حجت السلام و المسلمین «سیدناصر محمدی» امروز چهارشنبه چهارم دی‌ماه در جمع خبرنگاران با تاکید لزوم تبیین و تشریح جایگاه مجلس شورای اسلامی از سوی رسانه‌‌ها، اظهار کرد: رسانه‌ها باید در راستای رسالت خود در مورد تاثیر وجود یک مجلس شایسته بر وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و نقش آن بر زندگی و رفاه مردم، تلاش کنند.

وی یکی دیگر از نکات حائز اهمیت را تبیین جایگاه رای مردم در انتخابات ذکر کرد و گفت: خوشبختانه در کشورمان دموکراسی واقعی در کشورمان حاکم است و آنچه در صندوق‌های آراء انداخته می‌شود همان از صندوق بیرون خواهد آمد لذا باید مردم در مورد رای دادن و انتخاب نمایندگانی شایسته برای کشورشان جدیت داشته باشند.

این مسئول در ادامه با اذعان به این که قانون انتخابات در کشورمان قانونی مربوط به دهه 60 است که متناسب با برخی نیازهای امروز جامعه نیست، گفت: با این وجود تا تصویب و ابلاغ قانون جدید انتخابات، همین قانون کنونی مبنای کار متولیان انتخابات است.

وی با بیان این که داوطلبان انتخابات مجلس باید بنا بر ماده 28 قانون انتخابات هشت شرط ایجابی داشته باشند و بر طبق ماده 30 این قانون فاقد 11 مورد سلبی باشند، گفت: بنا به حکم قانون نهادهایی نیز نسبت به بررسی این شرایط اقدام می‌کنند که این وظیفه برعهده هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان است ولی به هیچ وجه نمی‌توانیم در این باره مصلحت‌اندیشی و مسامحه‌کاری کنیم و افرادی فاقد صلاحیت را روانه رقابت‌های مجلس شورای اسلامی کنیم.

مسئول ستاد نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان یزد اظهار کرد: این روزها در اخبار از رایزنی برخی افراد با شورای نگهبان برای تایید صلاحیت داوطلبان مطرح می‌شود که گاهاً نیز کذب است ولی در عین حال در این رابطه مسامحه‌کاری نخواهیم کرد چرا بر سر منافع ملی و وظایف قانونی خود کوتاه نخواهیم آمد.

وی در این باره تاکید کرد: بررسی صلاحیت‌ها براساس مدارک و مستندات انجام می‌شود و پس از رد صلاحیت داوطلبان براساس استعلام چهار مرجع رسمی نیز مهلتی برای اعتراض این افراد منظور شد و در مجموع طی چهار مرحله امکان اعتراض در این مورد تا اعلام نتایج نهایی صلاحیت‌ها وجود دارد که نشان از جانب‌داری متولیان انتخابات از داوطلبان است.

حجت السلام محمدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: از مجموع 239 داوطلب ثبت‌نام شده در استان یزد تعداد 15 نفر انصراف دادند و چهار نفر نیز از طریق مراجع رسمی رد صلاحیت شدند که تنها دو نفر از انها اعتراض خود را در مهلت تعیین شده به هیات نظارت تحویل دادند.

وی افزود: طبق قانون از دوشنبه دوم دی ماه هیأت نظارت استان‌ها می‌توانند به مدت ۲۰ روز اعتراض‌های رسیده شده و به همراه صلاحیت افراد تایید شده را بررسی و در نهایت به فرمانداری‌ها جهت اعلام به خود داوطلبان ابلاغ کنند.

این مسئول در مورد تبلیغات زودهنگام برخی داوطلبان قبل از اعلام صلاحیت‌ها گفت: تبلیغات داوطلبان تایید صلاحیت‌ شده هشت روز قبل از برگزاری انتخابات شروع و 24 ساعت قبل از انتخابات تخلف است و قطعاً با برخورد جدی مراجع ذی‌صلاح همراه خواهد بود.

وی گفت: این قبیل تخلفات قطعاً در صلاحیت داوطلبان تاثیر خواهد گذاشت ولی با توجه به ضعف قانونی در این رابطه، فرآیند مشخصی در مورد برخورد با چنین مواردی وجود ندارد ولی در عین حال شهروندان می‌توانند مراتب را از طریق شماره تلفن شبانه‌روزی ۳۸۲۴۰۰۰۵ گزارش کنند.

مسئول هیات نظارت بر انتخابات استان در مورد ادعای ثبت‌نام فله‌ای داوطلبان گفت: قطعاً در مورد این مورد نیز ضعف قانونی داریم ولی خوشبختانه در یزد اکثر داوطلبان از افراد نخبه و توانمند هستند که می‌توانند در رقابت‌های انتخاباتی قدرت تصمیم‌گیری را برای اقشار مختلف مردم بسط بیشتری دهند و در صورت انتخاب به عنوان نماینده مردم موثر عمل کنند.

حجت السلام محمدی در پایان با تکذیب مهندسی شدن انتخابات توسط هیات نظارت استان، تاکید کرد: هرچند پس از اعلام تایید یا رد صلاحیت‌ها شایعاتی در این مورد مطرح می‌شود ولی با کسانی که چنین اتهامات و شایعاتی را به هیات نظارت وارد کنند، به شدت برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام