و نه تاجر خوبی نیست، لذا باید اتاق فکری برای بخش صادرات ایجاد شود تا مسیر هموار شود و هم متکی به درآمد تک محصولی نباشیم.

انتهای پیام