به گزارش ایسنا، این تفاهم‌نامه دفاعی و امنیتی در کنار یک توافق دیگر برای محدود کردن قلمرو دریایی در مدیترانه روز ۲۷ نوامبر میان مقامات ارشد دولت‌های این دو کشور امضا شد.

به گزارش روزنامه حریت، این توافق‌ مبنایی حقوقی برای همکاری در زمینه دفاعی و امنیتی از جمله ایجاد دفاتر دفاعی در کشور مقابل، آموزش، تخصیص وسایل نقلیه و تجهیزات هوایی، زمینی و دریایی، برگزاری مانورهای مشترک و اقدامات اطلاعاتی ارائه می‌کند.

فاروق قایماقچی، معاون وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص این توافق به کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور گفت: درخواست‌ها برای افزایش همکاری امنیتی و نظامی‌مان از سوی لیبی مطرح شد. ما هم‌اکنون روی این مساله کار کرده‌ایم و روند آن را تسریع کرده‌ایم.

به گفته این معاون وزیر، این تفاهم‌نامه به ترکیه کمک خواهد کرد که از حقوق خود در شرق مدیترانه و شمال آفریقا حفاظت کرده و به ثبات در لیبی کمک کند. او همچنین اطلاع داد که ترکیه توافق‌نامه‌های مشابهی در زمینه امنیتی با ۷۷ کشور دیگر امضا کرده است.

انتهای پیام