به گزارش ایسنا، روزنامه رأی‌الیوم نوشت، این سازمان و مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر اعلام کردند، دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی باید پیرامون نقش مدیران اجرایی شرکت‌های تسلیحاتی اروپایی و نیز مسؤولان صدور مجوز ارائه تسلیحات به اعضای ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان و امارات در خصوص نقض قوانین انسانی بین‌المللی که ممکن است به سطح ارتکاب جنایت‌های جنگی در یمن رسیده باشد، تحقیق کنند.

مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر که تحت پوشش پنج سازمان غیردولتی است، یادداشتی ۳۰۰ صفحه‌ای دارای شواهد و مدارک را به دفتر دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه کرد و از این دادگاه خواست درباره نقش مسؤولان عالی‌رتبه شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی که ممکن است تسلیحاتی در اختیار اعضای ائتلاف عربی برای استفاده از آنها در جنایت‌های احتمالی در جنگ یمن گذاشته باشند، تحقیق کند. این مرکز خواهان آن شد که دادگاه در مورد نقش احتمالی مسؤولان شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی در ۲۶ حمله هوایی مشخص شده در یمن تحقیق کند که در اثر آنها ده‌ها غیرنظامیان یمنی کشته یا زخمی شده و بسیاری از مدارس و بیمارستان‌ها و دیگر اماکن این کشور خسارت دیدند.

در این راستا، پاتریک ویلکن، کارشناس کنترل تسلیحات عفو بین‌الملل گفت، تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی گامی تاریخی در بازجویی از شرکت‌های تسلیحاتی درباره تصمیمات تجاری آنها خواهد بود. حقیقت این است که همه کسانی که در فروش تسلیحات به ائتلاف عربی مشارکت دارند، در نوع استفاده از این تسلیحات مسؤول هستند و همین مسأله در مورد مدیران اجرایی شرکت‌ها و مسؤولان دولتی نیز صدق می‌کند. دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند پیام روشنی به این شرکت‌ها و دولت‌ها مبنی بر این بفرستد که عاملان در صورتی که در ارتکاب شدیدترین جنایت‌ها در یمن نقش داشته باشند، مجازات می‌شوند.

وی ادامه داد، با وجود شواهد و مدارک بسیار در مورد ارتکاب نقض های خطرناک در یمن در طول پنج سال جنگ و درگیری، برخی کشورهای اروپایی همچنان به صادرات تسلیحات به ائتلاف عربی ادامه می‌دهند که مدارس، منازل و بیمارستان‌ها را هدف قرار می‌دهد و این صادرات به منزله نقض آشکار پیمان بین‌المللی تجارت تسلیحات و نیز قوانین اروپایی است.

ویلکن گفت، دولت‌ها در تأیید مجوزهای صادرات این تسلیحات توسط شرکت‌ها مسؤول هستند و بسیاری از شرکت‌های تسلیحاتی معتقدند که همین مسؤول بودن دولت‌ها آنها را از مسؤولیت خود معاف می‌کند؛ در حالی که منظور از ارائه مجوز توسط دولت، معافیت مدیران اجرایی از مسؤولیت خود در احترام به حقوق بشر در فعالیت‌های تجاری خودشان نیست، تسلیحاتی که ممکن است براساس قوانین بین‌المللی در ارتکاب جنایت‌های جنگی مورد استفاده قرار گرفته باشند.

وی در پایان گفت، هر مدیر اجرایی شرکتی می‌تواند روزنامه‌ای ورق زده و بفهمد که ارزیابی برخی کشورهای اروپایی در خصوص حقوق بشر درست نبوده است. مدیران شرکت‌های اجرایی وقت کافی در اختیار داشتند تا در سایه حوادث فاجعه‌بار یمن، اطلاعات موثقی برای ارزیابی مجدد در خصوص ارائه تسلیحات به ائتلاف به دست آورند. پنهان شدن شرکت‌ها پشت تصمیمات دولتی هیچ سودی ندارد و در حال حاضر ممکن است آنها با اتهامات کیفری دادگاه کیفری بین‌المللی روبرو شوند.

در یادداشت مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر و نیز در بیانیه عفو بین‌الملل بر نقش شرکت‌های زیر در ارائه تسلیحات به ائتلاف عربی پرداخته شده است: شرکت فناوری هوافضا "ایرباس" اسپانیا و آلمان Airbus Defence and Space S.A.(Spain)، و Airbus Defence and Space GmbH (Germany)، شرکت صنایع دفاعی و هوافضایی بریتانیایی Systems Plc، شرکت هواپیمایی داسو فرانسه Dassault Aviation S.A، شرکت سلاح‌های خوشه‌ای (چند صنعتی) ایتالیایی Leonardo S.p.A. (Italy)، شرکت طراح سازندهٔ موشک فرانسه و انگلیس MBDA France S.A.S. (France) و UK Ldt MBDA، شرکت ریتیون تجهیزات نظامی ایالات متحده آمریکا و بزرگترین تولیدکننده موشک‌های هدایت شونده Raytheon Systems Ltd، شرکت چندملیتی طراح و سازنده قطعات و تجهیزات الکترونیکی فرانسوی Thales France و شرکت آلمانی ساخت تجهیزات نظامی و دفاعی Rheinmetall AG (Germany).

انتهای پیام