مرتضی ممیزی در گفت‌وگو با ایسنا، از رسیدگی به پرونده احتکار شکر خبر داد و اظهار کرد:  یک شرکت تولیدکننده عسل اقدام به احتکار ۶۳ تن شکر کرده بود که پرونده این واحد در تعزیرات حکومتی تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.

این مسئول ادامه داد: با احراز تخلف احتکار، واحد متخلف علاوه‌ بر الزام به عرضه کالاهای احتکار شده به نرخ مصوب دولتی، به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

وی افزود: جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء‌نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء‌نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.

ممیزی تصریح کرد: طبق قانون محتکر برابر با ۷۰ درصد ارزش کالای کشف ‌شده محکوم به جریمه نقدی شده و ملزم است کالاهای کشف‌ شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور بازرسان دستگاه‌های مربوطه عرضه کند.

انتهای پیام