به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۱۰ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها را بررسی کرده و در نهایت برای رفع ابهامات آن را به کمیسیون ارجاع دادند. بر اساس این ماده مالیات و عوارض و جرایم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد به عنوان سهم درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداریها و دهیاریها تعیین میشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده تاکید کرد: در این ماده به سهم بخش ورزشی و شهرکهای صنعتی توجه نشده است و نماینده دولت نیز بر این باور است که با توجه به شرایط کنونی کشور اکنون نظر دولت دیگر تخصیص ۵۰، ۵۰ بین دولت و شهرداریها نیست و از سوی دیگر اگر این قانون تصویب شود امسال چه کاری قرار است انجام دهیم.
وی در ادامه برای ارجاع این ماده به کمیسیون و رفع ایرادات، آن را به رای گذاشت و نمایندگان با آن موافقت کردند.
انتهای پیام
نظرات