به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۳۹۹، هشتمین لایحه‌ای است که روحانی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس تقدیم می‌کند تا بعد از بحث و بررسی وضعیت درآمد و هزینه دولت در سال بعد مشخص و به تصویب برسد.

اما بودجه سال آینده شاید متفاوت‌ترین بودجه دولت نسبت به چند سال گذشته باشد، چنانچه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که باید در وضعیت درآمد و هزینه، تغییرات محسوسی رخ می‌داد.

کاهش وابستگی به نفت؛ افزایش پایه‌های مالیاتی

این در حالی است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به ویژه در سال جاری بودجه سال بعد  با منابع جدیدی همراه می‌شود که بتواند تا حدی کمبود درآمد نفتی را پوشش دهد. به هر صورت دیگر صادرات نفت در روز حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای که قبلا وجود داشت نیست و طبق اعلام مسئولان به زیر یک میلیون بشکه رسیده است که خود در درآمدهای نفتی اثر قابل توجهی دارد. همانطور که در سال جاری کاهش منابع موجب شد دولت دست به اصلاح بودجه بزند.

براین اساس با ریزش درآمد نفتی درآمدهای جدید از جمله مالیات به نحوی دیگر در بودجه سال آینده پیش‌بینی خواهد شد که با افزایش پایه‌های مالیاتی و تعریف‌های جدید همراه است.

قرار بر این شده دولت نفت را از هزینه‌های جاری به محل تامین حقوق و دستمزد حذف کرده و منابع را به سمت بودجه‌های عمرانی هدایت کند که پیش‌بینی شده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی اختصاص پیدا کند.

معافیت مالیاتی برای حقوق‌های زیر ۳ میلیون

به هر صورت بیشترین هزینه دولت در سال برای هزینه‌های جاری است که از محل آن حقوق و دستمزد را پرداخت می‌کند و برای امسال حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما با توجه به این‌که درآمدها به طور کامل محقق نشد، دولت نیز هزینه‌های جاری را تا حد امکان کاهش داد.

برای سال آینده در رابطه با حقوق کارکنان افزایش ۱۵ درصدی به طور متوسط پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر حقوق‌های سه میلیون و پایین‌تر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

برای سال جاری متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد و معافیت حقوقی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

بودجه تامین کالاهای اساسی ۳.۵ میلیارد دلار کم شد

از کلیات دیگری که در بودجه سال آینده وجود دارد این است که پرداخت ارز برای کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود و با وجود این‌که پیشنهاداتی در رابطه با اصلاح این قیمت مطرح بود، در نهایت رییس جمهور تاکید بر ادامه‌ نرخ ۴۲۰۰ تومان داشت؛ بنابراین دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته که نسبت به ۱۴ میلیارد دلار سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد دلار کاهش دارد.

البته در سال جاری عملکرد تامین ارز کالاهای اساسی در آخرین اطلاع حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

۳۰ میلیارد دلار برای فاینانس

در سال آینده قرار بر این است که ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی (فاینانس) برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود.

در مجموع بودجه ۱۳۹۹ با سقف ۴۸۰ هزار میلیاردی اعلام شده که بعید نیست تا زمان ارسال لایحه به مجلس نیز دستخوش تغییراتی شود. در همین راستا امروز آخرین جلسه ستاد بودجه و هماهنگی های نهایی نیز برگزار خواهد شد.

دولت برای سال آینده اصلاح ساختار بودجه را در نظر داشت و اقداماتی در این رابطه صورت گرفته است که باید منتظر بود با ارائه‌ لایحه بودجه و مشخص شدن آنچه در آن تضمین شده مورد تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گیرد که تا چه اندازه توانسته نسبت به سال‌های گذشته اصلاحات ساختاری در بودجه سالانه دولت انجام شود.

نظم هر ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ارائه لایحه بودجه

لایحه بودجه ۱۳۹۹ فردا (۱۷ آذر) در حالی به مجلس می‌رود که دولت یازدهم و دوازدهم در این سال ها همواره لایحه بودجه را در موعد مقرر که در نیمه آذرماه است، به مجلس تقدیم کرده است.

انتهای پیام