سهیلا محبی چهارشنبه 11 دی در جلسه کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها؛ تاکید کرد که حمایت از مالکیت فکری برای بهبود رتبه ایران در شاخص مالکیت فکری حائز اهمیت است.

او ادامه داد: موضوع مهم توجه به مسئولیت اجتماعی در شرکت ها به عنوان یکی از محورهای فعالیت این کمیسیون مد نظر ماست که تاش ما در این زمینه همسو و هدفمند کردن اقدامات شرکت ها و فعالان بخش خصوصی با نیازهای جامعه را دنبال می کنیم.

محبی یکی از مسائل زمینه‌ساز مسئولیت اجتماعی را آزادی زندانیان جرائم غیرعمد عنوان و اضافه کرد: اکنون موارد قانونی استفاده از بخشی از مالیات کارخانه ها و واحدهای تولیدی در امور خیریه و داوطلبانه وجود دارد اما تمهیدات دولتی آن اندیشیده نشده است و ما به دنبال استفاده از این امکان در راستای اهداف نیکوکارانه هستیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق فارس گفت: هم اینک ایجاد ساز و کاری مناسب با اداره کل مالیات استان برای درنظر گرفتن بخشی از مالیات شرکت ها و واحدهای تولیدی برای امور خیریه به عنوان مالیات تکلیفی هستیم.

وی با بیان اینکه در بسیاری از جرائم غیرعمد مشکل افراد با کمک‌های کوچک حل می‌شود، گفت: براساس آمارهای ارائه شده، 112 زندانی جرائم غیر عمد با بدهی بین 1 تا 20 میلیون تومان در زندان‌های فارس محبوس هستند که آمار بسیار دردناکی است و این کمیسیون فراهم شدن بستر آزادی این افراد را دنبال می‌کند.

محبی از تشکیل کمیته ویژه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد مالی با بدهی زیر 20 میلیون تومان در اتاق بازرگانی فارس خبر داد و گفت: یکی از مسائل مهم اشتغال این افراد در حین گذراندن دوره محکومیت و بعد از آن است.

او با اشاره به لزوم همراهی همه تشکل‌ها و افراد حقیقی و حقوقی در این راستا، همکاری دستگاه قضایی فارس در این زمینه را خوب ارزیابی کرد.

معاون دادگستری فارس نیز در این جلسه در خصوص "تثبیت مالکیت اراضی و نقش آن در امنیت سرمایه گذاری و چالش های آن" مطالبی بیان و ضمن اشاره به مفهوم تثبیت حقوقی مالکیت، به قطعیت مالکیت پس از طی دوره اعتراضی اضافه کرد: از خصوصیات نظام حقوقی مالکیت مورد انتظار، امکان اعتراض و دفاع از مالکیت و قطعیت مالکیت پس از طی مراحل اعتراضی عنوان کرد.

عبدالنبی نجیبی افزود: جهت تثبیت حقوقی مالکیت، مراجع متنوعی وجود دارد و برخلاف تصور عموم مرجع ثبت مالکیت، فقط ثبت اسناد نیست؛ ثبت اسناد، امور اراضی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و اوقاف مراجع ثبت اسناد هستند.

چمن سرا معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز خاطرنشان کرد: سازمان ثبت به عنوان متولی تثبیت حقوق و مالکیت اشخاص همیشه دغدغه امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اشخاص را داشته است.

چمن‌آرا یکی از راهکارهای حل این موضوع را الکترونیکی کردن امور ثبتی دانست و گفت: از مواردی که امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی را به خطر می انداخت، بحث جعل اسناد بود که شامل جعل هویتی و جعل مدارک است.

این مقام مسئول با بیان اینکه الکترونیکی کردن دفاتر اسناد رسمی و ثبت آنی اسناد برای حل مشکل جعل هویت انجام شده است، گفت: در زمینه جعل مدارک و اسناد، الکترونیکی کردن استعلام از مراجع خصوصا مراجع قضایی و ثبت مطرح شده است.

انتهای پیام