به گزارش ایسنا، طبق ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه موسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به‌عنوان بودجه کل کشور تعریف شده‌اند، اما ماهیت متفاوتی با یکدیگر دارند و نه‌تنها با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، حتی قابل تجمیع هم نخواهند بود و از نگاه مسئولان بودجه‌ای کشور تنها به‌دلیل  این تکلیف قانونی، لایحه بودجه به شکل سرجمع ارائه می‌شود اما از نظر فنی کار صحیحی نیست.

 بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا برای مدیریت و سیاست‌گذاری ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم در قالب مصارف جاری یا عمرانی مورد استفاده قرار گیرد؛ اما بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاه است که به‌صورت درآمد - هزینه اداره می‌شود. به عبارت دیگر بر خلاف تصور عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی نه به معنای هزینه کردن ۱۰۰ درصد بودجه توسط شرکت دولتی است و نه به معنای اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت است، بلکه صرفا بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف محوله است.

از بودجه سنواتی سالانه حجم بالایی از آن به بودجه شرکت‌های دولتی تعلق دارد؛ بطوری‌که برای سال آینده از حدود ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۷۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و مابقی که حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است به منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص دارد.

اینکه چرا حجم بودجه شرکت‌های دولتی تا این حد همه ساله نسبت به بودجه عمومی و اختصاصی بالا است و سهم دولت در تامین آن چقدر است، موضوعی است که با توجه به توضیحاتی که تا کنون از سوی سازمان برنامه و بودجه داده شده، باید گفت که شرکت‌های دولتی برای انجام وظایفی ایجاد شده‌اند اما این بدان معنا نیست که دولت بودجه آنها را پرداخت کند. دولت در مورد شرکت‌های دولتی فقط به عنوان کمک زیان، در مجموع پرداختی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان انجام می‌دهد که برای چند شرکت دولتی که تکالیفی از سوی دولت دارند، اختصاص دارد.

در عین حال که بخش قابل توجهی از رقم مربوط به بودجه شرکت‌ها مربوط به عملیات حسابداری است، چرا که صورت‌های مالی این شرکت‌ها به لحاظ بین‌المللی بررسی می‌شود و لزوما باید ارقام در آنها ثبت شود. این در حالی است که از بودجه حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در سال آینده برای شرکت‌های دولتی حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان فقط به صورت عددی ثبت می‌شود؛ یعنی پرداخت و هزینه‌ای در مورد آن انجام نمی‌شود.

 در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است (منابع و مصارف هر کدام به همین میزان) که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. این بودجه برای ۳۴۵ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت و دو ردیف فرعی، ۲۴ شرکت در حال تصفیه (با حجم بودجه صفر) درج شده است که در مجموع برابر با ۳۸۲ شرکت می‌شود.

انتهای پیام