به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه در دیدار با رسانه‌ها در آنکارا گفت، "همه اقداماتی که کشورش در مدیترانه شرقی، سوریه و لیبی اتخاذ کرده در راستای قوانین بین‌المللی است و ترکیه در طول تاریخ از هیچ گونه ابزار غیرقانونی استفاده نکرده است".

وی با بیان اینکه کشورش در هیچ منطقه‌ای از جهان مستقر نشده مگر به قصد برقراری صلح گفت، حضور ترکیه در مدیترانه برای امنیت ملی ترکیه و منافع مشترک این کشور است. وزیر دادگستری ترکیه گفت، کشورش طی ۲۰۲۰ به استفاده از همه حقوق خود براساس قوانین بین‌المللی جهت حفظ منافعش ادامه خواهد داد.

قبرس یونانی‌نشین، یونان، اتحادیه اروپا، آمریکا، مصر و رژیم صهیونیستی با فعالیت‌های حفاری انرژی ترکیه در شرق مدیترانه مخالف هستند و وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌هایی اعلام کرد، کشتی‌های ترکیه در فلات قاره‌ای این کشور حفاری می‌کند و به این فعالیت خود ادامه خواهد داد.

از سال ۱۹۷۴ قبرس به دو بخش قبرس شمالی (بخش ترک‌نشین) و قبرس جنوبی (بخش یونانی‌نشین ) تقسیم می‌شود و در سال ۲۰۰۴ قبرس جنوبی طرح سازمان ملل برای اتحاد دو بخش را رد کرد.

در خصوص لیبی هم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و فایز السراج، نخست وزیر دولت توافق ملی لیبی ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ دو یادداشت تفاهم امضا کردند که نخستین آن در زمینه همکاری امنیتی - نظامی و یادداشت تفاهم دیگر در زمینه تعیین مناطق صلاحیت دریایی با هدف حفظ حقوق دو کشور براساس قوانین بین‌المللی است.

در شمال شرقی سوریه نیز ترکیه ۹ اکتبر ۲۰۱۹ دست به عملیات نظامی "چشمه صلح" زد و به گفته اردوغان، این کشور به دنبال آن بود تا نیروهای دموکراتیک سوریه را که یک گروه "ترویستی" می‌داند از مرز جنوبی ترکیه دور کرده و همچنین «منطقه امنی» به عمق ۳۰ کیلومتر در خاک سوریه ایجاد کند تا ۳٫۶ میلیون پناهجوی سوری را در آن اسکان دهد.

انتهای پیام