به گزارش ایسنا، رمزگشایی از لایحه بودجه سال آینده با بحث و بعضا انتقاداتی همراه شد که تامین منابع در بخش بودجه عمومی در صدر آن قرار داشت. منابع عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (مالیات و سایر درآمدها)، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌ها) و ۹۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت) تشکیل می‌شود که مسئولان دولتی بر اینکه منابع پیش‌بینی شده به ویژه مالیات، نفت و اوراق نزدیک به واقعیت بوده و تحقق آن قابل پیش‌بینی است، تاکید دارد.

این درحالی است که در بین منابع، اوراق مالی برای دولت به عنوان کانال امن مالی به شمار رفته و رفتار گذشته نیز نشان داده که در زمان ضرورت و کمبودهای احتمالی منابع، انتشار اوراق جدید راه‌گشای آن بوده است.

آنچه که در اظهارات اخیر عادل آذر - رئیس دیوان محاسبات - در مورد بررسی لایحه بودجه دیده می‌شود، نشان می‌دهد که دیوان در مورد درآمد مالیات و نفت پیش‌بینی شده نظر مثبتی دارد ولی انتشار اوراق را از اقلام درشتی می‌داند که نه تنها در راستای قانون برنامه نیست، بلکه تاکید دارد که باید به نحو احسن از آن استفاده شود در حالی که دولت آن را خرج خواهد کرد.

وی گفته که دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش‌بینی کرده است در حالی که قانون برنامه اصل را بر ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار داده است.

در این رابطه در توضیحاتی که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد نشان می‌دهد که  ۴۸ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به اصل و سود گذشته بوده و فقط ۳۰ هزار میلیارد اوراق جدید منتشر می‌شود.

اما برای انتشار اوراق در بودجه سال بعد،   محل هایی تعریف شده است که یک سوی آن عملیات بازار باز قرار دارد که مقدمات آن در بانک مرکزی انجام شده ولی در سال جاری اجرایی نشد.

همچنین موضوع دیگر برای انتشار اوراق این است که بخشی از اوراق دولت به عنوان سپرده قانونی بانک‌ها قرار گیرد و بانک مرکزی به جای اعطای خط اعتباری به بانک‌ها و اضافه برداشتی که دارند به آنها اوراق دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای دولت موجب ایجاد نظم مالی در بانک‌ها شده باشد.

در شرایطی دولت از اوراق به عنوان محلی برای رفع نگرانی‌های خود در صورت عدم تحقق منابع استفاده و بر آن تکیه می‌کند که در سال جاری نیز در زمان عدم تحقق منابع پیش بینی شده و اصلاح بودجه از افزایش انتشار اوراق به عنوان کانال جبران کسری استفاده کرد.

امسال در زمان کسری بودجه و اصلاحی که در منابع و مصارف انجام شد دولت برای جبران کمبود منابع که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید تعریف کرد که ۳۷ هزار میلیارد آن مربوط به انتشار اوراق جدید بود به هر صورت در رابطه با انتشار اوراق نظرات متفاوتی مطرح است برخی کارشناسان و حتی سازمان برنامه و بودجه آن را به عنوان محل مناسبی برای تامین منابع دانسته و پشتوانه‌ای است که می‌تواند در صورت ضرورت از آن استفاده کنند ولی در سوی دیگر برخی کارشناسان انتشار بی‌محابای اوراق را نوعی آینده‌فروشی دانسته و تاکید دارند که ایجاد بدهی برای دولت‌های آینده خواهد بود.

انتهای پیام