علی اکبر اسدی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تشدید اعتراضات در چند روز اخیر در برخی از شهرهای عراق و افزایش خشونت‌ها در جریان این اعتراضات از جمله حمله به نمایندگی دیپلماتیک ایران در نجف گفت: در روزهای اخیر تحولات در این کشور همسایه وارد مرحله خطرناکتری شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به صحبت‌های اخیر نماینده مرجعیت در خطبه‌های نمازجمعه کربلا تصریح کرد: مرجعیت در عراق به صورت ضمنی خواستار تغییر دولت در این کشور شده است با این هدف که این موضوع بخشی از خشونت‌ها در عراق را کاهش دهد البته نماینده مرجعیت از معترضین نیز خواسته که صف خود را از آشوبگران جدا کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به درخواست مرجعیت و فشار برخی از گروه‌های سیاسی، عادل المهدی در نهایت تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت، ادامه داد: ممکن است این استعفا بخشی از معترضین در عراق را آرام کند ولی باید به این موضوع نیز توجه داشت که این امر باعث پیچیده‌تر شدن روند تحولات در عراق خواهد شد و چالش‌های جدیدی را برای این کشور به وجود خواهد آورد.

اسدی گفت: در وضعیت فعلی، دولتی در عراق مستقر است که به معترضان توجه دارد و تلاش می‌کند امنیت نسبی را در عراق برقرار کند اما رفتن این دولت و استقرار دولت جدید که بعضا با تغییراتی در چینش اعضای کابینه همراه خواهد بود یک پروسه زمانبر است و این باعث افزایش اختلافات و درگیری‌ها می‌شود و تمرکز کنونی را هم که در این کشور وجود دارد از بین خواهد برد.

وی ادامه داد: استعفا هرگز به معنای پاسخگویی به خواسته اصلی معترضان نیست، چرا که معترضان خواستار از بین رفتن فساد و ایجاد رونق اقتصادی و کاهش فقر در این کشور هستند. این اقدامات مسائلی زمانبر است و قطعا یک دولت در مدت کوتاهی نمی‌تواند این موضوع را محقق کند.

این کارشناس مسائل عراق همچنین در مورد پیشنهاد مقتدی صدر رهبر جریان صدر مبنی بر اینکه برای انتخاب جانشین عبدالمهدی از میان پنج نامزد همه پرسی مردمی برگزار شود و صندوق‌های رای در میادین اعتراضات قرار داده شود، اظهار کرد: بستر قانونی چنین امری در عراق وجود ندارد چرا که معترضین بخشی از مردم عراق هستند و همه آنها محسوب نمی‌شوند.

وی ادامه داد: آنچه که آقای صدر مطرح کرده یک پیشنهاد و ایده است که بستر اجرایی و عملیاتی آن در عراق وجود ندارد.

انتهای پیام