به گزارش ایسنا، علی اوسط هاشمی یکی از مهمترین مباحث در آموزشهای مهارتی را تأمین بودجه دانست و اظهار کرد: در فصل آموزش، سهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به گونه ای باید مورد بازنگری قرار گیرد که از سرمایه در اختیار، حداکثر استفاده را برای توانمندسازی ایجاد کنیم.

وی ارزشهای حرفه‌ای از جمله صلاحیت حرفه‌ای، استانداردهای آموزشی، سنجش مهارت و گواهی نامه مهارت را جزو سرمایه ملی دانست که نباید تضعیف شود و گفت: برای تحقق این امر باید به تصویب تبصره‌های پیشنهادی سازمان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کمک کنیم.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:از آنجا که آموزش مهارتی مانند آموزش عمومی رایگان است، در بودجه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، معافیت مالیاتی مشابه آموزش و پرورش دیده شود و مراکز آموزش مهارت هم از معافیت در پرداخت آبونمان برق، آب و گاز برخوردار شوند.

هاشمی ایجاد ردیف اعتباری جدید برای توانمندسازی و ارتقای مهارت کارآموزان و افراد فاقد مهارت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ را پیشنهاد کرد و گفت: برای توسعه المپیادهای مهارتی و امکان مشارکت در سطوح مختلف جهانی و آسیایی و منطقه‌ای باید ردیف اعتباری خاصی دیده شود.

معاون وزیر کار در عین حال به وضعیت استخدامی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اشاره کرد و گفت: باید تدبیری اندیشیده شود تا مشابه ماده ۲۴ قانون نحوه تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی مصوب سال ۱۳۹۵ ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز مجاز باشد نسبت به مأمور کردن مربیان رسمی و پیمانی خود به آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد اقدام کند.

وی در پایان ایجاد صندوق توسعه مهارت در راستای حمایت از کارآموزان مهارتی برای دسترسی به شغل متناسب با علاقه و  الزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای همکاری با وزارت کار به منظور گسترش مهارت آموزی دانشجویان را پیشنهاد کرد.

انتهای پیام