به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد ۳۳۲ تا ۳۳۹ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۳۲ این لایحه سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:

۱_ قید کلمه برات بر روی آن.

۲_ دستور بی‌قید و شریط مبلغی معین.

۳_ نام مخاطب دستور پرداخت (برات‌گیر).

۴_ سررسید پرداخت.

۵_ محل پرداخت.

۶_ نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود.

۷_ تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال .

۸_ محل تنظیم سند.

۹_ امضای صادرکننده برات.

براساس ماده ۳۳۳ این لایحه سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست مگر در موارد زیر:

۱_ عدم درج سررسید که در این صورت برات به رویت تلقی می‌شود.

۲_ عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌گیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

۳_ عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات‌دهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

براساس ماده ۳۳۴ این لایحه اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف منات اعتبار است.

براساس ماده ۳۳۵ این لایحه ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات‌دهنده تنظیم شود.

براساس ماده ۳۳۶ این لایحه سررسید برات فقط می‌تواند به تاریخ معین یا به رویت باشد. چنانچه سررسید سند به نحوی دیگر تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست.

براساس تبصره این ماده چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقدیمی غیر از تقدیم محل تنظیم سند است روز پرداخت باید براساس تقدیم محل پرداخت معین شود.

براساس ماده ۳۳۷ این لایحه برات ممکن است در اقامتگاه برات‌گیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات‌گیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شماره‌حساب در برات قید شود.

براساس ماده ۳۳۸ این لایحه ممکن است برات به حواله‌کرد خود برات‌دهنده باشد.

براساس ماده ۳۳۹ این لایحه ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضاء برات‌دهنده ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون باشد و سپس به وسیله متصلب قانونی برات تکمیل شود اعتبار برات را دارد. با وجود این چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست مگر این‌که شخص اخیر برات را با سوء‌نیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

انتهای پیام