به گزارش ایسنا، در منابعی که دولت برای سال آینده در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی وجود دارد که ۱۲۴ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (عمدتا مالیات) و ۹۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.

اما از زمان رونمایی از لایحه بودجه ۱۳۹۹، منابع ناشی از واگذاری دارایی سرمایه‌ای به طور خاص مورد بحث قرار داشت؛ جایی که ۴۸ هزار میلیارد تومان از نفت و فرآورده‌های آن و حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت پیش‌بینی شده است. اما در بین این دو مورد، منابع نفتی تاحدود بیشتری مورد قبول قرار گرفت ولی در مورد فروش اموال اما و اگرها بسیار است.

در حالی دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از دخل خود را بر پایه فروش اموال یا مولدسازی آن قرار داده است که کارشناسان و همچنین مجلس نظرات متفاوتی در  این زمینه اعلام کرده و تردیدهایی را نسبت به تحقق آن مطرح می‌کنند، چراکه به هرحال رقم قابل توجهی بوده و اگر محقق نشود دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

برخی کارشناسان معتقدند فروش اموال منقول و غیرمنقول به نوعی چوب حراج به دارایی‌های دولت است و از سویی برخی تاکید دارند که روال غیر عادی نیست ولی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و رکود بازار املاک، امکان فروش این اموال وجود ندارد.

 وزارت اقتصاد از ۵۰ هزار میلیارد مطمئن است؟

با این وجود ظاهرا وزارت اقتصاد به این موضوع اصرار دارد که می‌تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال را بفروشد یا مولدسازی کند که سازمان برنامه و بودجه هم روی به آن حساب کرده است؛ هر چند که تاکنون وزارت اقتصاد توضیحی در رابطه با سازوکار مد نظر برای تحقق این منابع ارائه نکرده و در ابهام قرار دارد.

این در شرایطی است که حتی در لایحه بودجه سال آینده دو بند در تبصره (۱۲) به عنوان حکم در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا بتواند ارقام پیش‌بینی شده را محقق کند. به نحوی که در جزء (۲) بند «د» این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجازه، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران اقدام کند که در این رابطه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارتخانه شده‌اند.

همچنین در جزء (۳) این بند به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاه‌های اجرایی با آن موافقت کنند.

حال اینکه وزارت اقتصاد می‌تواند رقم نزدیک به ۵۰ هزار میلیاردی را محقق کند یا خیر، موضوعی است که به طور حتم در مجلس مورد بحث قرار گرفته و هر تغییر ممکن است در این باره اعمال شود.

ولی وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقی در مورد واگذاری اموال نداشته است؛ به طوری که طی سال‌های اخیر بارها بر فروش و اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد بانک‌ها که به نصف این ۵۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید، پافشاری کرده و در قالب قانون نیز بانک‌ها مکلف به این واگذاری بودند اما نتایج مطابق با پیش‌بینی انجام شده پیش نرفته است، چراکه رکود بازار ملک و عدم آمادگی بازار سرمایه برای ورود حجم بالای این اموال و البته از سویی عدم تمایل کامل بانک‌ها برای واگذاری نیز در این عدم موفقیت دخیل بوده است.

 فروش اموال، روالی مرسوم در دنیاست

اما در شرایطی بحث‌ها و حواشی در رابطه با منابع ۵۰ هزار میلیاردی دولت از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مطرح است که ایسنا در ادامه این موضوع را با مژگان خانلو - رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور - مورد گفت‌وگو قرار گرفته است.

