به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این پرونده به رهبری خوزه دلا ماتا، قاضی اسپانیایی روی ادعاهایی مبنی بر اینکه بین ژوئن ۲۰۱۷ و اوایل ۲۰۱۸ یک شرکت امنیتی خصوصی اسپانیایی تحت عنوان "آندرکاور گلوبال اس‌.ال." در ابتدا به نصب دوربین و سپس میکروفن درون سفارتخانه اکوادور اقدام کرد، متمرکز است.  

سخنگوی وزارت خارجه اکوادور از اظهارنظر درباره این پرونده خودداری کرد.

براساس اسناد دادگاه که اشاره دارد این اقدامات "احتمالا با دستورات عوامل اطلاعاتی آمریکا" انجام شده بود، تاکید شد تجهیزات مذکور مکالمات جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس و وکلایش را ضبط کرده و آن‌ها را احتمالا در اختیار طرف‌هایی از جمله "مقام‌های اکوادور و عوامل ایالات متحده" قرار داده است.    

سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد.

ایتور مارتینز، از وکلای آسانژ که در این پرونده به عنوان شاهد حضور داشت، گفت: «در نهایت آقای آسانژ قادر خواهد بود تا به عنوان قربانی یک توطئه جاسوسی که از جانب ایالات متحده سازماندهی شده بود، شهادت بدهد.» در جریان جلسه دادگاه، آسانژ تاکید کرد، اطلاع نداشته است که دوربین‌هایی که شرکت آندرکاور گلوبال نصب کرده‌اند می‌توانند صدا را هم ضبط کنند و این اقدام احتمالا برای هدف گرفتن اعضای تیم حقوقی‌اش بوده است.  

دیوید مورالس، مالک و مدیر شرکت آندرکاور گلوبال اس‌.ال. درباره اینکه آیا شرکتش از آسانژ جاسوسی کرده است یا خیر صحبتی نکرده است. او ماه ژوئیه به ال پائیس گفت: تمام اطلاعات محرمانه است و به دولت اکوادور تعلق دارد. ما فقط کارمان را انجام دادیم.

قاضی پرونده آسانژ ماه سپتامبر دیوید مورالس را بازداشت کرد و او بعد به قید وثیقه آزاد شد. فیدل ناورائز، کنسول سابق اوکراین در لندن مقابل دادگاه در وست‌مینستر، شرکت آندرکاور گلوبال را به خیانت به اکوادور و آسانژ متهم کرد. او گفت: آن شرکت با اکوادور قرارداد داشت تا از سفارتخانه محافظت کند، از جولیان آسانژ حفاظت کند، از کارکنان سفارتخانه حفاظت کند... اما شرکت فاسدی بود و ما اکنون متوجه این مساله شدیم.

تیم حقوقی آسانژ می‌خواهد این شرکت و مالکش به جرایمی از جمله نقض حریم خصوصی و امتیاز وکیل-موکل، پولشویی و ارتشاء متهم شود.

آسانژ از ترس استرداد به سوئد بر سر اتهام تجاوز که ماه نوامبر مطرح شد، حدود هفت سال در ساختمان سفارتخانه اکوادور در لندن پناه گرفت. او در نهایت ماه آوریل به زور از این سفارتخانه خارج شد و به جرم نقض وثیقه در انگلیس به ۵۰ هفته حبس محکوم شد و آمریکا هم درخواست استرداد را به جریان انداخته است. دادرسی استرداد آسانژ ۴۸ ساله به فوریه موکول شده است. جولیان آسانژ در آمریکا به ۱۸ فقره جرم از جمله توطئه برای هک سیستم‌های رایانه‌ای دولت و نقض قانون جاسوسی متهم است. او در صورت محکوم شدن، به چندین دهه حبس محکوم می‌شود.

انتهای پیام