مرتضی ممیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آغاز سال جاری تاکنون ۵۹ فقره پرونده احتکار در تعزیرات حکومتی استان زنجان تشکیل شده و ارزش ریالی این تعداد پرونده احتکار بیش از ۳۸ میلیارد ریال است و محتکران به پرداخت بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

این مسئول با بیان اینکه بیشترین تعداد پرونده‌های احتکار در شهرستان‌های زنجان و ابهر تشکیل شده است، گفت: بازرسی‌های سرزده از انبارهای کالا در استان زنجان با جدیت انجام می‌شود.

وی افزود: برخورد جدی با محتکران به طور جد در دستور کار است و کالاهای احتکارشده، با نرخ دولتی مصوب به مردم عرضه می‌شود.

ممیزی تصریح کرد: با توجه به گشت‌های بازرسی انجام شده گران‌فروشی در بخش کالا و خدمات در استان به صفر رسیده است و بازار استان به دقت رصد می‌شود. هدف سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی اقتصادی است و در سه حوزه رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی فعالیت می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان یادآور شد: جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء‌نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء‌نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون محتکر برابر با ۷۰ درصد ارزش کالای کشف ‌شده محکوم به جریمه نقدی شده و ملزم است کالاهای کشف‌ شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور بازرسان دستگاه‌های مربوطه عرضه کند.

انتهای پیام