به گزارش ایسنا، هادی قوامی در نشست خبری صبح امروز (چهارشنبه) خود در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در تبصره ۶ لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی تا سه میلیون تومان تعیین شد و مازاد آن تا ۱۵ میلیون تومان به نرخ سالانه ۱۰ درصد و مازاد ۱۵ میلیون تومان در ماه به نرخ سالانه ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین سقف معافیت مالیاتی برای کارگران تا ۲۸ میلیون تومان یعنی ماهیانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: در تبصره ۵ مقرر شد شرایطی را در سال ۱۳۹۹ فراهم کنیم که پروژه‌های عمرانی در بخش‌های غیردولتی و سایر نهادها از ظرفیت اوراق مشارکت استفاده کنند. براین اساس به دولت اجازه داده شد برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۹ معادل یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین در بند «الف» تبصره ۵ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کنند و در بند «ب» به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی تا مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که از این محل فعالیت امور عمرانی بودجه را انجام دهد. همچنین در بند «ج» مصوب شد اوراق فروش نرفته بند «الف» و «ب» با تایید رییس دستگاه اجرایی به طلبکاران واگذار شود.

قوامی ادامه داد: کمیسیون در بند «د» مصوب کرد که شهرداری‌ها تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق برای قطار شهری و حمل و نقل شهری منتشر کنند. در بند «ه» مقرر شد دولت تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به طلبکاران واگذار کند.

وی همچنین گفت: در بند «و» که خبر خوشی برای طلبکاران دولت است ظرفیت اوراق برای پرداخت طلب طلبکاران از دولت به ویژه پیمانکاران تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت در سال‌های گذشته یکی از مشکلات طلبکاران دولت این بود که موظف بودند ۲۵ درصد را نقد و مابقی طلب را تهاتر کنند که کمیسیون این شرط را برداشت تا تسویه طلبکاران دولت راحت‌تر انجام شود و اولویت پرداخت هم با کسانی است که مدت زمان بیشتری از دولت طلب دارند.  

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در بند «ز» به بیمه مرکزی اجازه داده شد که ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایه انواع اوراق بهادار منتشر کند. همچنین مقرر شد وزارتخانه‌ها از طریق شرکت‌های تابعه در صف ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق با تصویب شورای اقتصاد منتشر کنند. در بند «ه» مقرر شد تا ۲۰ هزار میلیارد ریال از ظرفیت اوراق برای طرح‌های سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در مصوبه‌ دیگری به وزارت اقتصاد اجازه داده شد نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند که قرار شد این واگذاری به صورت شفاف و در سامانه انجام شود تا ابهامی در واگذاری‌ها نباشد. همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شد تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را از طریق مزایده و به صورت شفاف واگذار کند و اگر نتوانستند این کار را بکنند به پیمانکاران  طلبکار از دولت واگذار کنند.

قوامی با اشاره به بررسی بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه در موضوع هدفمندی گفت: منابع درآمدی هدفمندی در هفت بخش به شرح زیر پیش‌بینی شده است:

فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۷۷ هزار میلیارد تومان

فروش صادرات فرآورده‌های نفتی ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان

فروش داخلی گاز طبیعی ۳۱ هزار میلیارد تومان

فروش برق به مشترکین ۲۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان

سوخت نیروگاه ۴۲۰ میلیارد تومان

خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان

منابع حاصل از فروش آب ۳۱۰۰ میلیارد تومان.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای شفاف‌تر شدن بخش درآمدی این تبصره بحث‌های مفصلی در کمیسیون در حال طرح است.

قوامی با بیان این‌که پیش از این کمیته‌ای در کمیسیون تلفیق قرار بود درباره موضوع نفت، کاهش هزینه‌ها و کاهش سقف اوراق تصمیم‌گیری کند، گفت: در جلسه روز گذشته این کمیته نظرات خود را در کمیسیون مطرح کرد اما هیچ کدام از پیشنهادات رای نیاورد.

وی در پایان با بیان این‌که بخش درآمدی لایحه بودجه در هفته جاری تقریبا به اتمام می‌رسد، اظهار کرد که این کمیسیون از یکشنبه آینده جلسات خود را خارج از وقت علنی پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام