دکتر منوچهر ‌فخری، در این کارگاه آموزشی کمیسیون‌ ماده "۱۰۰" که با حضور شهرداران استان برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه قانونگذار در این حوزه به نوعی به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد با اخذ جریمه از تخلفات، منبع درآمدی را برای خود ایجاد کنند که این منبع درآمدی از منظر من مشروع نیست.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه با اصل کمیسیون‌ ماده "۱۰۰" به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری‌ها مخالف هستم ادامه داد: از نظر بنده درآمد این‌ کمیسیون برای شهرداری‌ها مشروع نیست.

فخری افزود: زمانی که قانونگذار کُد درآمدی به اسم کمیسیون ماده "۱۰۰" برای شهرداری ایجاد می‌کند، در واقع به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد با اخذ جریمه از تخلفات، منبع درآمدی را برای خود ایجاد کنند.

معاون ‌هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: باید ساز و کاری اندیشیده شود تا کُد درآمدی کمیسیون ماده " ۱۰۰" از درآمدهای شهرداری استثنا شود، چرا که ماهیت این کمیسیون مردم را به تخلف در ساخت و ساز ترغیب می کند.

این مقام ارشد استانی معتقد است: با جریمه تخلفات در کمیسیون ماده "۱۰۰" و مشروعیت بخشی به این تخلف صورت گرفته، بخشی از حقوق سایر شهروندان تضییع می‌شود.

دکتر فخری از شهرداران خواست در ارتباط با اجرای این قانون دقت نظر کافی داشته باشند تا آراء صادر شده در این کمیسیون، منطبق بر قوانین و دارای قابلیت اجرایی باشند.

معاون ‌هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اجرا و برگزاری‌ دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین شهرداری‌ها و ماده "۱۰۰" را بسیارحائز اهمیت خواند و تصریح کرد: حضور تمامی شهرداران استان در این دوره های آموزشی امری ضروری است و درصورت غیبت و عدم‌ حضور مستمر، قطعا در بحث ارزیابی شهرداران این کوتاهی لحاظ خواهد شد.

وی گفت: عدم اشرافیت برخی از کارشناسان‌ ما به قوانین و مقررات، یک حلقه مفقوده در بحث مدیریت امور شهری و به خصوص مباحث مرتبط با کمیسیون ماده "۱۰۰" است.

انتهای پیام