محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه ۹۹ اظهار کرد: این بودجه عملیاتی نیست و پاسخگوی سال ۹۹ نخواهد بود، چراکه به هر حال بودجه دارای منابع و مصارفی بوده که مصارف آن مشخص است و هر سال باید به طرق ممکن همچون بانک مرکزی، افزایش خدمات دولتی و سایر منابع تامین شود.

این کارشناس اقتصادی ضمن یادآوری اینکه از اردیبهشت ماه تحریم‌های شدید آمریکا آغاز شد و صادرات نفت کاهش یافته است، گفت: اکنون در شرایطی که تحریم‌ها شدت یافته، آنچه مهم است، شناسایی راه‌های افزایش تولید و صادرات است.

این بودجه، موجب توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌شود

وی افزود: هدف از تنظیم بودجه عملیاتی، توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی است که در این زمینه اشتغالزایی و درآمدزایی افزایش پیدا کند، اما این موضوع در بودجه دیده نمی‌شود. بودجه با توجه به کسری آشکاری که دارد، می‌تواند دولت را در حالت چالش‌ برانگیزی قرار دهد و کشور را با کمبود منابع روبرو کند. علاوه بر این، هزینه‌های برون مرزی نیز وجود دارد که لازم است آن‌ها را هم باید به نحوی تامین کرد.

جامساز با بیان اینکه بودجه ۹۹ نمی‌تواند موجب رفع فقر و فساد شود و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی را برای جامعه رقم بزند، اظهار کرد: فساد یکی از مسائل بسیار مهمی است که ریشه‌ در ساختار اقتصادی دولتی داشته و ریشه‌کن کردن آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اگر درآمدهای بودجه هم محقق شود، در زمینه اجرایی بودجه با مشکل مواجه خواهیم شد. با توجه به فسادی که در شرکت‌های فرادولتی و فراحاکمیتی وجود دارد و بخشی زیادی از ثروت کشور را انباشت کرده‌اند، زمینه اجرایی بودجه هم ناموفق خواهد بود.

این اقتصاددان ادامه داد: هر از گاهی هزاران میلیارد تومان اختلاس افشا می‌شود ولی پول به خزانه برنمی‌گردد و بانک‌ها که جزو منابع مالی هستند و منابع آن‌ها در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که با رانت، قدرت و ثروت در ارتباط هستند. بانک‌ها قادر نیستند بخش خصوصی را حتی در زمینه تسهیلات یاری کنند، به همین دلیل بخش خصوصی و بسیاری از آن‌ها در شرف تعطیلی قرار می‌گیرند.

 وی افزود: شرکت‌هایی همچون هفت‌تپه، هپکو و.. که خصوصی‌ شده‌اند، می‌بینید که حقوق کارمندان‌ آن‌ها عقب افتاده، اعتصابات زیادی رخ داده و منابع‌شان با هزاران میلیارد ارزش که با قیمت کمی در اختیار افراد خاصی قرار گرفته، حیف و میل شده است.

نمی‌توان روی درآمد گردشگری حساب کرد

جامساز درباره منابع درآمدزایی برای دولت نیز اظهار کرد: مهم‌ترین درآمد ما، مالیات و درآمدهای دیگری همچون گردشگری نیز هست اما در شرایط حاضر زیرساخت‌های لازم را برای محقق شدن این امر نداریم. همچنین، شفافیت تراکنش‌های مالی ما به دلیل امضا نکردن FATF زیر سوال است. از سوی دیگر گردشگر خارجی هم به مکانی می‌رود که امن باشد و همچنین تبلیغاتی که ضد کشورمان در خارج صورت می‌گیرد تاثیر زیادی بر جذب گردشگران خواهد داشت.

به اعتقاد این اقتصاددان، درست است که کشور تعداد زیادی گردشگران زیارتی هم دارد اما از یک طرف، افراد زیادی هم از ایران برای سفر به مکه و عتبات عالیات خارج می‌شوند؛ بنابراین درآمدهای این دو بخش یکدیگر را خنثی خواهند کرد. به هر حال در این زمینه نمی‌توان روی درآمد گردشگری حساب کرد.

جامساز افزود: دولت درباره فروش خدمات دولتی که در اختیار دارد، کارهایی انجام می‌دهد. تامین کسری بودجه از جیب مردم، آن‌ها را تضعیف و اقتصاد را کوچک‌تر می‌کند و سرمایه گذاری کمتر انجام می‌شود. کمااینکه اکنون رشد اقتصادی منفی است و از رشد اقتصادی منفی نیز نمی‌توان انتظار اشتغال‌زایی داشت. این‌ها همه مشکلاتی است که دولت با آن‌ها روبرو می‌شود.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند در این زمینه، لایحه‌ای تنظیم و تقدیم به مجلس کند که در آن نظام مالیاتی تغییر کند تا مؤدیان مالیاتی که فرار مالیاتی داشته‌اند، گسترش پیدا نکنند. این موضوع می‌تواند بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی را تامین کند. معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در بودجه مدنظر قرار داده شده و اگر دولت اقدام قاطعانه‌ای در این زمینه انجام دهد، می‌تواند بیش از این مبلغ نیز وصول کند. چون انباشت ثروت دست کسانی است که هزاران میلیارد تومان گردش پولی دارند همچون مالیات بر خانه‌های خالی، ثروت‌های انباشته شده که این‌ها نیازمند برنامه‌ریزی است که براساس الزامات علم اقتصاد تنظیم شود و این  عاملیت را برای دولت ایجاد کند تا بدون واهمه از چندگانگی، دولت بتواند مالیات‌ها را وصول کند.

صرفه‌جویی دولت در هزینه‌ها

 جامساز در پایان با بیان اینکه لازم است دولت در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند تا بتواند بخش عظیمی از این هزینه‌ها را کم کند، گفت: دولت باید لایحه‌ای به دولت ارائه بدهد تا تمام بنیادها، موسسات و نهادهایی که در بودجه دولت تحمیل شده‌اند، تعدیل شوند تا بار بزرگی از دوشش برداشته شود. این بنیادها و نهادها در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارند؛ بنابراین هر چه در این زمینه وجود دارد، هزینه است. ضمن اینکه  اغلب شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند.

انتهای پیام