به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۹۹، بهره مالکانه معادن از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸، به ۲۸۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.

در این رابطه سعید عسگرزاده - دبیر انجمن سنگ آهن ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش حقوق مالکانه معادن ضمن اینکه سودآوری شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، متقابلا هزینه بیشتری را هم متحمل معادن خواهد کرد. افزایش بهره مالکانه معادن، حاشیه سود شرکت‌های معدنی را کاهش خواهد داد و با توجه به اینکه افزایش نرخ احتمالی محصولات معدنی در سال ۹۹ چندان نخواهد بود، افزایش بهره مالکانه معادن را بعید است که بتواند جبران کند.

وی  با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹، درآمد فروش نفت را تقریبا برابر با ارز تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است، گفت: این موضوع سبب خواهد شد که توسعه معادن و فعالیت‌های معدنی با محدودیت مواجه شود. از سوی دیگر افزایش بهره مالکانه معادن، چشم‌انداز گروه سنگ آهنی را در سال آینده، تیره کرده است.

محمود نوریان - مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با افزایش بهره مالکانه معدن در لایحه بودجه ۹۹، اظهار کرد: شرکت معدنی چادرملو حقوق دولتی به شکلی که در بودجه می‌آید را به دولت پرداخت نمی‌کند. اخذ بهره مالکانه با ایمیدرو (شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) است و طبق قراردادی که ما با این سازمان داریم، قرار نیست که تغییراتی صورت گیرد و از آنجایی که فعالیت ما به نسبت درصد شمش است و درصد آن تغییر نمی‌کند؛ بنابراین این افزایش، برای ما تاثیری نخواهد داشت.

وی افزود: اما مسلما زمانی که دولت این بهره را دریافت می‌کند، برای دولت منفعت داشته و برای معادن، ضرر. دولت اگر می‌خواهد در رابطه با افزایش تولید، افزایش بهره مالکانه داشته باشد تا تولید بیشتری انجام شود، در نتیجه آن حقوق دولتی بیشتری هم دریافت می‌شود که مشکلی ندارد؛ اما اگر قرار باشد حقوق دولتی را بدون افزایش تولید یا افزایش قیمت، دریافت کنند، علی‌القاعده ظلمی در حق معادن است.

نوریان خاطرنشان کرد: بنده خیلی در جریان جزئیات نیستم اما به نظر می‌رسد این افزایش بهره مالکانه به جهت پیش‌بینی افزایش تولید یا بالا بردن قیمت‌ها صورت گرفته و نه‌ اینکه بخواهند حقوق بیشتری از معادن دریافت کنند.  

انتهای پیام