خانلو با اشاره به مجوزهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش، واگذاری دارایی و مولدسازی آنها توضیح داد که این درآمدزایی روالی مرسوم در دنیاست که طی آن اموال و دارایی مازاد و راکد که هیچ قابلیت استفاده‌ای از آن وجود ندارد را مولدسازی کرده یا بهره‌وری آن را افزایش می‌دهند و بدون اینکه فروخته شود از آن درآمدزایی می‌کنند. به عنوان مثال ساختمان متروکه‌ای که برای یک دستگاه دولتی است و بلااستفاده باقی مانده و در گذر زمان مستهلک شده و از بین می‌رود، چرا نباید به گونه‌ای از آن بهره‌برداری شود که بخشی از فضای آن برای خود دستگاه، بخشی دیگر در قالب مجتمع تجاری محلی برای درآمدزایی باشد؟

وی افزود: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای علاوه بر فروش نفت خام و گاز، سایر دارایی‌های سرمایه‌ای را نیز شامل می‌شود که به معنای فروش و تبدیل یک دارایی سرمایه‌ای به دارایی سرمایه‌ای دیگر (یعنی تکمیل طرح‌های عمرانی است) که با وجود مخالفت‌ها و انتقاداتی که نسبت به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت وجود دارد، به نظر نمی‌آید فی‌النفسه محل ایراد باشد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، ‌ مولدسازی دارایی‌های سرمایه‌ای هم اساسا به معنای افزایش قابلیت و ظرفیت استفاده از دارایی‌های راکد و بلااستفاده دولت است که تجربه‌های کشورهای موفق در این زمینه البته با مشارکت بخش خصوصی (کشورهای جنوب شرق آسیا) حاکی از افزایش بهره‌وری و کارایی هزینه‌ای قابل ملاحظه‌ای از قبل مولدسازی دارایی‌های دولت است. اجرای موفق این امر نیازمند الزامات و ضوابط اجرایی بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در سال جاری مقدمات و ملزومات اینکار را فراهم کرده و شناسایی برخی اموال نیز انجام شده است.

او درباره با واگذاری اموال و مولدسازی آن و پیش‌بینی انجام شده در لایحه بودجه سال آینده چند نکته را مورد توجه قرار داد و گفت: اینکه گفته می‌شود حجم بالایی از اموال دولت حراج می‌شود باید دید که معیار سنجش چیست. اگر با حجم دارایی موجود مقایسه می‌شود که کمترین تخمین وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد دارایی و اموال دولتی ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و در این حالت ۴۰ هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی نیست و مجوزهای قانونی لازم در قالب اجزای بند (د) تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پیشنهاد شده است.

خانلو افزود: اما سوی دیگر واگذاری‌ دارایی و اموال دولتی به نوع عملکرد گذشته برمی‌گردد که در آن انگیزه و مقاومت دستگاه‌های اجرایی حائز اهمیت است؛ بنابراین دو اصل اساسی در مورد واگذاری و یا فروش اموال دولتی وجود دارد، اول باید به صورت متمرکز انجام شده و پراکندگی موجود در دستگاه‌های مختلف را ساماندهی کرد و از سوی دیگر مصونیت های لازم وجود داشته باشد.

بورس کالا محل امن و شفاف برای واگذاری اموال

اما نحوه واگذاری و فروش اموال از دیگر ابعاد تحقق این پیش‌بینی مالی در بودجه سال آینده است که سخنگوی ستا دبودجه در این مورد توضیح داد: این روزها برخی می‌گویند این واگذاری‌ها با فساد همراه است، در حالی که فرآیند اجرایی با رعایت قانون برگزاری مناقصات و رعایت سایر ضوابط معاملات دولتی صورت می‌پذیرد و قطعا رافع نگرانی‌ها خواهد بود. در عین حال که یکی از شیوه‌های واگذاری، بورس کالا است که در آن همه چیز شفاف از قیمت‌گذاری تا خریدار و فروشنده به وضوح مشخص است و کاملاً قابلیت معامله در فضایی شفاف وجود دارد و می‌توان از این روش اقدام کرد.

بجای ایراد گرفتن، امکان استفاده از ظرفیت‌ها و شفاف سازی فراهم شود

وی این راهم گفت که اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگ، متنوع و ظرفیت های بالقوه ملی و منطقه‌ای فراوانی دارد که مناسب است بجای اینکه دائم ایراد گرفته شود که کدام درآمد پیش‌بینی شده توسط دولت مشکل دارد و کجا محقق نمی‌شود، عزم و اراده ملی و همه جانبه برای شفاف‌سازی و استفاده کامل از همه ظرفیت‌های موجود را فراهم کنیم.

انتهای پیام