وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه ۹۹، اظهار کرد: بودجه سال ۹۹، انتظاراتی که رهبر معظم انقلاب از لحاظ اصلاحات ساختاری از دولت و مجلس خواسته بودند را برآورده نمی‌کند. اصلی‌ترین مسئله در لوایح بودجه این است که کسری بودجه مشهودی در آن وجود نداشته باشد؛ ولی لایحه بودجه ۹۹ به دلیل مشکلات نفتی که کشور دچار آن است، درآمد پایینی دارد که می‌تواند پاشنه آشیل بودجه‌ریزی سال آینده شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه پوشش هزینه‌ها نیازمند درآمدهایی است که بخشی از این درآمدها محقق نخواهد شد، گفت: امکان تحقق فروش اموال دولت و فروش اوراق در سال آینده بسیار سخت خواهد بود.

مالیات، مهم‌ترین جایگزین درآمدهای نفتی

شقاقی در رابطه با منابع جایگزین برای درآمدزایی دولت، اظهار کرد: اصولا مهم‌ترین جایگزین درآمدهای نفتی، مالیات و ساماندهی نظام مالیاتی است. در دنیا بیش از ۸۰ درصد درآمدهای بودجه از مالیات تامین می‌شود. درحالیکه در کشور ما این میزان ۴۰ درصد است، دولت مجبور می‌شود به سمت درآمدهای دیگر همچون فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی برود  که این امر موجب کسری بودجه می‌شود.

وی ادامه داد: دولت باید به سمت ساماندهی نظام مالیاتی هم از منظر توسعه پایه‌های مالیاتی و هم از منظر حذف معافیت‌ها می‌رفت. اکنون دولت بیشتر روی فرارهای مالیاتی تمرکز دارد و از دیگر بخش‌ها مغفول مانده‌ است.

فروش اموال دولت برای درآمدزایی، آینده فروشی منابع است

شقاقی با بیان اینکه فروش اموال دولت برای درآمدزایی، آینده فروشی منابع است و البته امکان تحقق هم نخواهد داشت، با فروش اوراق مالی مخالف کرد و گفت: در شرایط رکود اقتصادی کشور، فروش آنها مثل آینده فروشی است. اوراق مالی اسلامی برای شرایط رونق اقتصادی و توسعه اقتصاد استفاده می‌شوند و اگر برای پوشش هزینه‌ها استفاده شود، یک آینده فروشی که استقراض از مردم است و در سال‌های بعد باید جبران شود.

 این اقتصاددان خاطرنشان کرد: فروش اموال دولت، سیاستی است که شروع شده و امکان تحقق آن نیازمند ساختارها و سازوکارهای لازم است و زمانی که آنها نباشند امکان فروش اموال دولت برای سال آینده محقق نخواهد شد.

لایحه بودجه ۹۹، انتظارات را برآورده نکرد

شقاقی در پایان تاکید کرد: لایحه بودجه ۹۹، انتظارات را برآورده نکرد؛ چراکه انتظار داشتیم این لایحه مبتنی بر بودجه‌ریزی عملیاتی باشد و کسری بودجه حداقلی داشته باشیم و در نظام مالیاتی شاهد توسعه پایه‌های مالیاتی باشیم. از سوی دیگر امکان دسترسی به صندوق توسعه ملی برای درآمدزایی نیز نباید وجود داشته باشد اما این اصلاحات در این لایحه وجود ندارد و کلیات آن با لوایح گذشته تفاوت چندانی ندارد.

انتهای پیام