به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی با انتشار یادداشتی با عنوان "ضرورت تدوین "قانون عدالت ترمیمی" نوشت:

عدالت ترمیمی، آموزه ای نوین در عرصة عدالت قضایی است و همان گونه که پیش تر  در سخنرانی افتتاحیه دومین همایش بین المللی عدالت ترمیمی با عنوان «عدالت ترمیمی؛پلی ارتباطی میان تمدن های جاده ابریشم» مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۳ اشاره شد، درون مایه اصلی این آموزه، گسترش صلح و سازش، ترمیم روابط انسانی و اجتماعیِ از هم گسیخته، تقویّت همبستگی اجتماعی، جبران و ترمیم خسارت های ناشی از جرم، توجّه به نیازهای ویژه بزه دیده، درمان و بازپروری بزه کاران و مشارکت دادن همه سهام داران (بزه دیده، بزه کار، خانواده، جامعة محلّی، دولت و ...) در تعیین مناسب ترین پاسخ به بزه  ارتکابی است. از جلوه های بارز این آموزه صلح گستر می توان به میانجی گری کیفری، نشست های خانوادگی، حلقه های صدور حکم و تعیین کیفر، نشست های گروهی بزه دیدگان و بزه کاران، و ... اشاره نمود که به صورت های گوناگون به کار بسته می شوند. اگرچه این برنامه ها در آغاز به منظور پاسخ دهی به جرم های خُرد یا جرم های ارتکابی کودکان و نوجوانان به کار می رفت، ولی امروزه از برنامه های عدالت ترمیمی به منظور رسیدگی به همة جرم ها استفاده می گردد که خود نشانه کارایی و اثربخشی این برنامه ها در پیشگیری از جرم و تکرار جرم و حمایت و حفاظت از شهروندان و حقوق قانونی ایشان است. با توجّه به موفقیّت این آموزة حقوقی در تحقّق اهداف نظام عدالت کیفری، ضروری است که در نظام حقوقی ایران نیز عدالت ترمیمی توسعه یابد. بی تردید این امر در گرو فراهم سازی زیرساخت های لازم و توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی و از همه مهم تر تصویب «قانون عدالت ترمیمی» است؛ اقدامی ضروری که تدوین لایحه آن در دستور کارِ معاونت حقوقی رییس‌جمهور قرار گرفته است و در نشست مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد تعامل و همکاری در تدوین این لایحه داده شد که مورد استقبال نیز قرار گرفت .
با توجّه به نیاز مبرم به استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی، معاونت حقوقی رییس جمهور، تدوین «پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» را با رویکرد تعاملی در دستور کار خود قرار داده است. به هر رو، با توجّه به تأکید اسناد بالادستی کشور بر ضرورت ترمیمی‌سازیِ دادرسی‌های کیفری و بهره گیری مناسب از ظرفیّت‌های موجود و «سرمایه ترمیمیِ» کشور، تدوین این قانون ضرورت دارد. ایشان افزودند پیش از این تلاش‌های بسیار مهمّی در راستای حقوقی‌سازیِ نظریّه عدالت ترمیمی و هنجارمندشدن آن در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است که از مهم‌ترین جلوه‌های آن می‌توان به قانون شوراهای حلِّ اختلاف و پذیرش نهاد میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره نمود. بااین وجود، عدالت ترمیمی هم چنان به‌عنوان یک سازکار استثنایی تلقّی می‌شود و در عمل نیز استفادة محدودی از این راهبرد صلح گستر می شود. این در حالی است که می‌توان عدالت ترمیمی را به راهبرد اصلیِ حلّ وفصل اختلافات تبدیل نمود.

