«بندر مقام» از توابع بخش شیبکوه در شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان است. دهستان آن زمانی مقر حکومت قبیله «بنی حمّاد» بود و هنوز هم بقایایی از آثار آن دوره در این منطقه دیده می‌شود. بندر صیادی مقام دروازه ورودی جزیره «لاوان» نیز است. وجود عارضه‌های زمین‌شناسی در ساحل «مُکسّر» نیز این منطقه را به لحاظ گردشگری مطرح کرده، با این وجود چندی پیش فیلمی از این ساحل منتشر شد که نشان می‌داد لودری درحال خاک‌برداری ساحل است. طبق تایید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان برای این بخش از ساحل مجوز پرورش لارو میگو صادر شده است.

بسیاری از فعالان گردشگری و محیط زیست و رسانه‌ها نسبت به واگذاری این بخش از ساحل از بندر مقام واکنش‌های اعتراضی داشتند. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ادامه واکنش‌هایی که به فضای مجازی کشید، زنجیره انسانی در این بخش از ساحل بندر مقام که درحال خاک‌برداری بود، تشکیل شد و در ادامه فرماندار  بندرلنگه تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی‌های تکمیلی، دستور توقف خاک‌برداری و اجرای این پروژه را صادر کرد.

اما روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه در فیلم تازه‌ای، همان لودر درحال تخریب ساختمانی است که در جریان این پروژه در این بخش از ساحل بندر مقام ساخته شده بود.

در همین خصوص فرماندار شهرستان بندرلنگه در گفت و گو با ایسنا، افزود: روز گذشته(۱۸ دی ماه) طی بازدیدی با حضور مسئولان استانی از از جمله دادستان کل استان هرمزگان، فرماندار بندرلنگه، مدیران محیط زیست، منابع طبیعی و شورای محل و امام جماعت بندرلنگه نیز این موضوع مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

علی نیکویی با بیان اینکه پس از بررسی صورت گرفته قسمتی از این پروژه نیز خارج از موافقت نامه صادره بود که سریعأ دستور تخریب آن صادر شد، اظهار کرد: سایر اقدامات صورت گرفته در راستای چارچوب قانونی بوده و با حفظ تمامی حریم های قنونی انجام شده است.

وی با بیان اینکه اولولیت نخست مان رعایت الزامات زیست محیطی و در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، اضافه کرد: به طور حتم هرجا شاهد باشیم قانون رعایت نشده به طور قاطع برخورد خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان بندرلنگه در پایان گفت: به طور حتم این پروژه و سایر پروژه ها نیز به طور مرتب رصد شده و هرجا تخطی از قانون مشاهده شود نیز تذکرات لازم داده می شود.

مدیر کل منابع طبیعی هرمزگان در گفت و گو با ایسنا، افزود: ابتدا باید بگویم این زمین های اعلام شده به هیچ وجه برای پرورش میگو نبوده زیرا زمین ۳ هکتاری برای ان کار توجیه اقتصادی ندارد و پرورش میگو به زمینی بالاتر از ده ها هکتاری نیاز دارد.

امید ذاکری با اشاره به اینکه در این پروژه باید حریم قانونی رعایت شود، تصریح کرد: این کار طبق قانون صورت گرفته و مورد بررسی ناظرین هم قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این پروژه مجوز ۱۹ گانه‌ای از ارگان‌های ذی‌ربط نیز دریافت کرده و منابع طبیعی هرمزگان یکی از این ارگان ها است.

ذاکری با ذکر این نکته که امور اراضی استعلامات مربوطه را انجام می‌دهد، عنوان کرد: یکی از استعلامات مربوط به واگذاری زمین برای منابع طبیعی ارسال می‌شود تا مشخص شود که زمین قابلیت واگذاری دارد با خیر.

وی مطرح کرد: بر اساس روند واگذاری زمین به شرکت تکثیر میگو از فرمانداری و بخشداری این منطقه نیز استعلامات لازم به عمل آمده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان هرمزگان با ذکر این نکته که محل فعالیت شرکت تکثیر میگو در بندر مقام با محل اعلام شده در فضای مجازی متفاوت است، تشریح کرد: اراضی واگذار شده به شرکت در محل زندگی و تخم‌گذاری لاک‌پشت‌ها نیست چراکه در این صورت مجوزی از سوی محیط زیست استان هرمزگان صادر نمی‌شد.

