علی اکبر کریمی امروز چهارشنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: اصلی‌ترین نکته بودجه سال ۹۹ رویکرد کلان حاکم بر این لایحه است، دستور مقام معظم رهبری و نظر همه صاحبنظران بر اصلاح ساختاری بودجه بوده و هست و علیرغم فشار و مشکلات ناشی از تحریم ها، زمینه و بستر مناسب تری برای اصلاح ساختاری بودجه فراهم شده، ولی متاسفانه از این فرصت برای اصلاح ساختار بودجه در سال جاری و بودجه سال آینده استفاده نشده است.

وی افزود: اصلاح ساختاری بودجه به معنی فراهم کردن راهکارهایی برای افزایش درآمدهای سالم در بودجه برای دولت و کاهش هزینه هاست تا در نتیجه بتوان کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت را ایجاد کرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: از مجموع کل بودجه کشور که کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان است، یک میلیون و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان مختص شرکت‌های دولتی است که ۷۵ درصد بودجه کل کشور را شکل می‌دهد. ارائه جداگانه بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از سایر بودجه‌ها در بودجه ۹۸ به دولت تکلیف شد که دولت هم به خوبی این مهم را انجام داد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ۱۶.۲ درصدی برای بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال قبل ایجاد شده است.

کریمی بیان کرد: متاسفانه بخش عظیمی از شرکت های دولتی زیان‌ده بوده و عملا سود خاصی از بابت سود سهام آنها نصیب دولت نمی‌شود، تقریبا نیمی از مجموع ۳۸۵ عنوان شرکت دولتی موجود زیان‌ده هستند و این رقم زیان‌دهی طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: بخش عمده این شرکت ها خدماتی هستند که اینگونه شرکت ها به علت عدم تناسب بین قیمت تمام شده خدمات شان با قیمت عرضه خدمات، قاعدتا در این خدمات زیان می‌بینند و علاوه بر اینکه دولت مجبور است به عنوان کمک، مبالغی را به آنها پرداخت کند، سودی هم نصیب دولت نمی‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی به بودجه عمومی دولت اشاره کرد و گفت: در بخش منابع بودجه مهمترین دغدغه، فشار ناشی از مالیات‌هاست، مجموع مالیات بودجه ۹۹ بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که در این بخش نسبت به رقم مصوب سال جاری حدود ۲۶ درصد رشد پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: درآمد دولت شامل مالیات، نفت و سایر درآمدهاست که سایر درآمدها طی سال های اخیر عمدتا معطوف به انتشار اوراق و استقراض دولت از مردم بوده که در این بخش رقم های بزرگی مشاهده شده و این امر نگرانی برای عدم تعادل در بودجه برای سال آینده و سال های بعد برای بازپرداخت اصل و فرع این اوراق ایجاد می‌کند به طوریکه در سال بعد دولت فقط باید حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراقی که قبلا منتشر کرده پرداخت کند و این رقم همچون بهمنی است که هر سال بزرگتر می‌شود و می‌تواند در سال های آینده بخش عظیمی از بودجه را به خود اختصاص دهد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پیش‌بینی شده که اعتقاد ما بر فرمول رشد پلکانی حقوق‌هاست چراکه حقوق ها کفاف زندکی را نمی‌دهد.

کریمی بیان کرد: ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، ۳ هزار میلیارد تومان  برای رتبه بندی فرهنگیان، ۳۱ هزار میلیارد تومان بابت کمک هزینه معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر، ۴۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه هایی که سالانه پرداخت می شود برای ۷۸ میلیون نفر در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

وی افزود: مبلغ معافیت حقوق کارکنان دولت از مالیات از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و حقوق بگیران تا ۳ میلیون تومان از مالیات معاف هستند. وام ازدواج‌ هم ۳۰ میلیون تومان برای هر نفر ثابت مانده است.

انتهای پیام