به گزارش ایسنا، عبدالکریم حسین‌زاده - نماینده مجلس - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: اما پیش از پاسخ به این پرسش‌ها باید در موضع تحلیلی درستی قرار بگیریم و انتظاراتمان را از آنهایی که مسئولیت بیشتری داشتند و دارند به‌وضوح روشن کنیم و همچنین از هر نوع چارچوب تحلیلی انحرافی فاصله بگیریم.

تصمیم سران قوا برای افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین فارغ از اینکه درست یا غلط بود، باعث شروع اعتراض‌ها در جامعه شد اما واقعیت این است که زمینه این اعتراض‌ها پیش‌ از این تصمیم هم وجود داشت و با شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود باز هم می‌توان پیش‌بینی کرد که به محض وجود یک محرک، جامعه دچار التهاب شود و  مروری بر ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که متأسفانه این التهاب‌ها به لحاظ کمی و کیفی در حال گسترش است و از همین مقدمه می‌توان نتیجه گرفت نوع برخوردها و مدیریت صورت‌گرفته افاقه نکرده و نخواهد کرد.

متأسفانه برخی مجموعه‌ها و افراد بدون در نظرگرفتن زمینه‌های مساعد همچنان علاقه دارند این اتفاق‌ها را تنها نتیجه برنامه‌ریزی فلان اپوزیسیون منقضی‌شده یا اعقاب رژیم گذشته تلقی و تبلیغ کنند و بخش بزرگ و مهم یعنی زمینه‌های مساعد برای بروز این اتفاق‌ها را نادیده بگیرند و اتفاقا غلبه نگاه و رویکرد امنیتی برای مدیریت حوادث اخیر ریشه در همین تحلیل‌های ناقص دارد. نکته حائز اهمیت اینجاست که این یک سردرد ساده نیست که تنها با نسخه‌های امنیتی درمان‌شدنی باشد؛ یک بیماری سهمگین و روبه ‌وخامت است و درمان آن به تدابیر مصلحانه عمق‌نگر نیاز دارد.

یک بخش مهم و تعیین‌کننده باید معطوف به یک گفت‌وگوی ملی درباره مشکلات اصلی و ریشه‌های آنها باشد و حق اعتراض و اجازه بروز آن هم می‌تواند بخشی از فرایند این گفت‌وگوی فراگیر و امکانی برای شنیده‌شدن صدای مردم باشد اما مقدم بر آن باید مردم و حقشان در اداره کشور و اعتراض به امور را به لحاظ «وجودی» و در «عمل» به رسمیت شناخت و بر آن پایبند بود و این رویکرد از نظر من نه صرفا یک ارزش که تنها «روش» اداره کارآمد کشور و سازمان‌یافتن ارتباط مردم با حکومت است که در شیوه اخذ تصمیم افزایش قیمت بنزین و مدیریت پیامدهای آن، کمتر نشانی از این روش داشت.

حق اعتراض مردم هم در حوادث اخیر در حد و سطح «شعار» مدافعانی از گروه‌ها، جناح‌ها، نهادها و تریبون‌های مختلف داشت اما هیچ‌گاه در عمل مشخص نشد که این حق چگونه و با کدام مجوز و مدیریت، باید و می‌تواند امکان بروز پیدا کند. نام‌بردن از این حق بیشتر به نوعی بازی زبانی و استفاده از یک مقدمه سالم و ارزشمند برای نتیجه‌گیری‌های غلط شبیه شده بود. در این میان انتظار از آقای حسن روحانی خیلی بیشتر از آن چیزی بود که ایشان گفت و انجام داد. آقای روحانی در این مقطع زمانی گاهی با فاصله‌گرفتن از مقام «حقوق‌دان» با زبان تهدید و ارعاب درباره اعتراض‌ها صحبت کرد که هیچ نسبتی با وعده‌های انتخاباتی و برند سیاسی او نداشت و بیشتر به نوعی دادوستد سیاسی شبیه بود. اگرچه درباره داده‌ها و ستانده‌های آقای روحانی در این فقره اطلاعی ندارم اما بازخوردهایی که گرفتم، نشان می‌دهد این ادبیات برای پایگاه اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به‌هیچ‌عنوان خوشایند نبوده و تأثیرات منفی عمیقی ایجاد کرده است.

