مهدی رشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه ۹۹، اظهار کرد: واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت داستان تازه‌ای نیست و آنچه اهمیت دارد این است که به چه کسی می‌خواهند این اموال را بفروشند؟ اگر نهاد و سازمان‌هایی که از تمکن مالی برخوردارند برای خرید اقدام کنند، این موضوع ضد اقتصاد مبتنی بر بازار و رقابت است؛ بنابراین برای موفق شدن در این امر باید مزایده بین‌المللی گذاشته شود و کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و ژاپن که تکنولوژی و نظام اقتصادی سالمی دارند بتوانند در این زمینه با ما مشارکت کنند.

عدم تحقق واگذاری مالی برای جبران کسری بودجه

وی با بیان اینکه دولت برای تامین درآمدهایش باید شرایط مزایده بین‌المللی را فراهم کند، ادامه داد: تاکنون اقداماتی که در رابطه با واگذاری اموال منقول و غیرمنقول صورت گرفته جز بدتر شدن اقتصاد و انحصاری و شبه انحصاری شدن آن نتیجه‌ای نداشته است. مساله خصوصی‌سازی و واگذاری اموال باید شرایط رقابت بین‌المللی و مزایده بین‌المللی را پیدا کند و آنچه در داخل و به وسیله نهادها و سازمان‌ها خرید و فروش می‌شوند هرگز مساله‌ای را حل نکرده و نخواهد کرد. با توجه به تورم ۲۰ درصدی، تامین کسری بودجه از طریق بازارهای مالی هم، به دلیل اینکه هر نوع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اوراق مالی ضرر مطلق برای خریدار دارد و مردم هم رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارند، عملی نخواهد شد.

رشیدی اظهار کرد: تورم، موضوعی است که در لایحه بودجه قابل بحث است که در اثر کسری‌هایی که هم از نظر ارزی و هم از نظر ریالی وجود دارد، دولت ناچار است استقراض پول از بانک مرکزی را افزایش دهد که در نتیجه، این امر منجر به انتشار پول که در مقابل این پول کالایی تولید نمی‌شود، افزایش فشارهای تورمی، تشدید کسری بودجه و بهم خوردن بودجه خانواده و درآمد می‌شود.

سقوط درآمد ارزی به ۱۰ میلیارد دلار

وی ادامه داد: در لایحه بودجه، درآمد ارزی ۸۰ میلیارد دلاری به حدود ۱۰ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد که به هیچ وجه برای مخارج ارزی کشور کافی نخواهد بود، چون حدود ۶۰ میلیارد دلار نیاز ارزی سالانه کشور است؛ بنابراین با این بودجه درنظر گرفته شده، واردات محدود خواهد شود و درآمدهای گمرکی تقلیل خواهد یافت که این امر به کسری بودجه بیشتر دامن خواهد زد.

مخارج خارج از بودجه غیرقابل کنترل است

رشیدی با بیان اینکه مخارج خارج از بودجه دولت غیرقابل کنترل است، افزود: اکنون با این ساختار معیوب اقتصادی راه‌حل چندان مناسبی برای جبران کسری بودجه وجود ندارد؛ مگر اینکه تمام پایه‌های اقتصادی را بر مبنای اقتصاد بازاری رقابتی در شرایط دموکراتیک در نظر بگیریم.  

انتهای پیام