به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی امروز مواد ۳۵۷ و ۳۵۸ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس ماده ۳۵۷ این لایحه ظهرنویس مسوول تحصیل قبول و پرداخت سند است؛ مگر این که در متن سند بر خلاف آن شرط کرده باشد. ظهرنویس می تواند ظهرنویسی جدید را منع کند؛ در این صورت ظهرنویس در مقابل اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آنها منتقل می‌شود مسوولیت مقرر در این قانون برای ظهرنویس را نخواهد داشت.

بر اساس ماده ۳۵۸ این لایحه متصرف برات دارنده قانونی آن محسوب می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌توان به استرداد آن به دیگری حکم کرد؛ مشروط بر این که سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها تحصیل کرده و در تحصیل آن سوء نیت نداشته و مرتکب تقصیر سنگینی نشده باشد.

بر اساس تبصره یک این ماده در احراز تسلسل لاینقطع ظهر نویسی‌ها صرفا مفاد ظاهر سند ملاک عمل است

بر اساس تبصره دو این ماده در موارد مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون اثبات مالکیت بر سند و استرداد آن تابع قواعد عمومی مربوط به اثبات مالکیت و استرداد اسناد است.

انتهای پیام