به گزارش ایسنا، در تداوم مناقشه بر سر انتشار اسناد مالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قرار شد که دیوان عالی ایالات متحده در این مورد تصمیم‌گیری کند. بالاترین نهاد قضایی آمریکا اعلام کرده است که از ماه مارس سال آینده میلادی (۲۰۲۰) به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

انتظار می‌رود که دیوان عالی آمریکا در این مورد تا پایان ماه ژوئن آینده، یعنی در متن داغ‌ترین مرحله کارزار انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه نوامبر، تصمیم‌گیری کند.

در صورتی که اکثر ۹ قاضی دیوان عالی علیه ترامپ حکم دهند، او به انتشار اسناد مالی خود مجبور خواهد شد؛ امری که رئیس جمهوری آمریکا مدت‌هاست برای جلوگیری از آن تلاش کرده است.

منتقدان با تأکید بر اینکه ترامپ چیزهایی را پنهان می‌کند، از احتمال تلاش او برای مخفی نگه داشتن "اسرار" مالی‌اش خبر می‌دهند، در حالی که ترامپ به‌شدت این ادعا را رد می‌کند. هم‌زمان اما ترامپ در مقابل فشار کنگره برای افشای اطلاعات مالی‌اش مقاومت کرده و برای محرمانه ماندن آن تلاش می‌کند. این در حالی است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معمولا در جریان کارزار انتخاباتی اظهارنامه‌های مالیاتی خود را منتشر می‌کنند.

تصمیم‌گیری دیوان عالی آمریکا در مورد انتشار اسناد مالی رئیس جمهوری این کشور، پس از دردسر طرح استیضاحی که دموکرات‌ها برای ترامپ به وجود آوردند، تهدیدی دیگر را متوجه او خواهد کرد.

به گزارش دویچه‌وله، این خبر در حالی اعلام شد که کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه لایحه استیضاح ترامپ را تصویب کرده و آن را برای رأی‌گیری به صحن علنی این مجلس فرستاد. بدین‌ترتیب رئیس جمهوری آمریکا یک قدم به استیضاح نزدیک‌تر شد و فرایند قانونی این اقدام عملا به جریان افتاد.

ترامپ در لایحه استیضاح متهم به "سوءاستفاده از قدرت" و "کارشکنی در تحقیقات کنگره" شده و انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان هفته آینده رأی‌گیری در مورد عدم کفایت رئیس جمهوری آمریکا را به جریان بیندازد. لایحه مزبور با ۲۳ رای موافق دموکرات‌ها و ۱۷ رای مخالف جمهوری‌خواهان در کمیته قضایی این مجلس تصویب شد.

اسناد مالی ترامپ فعلا سربسته می‌مانند

تا زمان تصمیم‌گیری دیوان عالی آمریکا درباره انتشار یا عدم انتشار اسناد مالی ترامپ، این اطلاعات کماکان سربسته می‌مانند. ترامپ پس از رأی دادگاه‌های پایین‌تر در حمایت از انتشار سوابق مالی او، به دیوان عالی آمریکا شکایت برد.

اینک جی اسکولو، وکیل ترامپ، ضمن استقبال از رسیدگی دیوان عالی آمریکا به موضوع انتشار اسناد مالی موکل‌اش، اعلام کرده است که مواردی که دیوان عالی به آنها رسیدگی می‌کند "پرسش‌های مهمی" را در خصوص حقوق مرتبط با قانون اساسی آمریکا پیش می‌کشد.

دیوان عالی آمریکا قرار است به سه مورد رسیدگی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری کند: نخست اسناد مالی ترامپ، خانواده و شرکت‌های او از سوی دویچه بانک و بانک کاپیتال وان که کمیسیون خدمات مالی و کمیسیون اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا با تهدید به مجازات خواستار ارائه آن شده است.

دوم اسناد شرکت حسابداری ترامپ که کمیسیون حسابرسی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار انتشار آن شده است. مورد سوم نیز به اسنادی برمی‌گردد که دادستانی منهتن با تهدید به مجازت خواستار ارائه آن توسط حسابداران ترامپ شده است. موضوع این اسناد به پرداخت احتمالی حق‌السکوت به استورمی دانیلز، ستاره فیلم‌های پورن و کارن مک‌دوگال، هنرپیشه و مدل آمریکایی، توسط ترامپ بازمی‌گردد. این دو زن مدعی هستند که با ترامپ رابطه جنسی داشته‌اند.

وکلای ترامپ خواست انتشار اسناد مالی ترامپ را فرا رفتن نهادهای مورد نظر از اختیارات قانونی‌شان می‌دانند. آنها در عین حال بر مصونیت رئیس جمهوری آمریکا نیز به عنوان دلیلی برای محرمانه ماندن اطلاعات مالی‌اش انگشت می‌گذارند.

دموکرات‌ها که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند، از مدت‌ها پیش تلاش می‌کنند تا به اسناد مالیاتی ترامپ دست پیدا کنند. ترامپ جمهوری‌خواه نیز در دوران ریاست جمهوری خود دو قاضی را در دیوان عالی آمریکا منصوب کرد و بدین وسیله شمار محافظه‌کاران را در این بالاترین نهاد قضایی ایالات متحده به اکثریت رساند.

انتهای پیام