توکل سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت ۲۵ معدن در شهرستان خرم‌دره، اظهار کرد: پنج واحد صنعتی وابسته به معدن نیز در شهرستان فعال است که از تولیدات این معادن استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که از ۲۵ معدن موجود در شهرستان تنها ۸ معدن فعال است، تصریح کرد: عمده این معادن، مربوط به سنگ گرانیت است.

این مسئول با تاکید بر این‌که معادن این شهرستان به لحاظ الزامات زیست‌محیطی به صورت هر فصل، یک بار پایش می‌شوند، تاکید کرد: در این پایش‌ها کنترل سینه کار معادن، کنترل نحوه دپوی باطله‌های معادن، عدم ریخت و پاش در محیط زیست، نظارت بر فاضلاب‌های معادن، عدم انسداد رودخانه‌ها و نحوه مدیریت محیط طبیعی، کنترل راه‌های دسترسی، کنترل گرد و غبار و فضای سبز معادن مورد پایش قرار می‌گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرم‌دره با بیان این‌که معادن این شهرستان در مناطق آزاد و شکارممنوع قرار دارند، یادآور شد: با توجه به این امر، این معادن تابع قوانین و مقررات زیست‌محیطی هستند.

وی با اشاره به این‌که اغلب تخریب‌های صورت گرفته در معادن جبران‌پذیر است، یادآور شد: تخریب غیرقابل جبران در معادن خرم‌دره وجود ندارد.

سلیمانی با تاکید بر این‌که به معادن باید با دید مثبت نگریست، ادامه داد: معادن نقش بسیار موثری در حوزه اشتغال و ایجاد درآمد به ویژه برای روستاییان ایفا می‌کنند که با کنترل آن‌ها می‌تواند در بهره‌برداری اصولی موفق‌تر عمل کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرم‌دره با اشاره به محدودیت مراتع و کم بودن وسعت مراتع در شهرستان خرم‌دره، یادآور شد: با توجه به این امر، صنعت و معدن باید از صدور هرگونه مجوز جدید برای اکتشاف معادن در خرم‌دره خودداری کند، زیرا صدور مجوز اکتشاف باید متناسب با ظرفیت طبیعی شهرستان باشد.

این مسئول با اشاره به ابلاغ قانون حفاظت از خاک، خاطرنشان کرد: از زمانی که قانون حفاظت از خاک ابلاغ شده است، همه معادن برای صدور مجوز چه در مناطق تحت مدیریت محیط زیست و چه در مناطق آزاد باید از اداره حفاظت محیط زیست استعلام لازم را بگیرند که قبلا این کار صورت نمی‌گرفت.

انتهای پیام