به گزارش ایسنا، «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF که یک سازمان بین‌ دولتی است و بازارهای مالی در سرتاسر جهان را از لحاظ مقابله با جرایم مالی از قبیل پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای بررسی می‌کند تا کشورهای عضو بتوانند با ریسک کمتری در بازارهای هدف خود سرمایه گذاری کنند، در حدود 2 ماه پیش (26 مهرماه) به ایران برای آخرین بار مهلت 4 ماهه‌ای داد تا لوایح مربوط به این سازمان را تصویب کند و خود را از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان برهاند. لیستی که قرارگرفتن نام هر کشوری در آن حکایت از خطرناک بودن آن کشور برای سرمایه گذاری به لحاظ معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی» دارد.

این روزها و با نزدیک شدن به ضرب الاجل تعیین شده توسط FATF برای ورود به لیست سیاه و از طرف دیگر پایان مهلت زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام، که به جهت اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان در تصویب این لوایح، به عنوان نهاد تصمیم گیرنده عمل می­‌کند، برای تصمیم گیری در مورد یکی از لوایح پیشنهادی این سازمان شاهد تقابل مخالفان و موافقان دو لایحه پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی به نام‌های پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) هستیم که به نوعی تبدیل به تصفیه حساب سیاسی با دولت به عنوان نهاد حامی تصویب این لوایح شده است و قضیه تا آن جا بیخ پیدا کرده است که مخالفین تصویب این لوایح، پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان را «خیانت به کشور» تلقی می‌­کنند.

در ارتباط با نحوه تعامل درست با  FATF امیر ساعد وکیل، استاد حقوق بین‌­الملل در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که «راهکار امروز کشور در موضوع FATF یک راهکار بینابینی است؛ نه خود بسندگی مطلق نه وادادگی محض» اظهار کرد: پیشنهاد من این است که یک بسته جامع پیشنهادی در اختیار FATF قرار گیرد مبنی بر این که به ازای اینکه ایران پایبندی خود را به توصیه‌هایFATF اعلام می‌کند، امتیازات، منافع و فرصت‌هایی برای ایران در خصوص استفاده از نظام پولی و بانکی و مالی بین‌المللی فراهم ‌شود. هم چنین تحریم‌های فعلی کم رنگ‌تر یا حذف شود یا با ضابطه بیشتری نسبت به ایران اعمال شود و این گونه نباشد که حتی مبادله اقلام بشردوستانه به ایران توسط نظام بانکی بین‌المللی با مانع روبرو شود و به این ترتیب به شکل الاکلنگی توازن و تعادلی بین تعهداتی که ایران به FATF دارد و امتیازاتی که از آن بهره مند می‌شود برقرار می‌شود.

این وکیل دادگستری معتقد است که با این رویکرد می­توانیم حاکمیت اقتصادیِ ملی خود را حفظ ‌کنیم، تعامل اقتصادی بین‌المللی برقرار می‌کنیم، تلاش ‌کنیم شفافیت نظام پولی، بانکی و اقتصادی کشور را ارتقاء دهیم و در عین حال ایران را از امتیاز احتمالی هرگونه مشارکت و همکاری در نظام بین‌المللی اقتصادی محروم نکنیم.

وکیل با پیشنهاد «شکل گیری یک نهاد فراقوه‌­ای برای نظارت بر روند اجرای تعهدات ایران در مقابل FATF» اضافه کرد: دقیقا گام به گام در مقابل هر تعهدی که به FATF داده می‌شود، امتیازی که متقابلا FATF در چارچوب نظام پولی، مالی و بانکی برای ایران فراهم می‌کند تعیین شود و به این ترتیب هرجایی FATF نتوانست پایبندی خودش را به امتیازاتی که باید به ایران ارائه کند پایبند بماند ایران هم به خودش این حق را بدهد که بتواند از برخی از تعهدات خودش حتی به شکل موقتی انصراف دهد.

