علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در سفر به استان بوشهر، هدف از اجرای طرح اقدام ملی را تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور دانست و گفت: سهم استان‌های مختلف از این طرح ملی مشخص و به آن‌ها ابلاغ شده است.

وی در بخشی از این سفر با همراهی امام جمعه، تعدادی از نمایندگان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی از اراضی دولتی شهرستان های دیلم، گناوه، برازجان و بوشهر بازدید کرد و با شرکت در جلسات جداگانه، مسائل و مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن و مشکلات مردم در حوزه املاک و حقوقی را مورد بررسی قرار داد. 

پرونده مسکن مهر باید تا پایان سال بسته شود

به گزارش ایسنا، معاون وزیر راه و شهرسازی، اتمام مسکن مهر را دغدغه دولت دانست و گفت: پرونده مسکن مهر جز در مواردی که مشکل حقوقی و پیشرفت زیر ۳۰ درصد دارند، باید تا پایان سال جاری در تمام کشور بسته شود.

تسهیلات مسکن مهر از ۴۰۰ به ۴۵۰ میلیون افزایش یافت

نبیان با اشاره به این‌که تسهیلات مسکن مهر از ۴۰۰ به ۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است، اظهار کرد: در بحث مسکن و با اعمال سیاست‌های حمایتی به‌ دنبال حل دغدغه مردم برای خانه‌دار شدن هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به فراهم‌ بودن زمین و امکانات ساخت مسکن در شهرستان‌های استان بوشهر، این اختیار را به این استان خواهیم داد تا زمینه خانه‌دار شدن مردم منطقه را فراهم کند.

کارگزاری اراضی ملی با سازمان ملی زمین و مسکن است

وی در بخشی از سفر خود به شهرستان دیلم با اشاره به اینکه زمین‌های موجود در مناطقی نظیر محله "تنوب" و برخی دیگر از نقاط این شهرستان ملی است، افزود: این زمین‌ها پس از برنامه‌ریزی و اقدام‌های انجام‌ گرفته توسط منابع‌ طبیعی و تصویب طرح جامع شهری اعم از محدوده و حریم شهر به‌ نام دولت جمهوری اسلامی ایران است که کارگزاری آن در استان به راه‌ و شهرسازی و در ستاد به سازمان ملی زمین و مسکن می‌رسد. 

علی نبیان اظهار کرد: این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است و نمی‌توان گفت چون بیش از چندین سال افراد در آن سکونت دارند، مالک زمین محسوب می‌شوند؛ بنابراین طبق قانون باید مراحل لازم را برای تملک این زمین‌ها طی کنند.

چهار شرط واگذاری زمین

وی با اشاره به قوانین بالادستی در زمینه زمین گفت: بر اساس این قوانین، قانون‌گذار در زمینه واگذاری زمین، چهار شرط شامل قرمز نبودن فرم(ج)، برخوردار نشدن از هیچ امکانات دولتی، نداشتن سابقه سند مالکیت شخصی، دریافت نکردن تسهیلات دولتی و پنج سال سابقه سکونت در محل را اعلام کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، اجرای قانون را سرلوحه تمام اقدامات و کارهایی که در این وزارتخانه و سازمان صورت می‌گیرد، دانست و بیان کرد: در هر صورت قانون‌گذار تکالیفی به‌ عهده ما گذاشته است و ما مکلف به اجرای قانون هستیم.

انتهای پیام