نظریّه عدالت ترمیمی، که از حدود دهة ۱۹۷۰ م. به‌تدریج در ادبیّات حقوقیِ جهان ظهور کرد، ریشه در تاریخ دیرین جوامع بشری و فرهنگ‌های باستانی و به‌ویژه آموزه‌های مذهبی دارد که همواره بر صلح، دوستی، گذشت، برادری، همبستگی، ترمیم، و پرهیز جدّی از انتقام و کیفرگرایی تأکید می‌نمایند. برای نمونه، در قرآن کریم، در تعیین سیاست های کیفریِ ناظر بر شدیدترین جرم علیه اشخاص، یعنی قتل عمدی، به جای تأکید بر قصاص و انتقام، اولیای دم را دعوت می نماید که «برادرِ» خویش را عفو نموده و به دریافت دیه یا بخشایش کامل رضایت دهند. وجود چنین «آموزه های ترمیمی» در قرآن کریم، دلالت بر این نکتة مهم دارد که سیاست های صلح مدار و ترمیمی بر سیاست های سزاگرایانه، تنبیهی و کیفری برتری دارد.
آموزة عدالت ترمیمی را باید از دو جنبه ماهوی و شکلی (آیینی) مورد توجّه قرار داد. از نظر ماهوی، عدالت ترمیمی بر ضرورت توجّه به نیازهای بزه دیده و جبران زیان های واردشده بر ایشان، به جای مجازات شخص بزه کار، تأکید می نماید؛ و از نظر شکلی، نظریّة عدالت ترمیمی درصدد مشارکت دادن بزه دیده، بزه کار، خانواده های آنان و جامعه محلّی و به تعبیر دیگر، سهام داران جرم یا اختلاف، در فرآیند رسیدگیِ ترمیمی و تعیین بهترین و مناسب ترین پاسخ ترمیمی به جرم است.
  با توجّه به بررسی کافی جنبه های نظری این آموزه و تأکید اندیشمندان علوم جنایی بر ضرورت توسعه عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران، معاونت حقوقی رییس جمهور در زمینه یکی از نخستین بایسته های توسعه عدالت ترمیمی، یعنی، تدوین «قانون عدالت ترمیمی» برنامه ریزی کرد تا زیرساخت حقوقی لازم برای این امر آماده گردیده و آموزه عدالت ترمیمی از قالب آموزه ای و نظریّه ای خود خارج شده و در قالب هنجار حقوقی ظاهر شود. در چنین صورتی است که عدالت ترمیمی می تواند به راهبرد اصلیِ دادرسی و رسیدگی به دعاوی تبدیل شده و افزون بر دادرسی های کیفری، به تدریج به دادرسی های حقوقی (مدنی)، صنفی، انتظامی و اداری و ... نیز توسعه یابد. در این راستا، معاونت حقوقی رییس جمهور تدوین پیش نویس لایحه عدالت ترمیمی را، تحت نظر پیشگامان عدالت ترمیمیِ ایران، در دستور کار خود قرار داده است تا با تکیّه بر سرمایه ترمیمیِ نهفته در آموزه های دینی و فرهنگ ایران و اندیشه های ترمیمی و تجربه های موجود در زمینه هنجارمندسازی و کاربست آموزه عدالت ترمیمی، قانونی جامع در این زمینه تدوین نماید.
با توسعه عدالت ترمیمی در ایران انتظار می رود که رهیافت های ترمیمی و جبران خسارت های بزه دیدگان بر رویکردهای سرکوبگرانه و کیفرگرایانه اولویت یافته و نقش بزه دیدگان در فرآیندهای رسیدگی پُررنگ تر گردد. هم چنین، انتظار می رود که با استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی، میزان مشارکت مردم در امور قضایی افزایش یافته و بخشی از امور قضایی به شهروندان و سازمان های مردم نهادِ ترمیمی واگذار شود. افزون بر این، توسعه عدالت ترمیمی موجب گسترش فرهنگ صلح و آشتی در میان اعضای جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی می گردد. در پرتو صلح و آشتی است که جامعه می تواند خوشبختی و رفاه و عدالت را برای همه شهروندان به ارمغان آورد. ضمن این که، عدالت ترمیمی نقش مهمّی در کیفزدایی، قضازدایی و جرم زدایی داشته و شمار جمعیّت کیفری را کاهش داده و «جمعیّت ترمیمی» را توسعه می بخشد.
امید است که از رهگذر «کارگروه تخصّصی تدوین پیش نویس لایحه عدالت ترمیمی»  و  با بهره گیری از همکاری و مشاورة علمیِ  استادان حقوق، دادرسان ، وکیلان دادگستری، جامعه شناسان محترم و ... قانونی جامع در این زمینه تدوین گردد تا گام مهمی در جهت ترویج و نظام مند ساختن آموزه های ترمیمی برداشته شود.

انتهای پیام