این استاد حقوق بین‌الملل گفت: تا جایی که موافقان یا مخالفان اجرای توصیه‌های FATF با شفافیت در نظام پولی و بانکی کشور مخالفت نداشته باشند و تا جایی که آن‌ها قائل بر این باشند که باید در عرصه نظام پولی و بانکی کشور با هرگونه فساد، انحصار و رانت اطلاعاتی در حوزه تراکنش‌های اقتصادی مقابله کرد بنابراین هم موافقین و هم مخالفین اجرای توصیه‌های FATF موضع منطقی دارند.

وکیل گفت: آن‌هایی که مخالف اجرای توصیه‌های FATF هستند این نگرانی را دارند که مبادا الزامات FATF از یک طرف حاکمیت اقتصادی کشور را با توجه به امکان دسترسی به یک سری اطلاعات محرمانه تراکنش‌های اقتصادی توسط نهادهای بین‌المللی متزلزل شود یا در چارچوب سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط و مناسبات فرامرزی خود با سایر کشورها دارد محدودیت‌های سنگین در نوع تعامل ایران با به ویژه کشورهای منطقه ایجاد شود و از طرفی آن‌هایی که موافق اجرای توصیه‌های FATF هستند اصرار دارند که برای حضور در صحنه بین‌المللی و بهره‌ مندی به تناسب امکانات و شرایط از مزایا و منافع همکاری‌های بین‌المللی نباید جمهوری اسلامی ایران خود را از این عرصه کنار بکشد و اتفاقا اجرای این توصیه‌ها به مقابله با فساد پولی و بانکی، انحصار و ارتقای شفافیت نظام مالی کشور ما کمک خواهد کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «در حال حاضر به دلیل تحریم‌­های گسترده بانکی که علیه ایران تحمیل می­‌شود بسیاری از روابط بانکی محدود و ممنوع شده است و بعضا از مجاری غیررسمی دنبال می‌­شود» افزود: با این وجود فراموش نکنیم هنوز کشورهایی هستند که با اجرای نیم بند تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران یا با توسل به استثنای موارد بشردوستانه در حوزه غذا، دارو و اقلامی از این دست روابط بانکی خود را با ایران حفظ کرده‌­اند اما بدون تردید اگر به FATF نپیوندیم باید این واقعیت را بپذیریم که حتی کشورهایی که امروز با ما همکاری نصفه و نیمه­‌ای را در روابط پولی و بانکی حفظ کرده­‌اند از بیم این که مورد مجازات از سوی  FATF قرار بگیرند در ادامه همکاری با ایران با مشکلات و موانع جدی­تری روبرو خواهند شد.

وکیل گفت: از طرف دیگر نظام اقتصادی بین‌­المللی حلقه‌­های یک زنجیره به هم پیوسته و درهم تنیده هستند. کشوری که به عنوان یک کشور بی‌­اعتنا به مناسبات و استانداردهای اقتصادی بین­‌المللی شناخته شود در ارتباط با سایر ابعاد همکاری­‌های بین‌­المللی چه در حوزه مسائل تجاری چه در سایر حوزه­‌ها با بی­‌میلی و اکراه از سوی سایر دولت‌­ها مواجه می‌­شود. به عبارت دیگر زمینه مشارکت ایران در سایر تعاملات بین‌­المللی نیز محدودتر از گذشته خواهد شد؛ به عنوان مثال قطعا عدم پایبندی به توصیه­‌های FATF تعامل ایران با بانک جهانی و صندوق بین‌­المللی پول را به طور مستقیم تحت­‌الشعاع قرار خواهد داد یا چه بسا در سایر حوزه­‌های فرا اقتصادی ممکن است اتحادیه اروپا اعمال یک سری تفاهم­‌ها و پاسخ­‌ها و همکاری­‌ها را موکول به پایبندی ایران به تعهدات اعلام شده از سوی FATF کند.

حالا که دو لایحه پیشنهادی FATF تصویب شده و دو لایحه دیگر در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز سرگردان است و گویا مهلت زمان قانونی مجمع برای رسیدگی به آن پایان یافته باید هشدار ضرب‌الاجل چهار ماهه‌  FATF را که تنها دو ماه از آن باقی مانده جدی بگیریم و هرچه زودتر تصمیم نهایی خود را برای تعامل با این سازمان بین‌الدولتی اتخاذ کنیم.

انتهای پیام