آقای علی لاریجانی، به‌عنوان یکی دیگر از سه ضلع تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین هم عملکرد سربلندی درباره این حوادث نداشت. همین که ایشان در جلسات سران قوا به‌جای «حرف مجلس» فقط حرف خودشان را زدند و کار خودشان را پیش بردند و از طرفی خواسته یا ناخواسته در تضعیف مجلس - همان قوه در سابق در رأس امور! - مؤثر واقع شدند، کافی است تا داوری مثبتی درباره عملکرد رئیس مجلس درباره حوادث دردناک اخیر نداشته باشیم. آقای لاریجانی می‌توانست خیلی بهتر و بیشتر از ظرفیت مجلس برای تصمیم مهم استفاده کند اما ایشان نه‌تنها از آن چشم‌پوشی کرد که با نادیده‌گرفتن نظر مخالف بیشتر نمایندگان درباره نحوه اجرای این طرح که مبتنی بر کار کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی بود، راه را برای تضعیف جایگاه قوه مقننه هموار کرد. به خاطر داریم که آقای لاریجانی در مجلس هشتم با این رویکرد که با مدیریت قبلی یعنی مدیریت آقای حدادعادل جایگاه مجلس تضعیف شده به ریاست مجلس تکیه زد اما متأسفانه خود ایشان هم در فقره افزایش قیمت بنزین نهایت به همان سیاق عمل کرد و تبر بر ریشه مجلس زد. سؤال من این است که آیا آقای لاریجانی به پیامدهای این رفتار از جمله بی‌اعتمادی مردم به مجلس و تأثیر آن بر کاهش مشارکت در انتخاباتی آتی فکر کرده بودند و آیا می‌دانند جایگاه سیاسی ایشان در چند سال اخیر بیش از هر چیزی مرهون حضور در نهاد قانون‌گذاری بوده است؟ به‌هرحال رفتار آقای لاریجانی سبب شد که جایگاه مجلس کاملا تحت‌الشعاع شورای عالی سران قوا قرار بگیرد که به نظر نمی‌رسد یک نهاد دائمی باشد و با توجه به اصل تفکیک قوا نباید هم باشد.

آیت‌الله رئیسی هم یکی دیگر از اضلاع تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین بودند که البته روایتشان از این فرایند تصمیم متفاوت با دو ضلع دیگر بود. ایشان بار این تصمیم را بیشتر بر دوش دولت می‌گذارند که باری از مسئولیت ایشان به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی قوا نمی‌کاهد. البته انتظار از آقای رئیسی درباره مدیریت پس از حوادث در حوزه قضایی و حتی امنیتی و نقش‌آفرینی در جهت بازگشت آرامش به جامعه بیشتر است. اما انتظار این است که آقای رئیسی موانع برای بازگشت آرامش به جامعه را تا حد ممکن برطرف کند و مانع هرگونه تندروی و اقدام نیندیشیده به‌ویژه در مناطقی شوند که بیشتر مستعد التهاب هستند. به‌هرحال مدیریت این رویدادها می‎تواند آزمون بزرگی برای رئیس قوه قضائیه باشد که از زمان حضور خود در آن سعی کرده چهره متفاوتی از این دستگاه و ریاستش در افکار عمومی ترسیم کند.

کلام آخر اینکه حال‌وهوای این روزهای مردم چه آنها که معترض بودند و چه آنهایی که اعتراض نداشتند اما تشویش آن را داشتند، به‌هیچ‌وجه خوشایند نیست. ‌ای کاش می‌شد به گذشته بازگشت و بیشتر تدبیر کرد اما چرخ زمان به عقب بازنمی‌گردد و فقط می‌شود و باید کاری کرد که آینده شبیه گذشته نباشد و حتما بهتر از آن باشد.

انتهای پیام