به گزارش ایسنا، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری بود که طرح تحول اقتصادی و در اهم آن قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مرحله اجرا در آورد. این طرح از سال‌های قبل و در دولت پیش از  وی نیز مورد بحث و بررسی بود و به هر دلیلی اجرایی نشد تا اینکه دولت دهم آغازگر آن شد.

در حالی از مدت‌ها بحث قانون هدفمندی به جریان افتاده بود که سرانجام رئیس جمهور دولت دهم در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ و در آستانه یلدا، ‌در رسانه ملی با مردم صبحت کرد و گفت که از فردای آن روز اجرای طرح هدفمندی آغاز می‌شود و تغییر در قیمت سوخت با پرداخت یارانه نقدی همراه خواهد شد.  

سوخت گران شد ولی به فوب نرسید

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد  قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

بر این اساس آنچه در فاز اول اتفاق افتاد، این بود که برای اصلاح قیمت سوخت، قیمت آن با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی رشد کرد و در مهمترین تغییر، قیمت بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵  به ۱۵۰ تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید.

در اجرای این تکلیف قانونی آنچه در دولت دهم اجرا شد، فقط همین یک مرحله افزایش قیمت سوخت بود. به هر حال رشد با شیب تند در فاز اول به حدی با خود آثار تورمی و تبعات به همراه داشت که تغییر مجدد در سال بعد منطقی نبود و می‌توانست شرایط اقتصادی را بدتر از گذشته پیش‌ببرد.

در نهایت قانون هدفمندی به دولت یازدهم رسید و در سال ۱۳۹۳ بار دیگر تغییر قیمت سوخت اعمال و با حذف بنزین سهمیه‌ای قیمت ۷۰۰ تومانی سهمیه و ۱۰۰۰ آزاد یکی شد و از آن سال بنزین ۱۰۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گرفت.

زمان گذشت و تا سال جاری افزایش قیمتی اعمال نشد. در برهه‌ای دولت تمایلی نشان نداد و زمانی مجلس موافقت نکرد تا اینکه در شامگاه ۲۴ آبان‌ماه دولت از اصلاح قیمت بنزین خبر داد و گفت که از آن لحظه بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

در مجموع، افزایش سالانه و به تدریج قیمت سوخت برای رسیدن به هدف قانونی فقط محدود به سه بار افزایش قیمت با شیب نسبتا تند شد ولی به تکلیف قانون برنامه پنج برای رسیدن نرخ به ۹۰ درصد فوب خلبج فارس نرسید.

یک یارانه دوتا شد

اما سوی دیگر ماجرای هدفمندی به خرج درآمد ناشی از آن برمی‌گردد که سال‌هاست ابعاد آن را تحت الشعاع قرار داده است. قانون تاکید دارد که از محل افزایش قیمت سوخت تا ۵۰ درصد برای یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد به سرپرست خانوار پرداخت کند و از سوی دیگر  اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف را در دستور کار قرار دهد.

پایه‌گذاری غلط توزیع همگانی یارانه نقدی در ابتدا و ادامه آن موجب شد در این سال‌ها تقریبا هرچه در آمد کسب شد روانه حساب سرپرستان خانوار شود؛ رقمی که در سال برای جمع حدود ۷۸ میلیون نفری یارانه‌بگیر به ۴۲ هزار میلیارد تومان می ‌رسد و از سال ۱۳۸۹ تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده ولی تولید و رفاه اجتماعی و سایر سهم‌برندگان از قانون هدفمندی، سهم قابل توجهی نبردند.

احمدی‌نژاد برای توزیع یارانه نقدی طرح خوشه‌بندی را مطرح کرد ولی به جایی نرسید و ترجیح داد به هر متقاضی ثبت نام کننده اعم از ثروتمند و نیازمند یارانه بدهد و نه او و نه دولت بعد نتوانستند این روند معیوب را اصلاح کنند. دولت یازدهم هم که در شعار انتخاباتی خود تغییر در روال قبلی را مطرح کرده بود تنها به ثبت نام مجدد از متقاضیان بسنده کرد و در نتیجه بازهم بیش از ۷۵ میلیون نفر خواهان گرفتن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شدند.

قانون بودجه بارها دولت را مکلف به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و سه دهک بالا کرد ولی دولت رسما اعلام کرده بود که چنین امکانی به لحاظ بانک‌های اطلاعاتی یا ملاحظات خاص ندارد و حتی در معدود مواردی که اقدام به حذف کرد، با حجم بالایی از معترضان مواجه و بخشی را مجدد به لیست یارانه‌بگیران برگرداند.

در سال جاری نیز که غربالگری یارانه‌بگیران جدی‌تر و گفته می‌شد با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی جمع زیادی از یارانه بگیران پردرآمد حذف خواهند شد، در شهریور و مهرماه ظاهرا کمتر از دو میلیون نفر در مجموع حذف شدند و دیگر اعلامی در این مورد نشد و آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد نشان از این داشت که حذف همین تعداد هم با اعتراض زیادی همراه بود و حذف یارانه به استرس به مردم نمی‌ارزد.

در حالی توزیع نقدی و غربالگری یارانه بگیران بزرگترین چالش قانون هدفمندی یارانه‌ها در چند سال اخیر بود و حل نشد که در سال جاری و با افزایش مجدد قیمت بنزین، یارانه‌ای دیگر در سبد هزینه‌ای دولت قرار گرفت و طرح کمک معیشتی  اجرا شد که در هر ماه در کنار یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که به ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌شود، یارانه‌ای دیگر با مبلغی متناسب با تعداد خانوار به حدود ۶۰ میلیون نفر از این جمع پرداخت خواهد شد.

چه زمانی این قانون، قانون می‌شود؟

اکنون هدفمندی یارانه‌ها در آستانه پایان دهه اول عمر خود قرار دار و بزرگترین طرح تحول اقتصادی که می‌خواست با پرداخت هدفمند یارانه جریانی تازه در اقتصادی ایران ایجاد کند، نه تنها قیمت سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس نرسانده و پرداخت یارانه نقدی را ساماندهی نکرده بلکه اقتصاد با دو یارانه نقدی وحجم بالای یارانه نقدی مواجه است.

به اذعان دولت در سال بیش از ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت می‌شود که حداقل ۴۲ هزار میلیارد آن برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و حدود ۳۰ هزار میلیارد دیگر از این پس برای کمک معیشتی است و مابقی به یارانه‌های پنهان بر می‌گرد.

با روال موجود مشخص نیست چه زمانی قرار است قانون هدفمندی عینا اجرا و توزیع یارانه در ایران به درستی اصلاح و اقتصاد دچار تحول شود.

انتهای پیام