امیر خجسته در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جزئیات لایحه بودجه سال آینده، با اشاره به چند مشکل اساسی در بودجه سال آینده، بیان کرد: یک اقدام اساسی و حیاتی و آنی توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بدلیل ناکارامدی و بی اثر بودن این اقدام در تامین نیازهای معیشتی مردم و اتلاف شدید منابع ارزی و گسترش فساد است.

وی در ادامه اظهار کرد: تجربه دو سال گذشته و به اعتراف و اذعان مسئولین دولت و نهادهای نظارتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت و فساد شده است و دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا از واردات کالا خودداری کرده اند یا کالاهای غیر ضرور را به نام کالاهای اساسی وارد کرده و در نهایت کالاها به قیمت آزاد به دست مردم می رسد.

نماینده مردم همدان و فامنین با اشاره به اینکه دولت باید با عبرت از تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی راههای دیگری برای حمایت از دهک های درآمدی آسیب پذیر جامعه طراحی و اجرایی کنند، گفت: با فرض واردات کالا و توزیع در میان مردم به قیمت یارانه ای متاسفانه سهم مردم مستضعف از این حمایت یارانه ای دولت در مقایسه با اقشار پر درآمد پایین تر است لذا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر معایب فوق عادلانه نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: در این اصلاحیه از مولفه های اقتصاد مقاومتی برای افزایش تاب آوری اقتصاد و بیانیه گام دوم انقلاب استفاده نشده است. هرچند که در اهداف از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت یاد شده ولی کمتر به مولفه های آن و حتی راهکارها و پیشنهادات پرداخت شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه یکی از نکات برجسته در تحقق اهداف بودجه موضوع تدوین شاخص های کمی برای نظارت فنی و کارآمد بر تخصیص و فرآیند هزینه کرد بودجه است، گفت: متاسفانه از نواقص اساسی فرایند بودجه ریزی در شرایط کنونی ضعف در زیرساختهای کنترلی و نقش بالای فشارها، لابی گری های سیاسی و نگاه سلیقه ای و فردی دست اندرکاران برای تخصیص بودجه است که باعث ایجاد انحراف مستمر در بودجه ریزی و عدم تحقق واقعی اهداف و افزایش بی عدالتی شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به یک شعار تبدیل کرده است و متاسفانه با وجودی که در بندهای مختلف به موضوع انضباط مالی پرداخته شده است لیکن بطور شفاف مشخص نیست چگونه این نقص اساسی مرتفع می شود.

وی افزود: در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه به مباحث عمرانی و آبادانی کشور بی‌مهری شده‌ است. رونق تولید مسکن و کارهای عمرانی می تواند در دوره رکود باعث رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال گردد که متاسفانه با افکار غلط صدمه بزرگی به تولید مسکن وارد شده است.

خجسته در پایان با اشاره به اینکه یکی از مدل‌های ثبات در بودجه و هزینه‌ها مربوط به حقوق کارکنان دولت می‌باشد که متاسفانه عدالتی در آن برقرار نیست، گفت: نظام هماهنگ پرداخت حرکت خوبی بود ولی نتوانست به اهداف خود دست یابد، لذا یکی از دغدغه‌های اصلاح ساختاری بودجه باید برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت باشد.

انتهای پیام