‌ کنشگر اجتماعی و محیط زیست و دوستدار میراث فرهنگی و گردشگری، که هنگام تخریب در صحنه شاهد بوده است، به ایسنا گفت: روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه هیاتی متشکل از دادستان کل استان هرمزگان، فرماندار بندر لنگه، مدیران محیط زیست، منابع طبیعی و شورای محل و امام جماعت بندرلنگه در محل اجرای این پروژه حضور داشتند و پس از بررسی‌های میدانی و ارزیابی ایرادها، ساختمانی که در تعرض با حریم ۶۰ متر دریا و خارج از اراضی واگذار شده به این پروژه  بود، تخریب شد. البته نتیجه نهایی بررسی‌ها و نظارت این هیات هنوز اعلام نشده است.

فاروق خلیلی اضافه کرد: این پروژه با دستور فرماندار بندرلنگه همچنان درحالت تعلیق است و فعلا دستوری برای توقف کامل آن صادر نشده است.

داود میرشکار ـ مدیرکل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی و ساحلی سازمان محیط زیست - پیش‌تر گفته بود: این پروژه مجوز ۱۹ گانه‌ای از ارگان‌های ذی‌ربط حتی وزارت میراث فرهنگی و محیط زیست را دریافت کرده است و فعالیت این سایت خارج از محدوده ممنوعه ۶۰ متری خط ساحلی است.

همچنین رضا برومند ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان ـ در گفت‌وگو با ایسنا، این سازمان را ذی‌مدخل در این جریان نمی‌داند و تاکید می‌کند: این بخش از ساحل، پهنه گردشگری و میراث فرهنگی نبوده است.

وی ادامه می‌دهد: این پروژه در اراضی ملی درحال اجرا بوده و به همین دلیل کارگروه استانی مجاز است متناسب با نیاز استان مجوزهای لازم را صادر کند.

برومند درباره اراضی ملی این توضیح را می‌دهد که کاربری این اراضی معمولا مشخص نیست بنابراین وقتی کاربری برای آن تعریف می‌شود باید از دستگاه‌های مختلف استعلام بگیرند که این پروژه همه استعلام‌ها را داشته و موضوع آن هم مشخص بوده است. از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان هم استعلام مربوطه گرفته شده اما ساحل در پهنه میراث فرهنگی و گردشگری نبود. با این حال فرماندار تا مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها پروژه را متوقف کرده است.

پیشتر مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: روز گذشته پس از انتشار تصاویری در فضای مجازی بلافاصله کارشناسان خود را به منطقه موردنظر اعزام کردیم.

حبیب مسیحی با بیان اینکه ابتدا باید گفت آنجا کارگاه تکثیر لارو میگو است نه مزارع پرورش میگو و تفاوت‌های بسیاری بین این دو مورد است، اظهار کرد: کارشناسان اعلام کردند فاصله‌هایی که بین صخره‌ها و محل مته‌کاری صورت گرفته بیش از ۳۰۰ متر است.

وی با اشاره به اینکه بحث وجود لاک‌پشت در آن منطقه موردبررسی گرفت و حتی از بومیان منطقه نیز سؤال شد که به‌هیچ‌وجه در آن ناحیه فعالیت بهره‌بردار هیچ لاک‌پشتی تخم‌گذاری نکرده و وجود نداشت، بیان کرد: باید گفته شود در تصاویر ارائه‌شده نیز کمی شیطنت نیز انجام‌شده و تصاویر شیدور و قشم به دلیل زیبایی منحصربه‌فردش نیز هم وجود دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان با بیان اینکه حال اگر ازلحاظ گردشگری این منطقه نیز اهمیت دارد بنده متولی این امر نیستم و باید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز وارد شود، اضافه کرد: باید این نهاد نیز پهنه‌های گردشگری را مشخص و ابلاغ کند و در استعلامات نیز مجوز بلامانع صادر نکرده و بگوید مناطق گردشگری بهره‌برداری گردشگری شود.

وی ادامه داد: کارگاه امور زیربنایی استان هرمزگان نیز مجوز تغییر کاربری یک نقطه را صادر می‌کند و تمامی دستگاه‌های متولی نیز اظهارنظر می‌کنند.

مسیحی در پایان با تأکید بر اینکه باید در تمامی پروژه‌ها ضوابط زیست‌محیطی رعایت شود، افزود: اگر ازلحاظ گردشگری آن منطقه اهمیت دارد باید فرمانداری شهرستان بندرلنگه وارد کارشده و با وساطت کاربری این نقطه را به بهره‌بردار گردشگری دهد و نقطه‌ای دیگر را به بهره‌بردار فعلی دهند.

انتهای پیام