رهبر انقلاب روز گذشته در سخنانی با بیان اینکه «وقتی یک چیزی مصوبه سران کشور است، آدم باید با چشم خوش‌بینی نگاه کند» اظهار کردند: «اگر سران سه قوه با پشتوانه کارشناسی تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم».

از سوی دیگر، شورایی که این تصمیم در آن گرفته شده نیز با نظر و تأکید رهبر انقلاب ایجاد شده است. خردادماه ۱۳۹۷ بود که رؤسای قوا و کارشناسان اقتصادی جلسه‌ای با رهبر معظم انقلاب داشتند که به نوعی اولین جلسه‌ی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه» محسوب می‌شد و به دنبال بحث‌های مطرح‌شده در آن نشست، ایشان بر پیگیری «ترتیبات شکلی» مطرح‌شده تأکید کردند و یک هفته بعد نخستین جلسه‌ی رسمی این شورا تشکیل شد.

با این حال برخی که گویا عادت کرده‌اند همواره جلوتر از رهبری حرکت کنند، در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و بعضاً تریبون‌های رسمی تلاش کردند افکار عمومی را به این سمت هدایت کنند که اجرای این طرح صرفاً تصمیم دولت و ناشی‌ از «بی‌تدبیری» دستگاه اجرایی بوده و حتی سران قوای دیگر با تصویب آن مخالف بوده‌اند.

در همین حال سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌ی قضائیه با اعلام اینکه اجرای طرح سهمیه‌بندی و اعلام نرخ جدید بنزین «با استناد به تکالیف قانونی» انجام شده است، تأکید کرد که این موضوع «به منظور ایجاد هماهنگی در شورای اقتصادی سران قوا مطرح و مصوب شد». این گفته‌ی رئیسی شایعات مطرح‌شده درباره‌ی این را که رؤسای دیگر قوا با اجرای این طرح مخالف بوده‌اند و رئیس جمهوری با استفاده از اختیارات قانونی خود دستور اجرای این طرح را صادر کرده است، به روشنی رد می‌کند؛ همچنان که حسن روحانی نیز در جلسه‌ی عصر دیروز هیئت دولت اعلام و تأکید کرد که این طرح در آن شورا به دفعات مورد بحث و بررسی رؤسای قوای سه‌گانه قرار گرفته و در سه نوبت نیز منجر به مصوباتی شده که خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده و در نهایت با اصلاحاتی اجرا و عملیاتی شده است. یعنی نه‌تنها این طرح به تأیید و تصویب رؤسای سه قوه رسیده، بلکه رهبر معظم انقلاب نیز در جریان جزئیات آن قرار داشته‌اند.

با وجود همه‌ی اینها اما عده‌ای همچنان بر طبل تفرقه می‌کوبند؛ بطوری که با وجود تأکید سران قوا و حمایت رهبری باز هم صداهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه «تصمیم دولت» مسبب اصلی ناآرامی‌های چند روز اخیر است و حالا هم دولت قصد دارد اجرای این قانون را به عنوان سیاست و «تصمیم نظام» جا بزند تا خود را از اعتراضات مصون کند!

در فضای توییتر، اظهارنظرهای پرشماری از سوی کاربران عادی و حساب‌های ناشناس علیه دولت و اجرای این قانون منتشر شده است اما آنچه جلب توجه می‌کند، توییت‌های عده‌ای است که در جایگاه رهبران افکار، صاحبنظران، فعالان اجتماعی یا اینفلوئنسرها اظهار نظرهایی می‌کنند که آشکارا هدفی جز تخریب دولت و ایجاد شکاف بین مردم و دولت ندارند.

برای نمونه سیدامیرحسین قاضی‌زاده، نماینده‌ی اصولگرای ادوار هشتم تا دهم مجلس در توییتی نوشت «طی اخبار واصله تشریفات قانونی افزایش قیمت بنزین در چارچوب فرایندهای شورای هماهنگی سران قوا طی نشده و دولت بر اساس اختیارات قانونی خود اقدام به این کار کرده است. اصولاً برای افزایش قیمت‌ها بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجوز لازم را داشته و نیازی به طرح موضوع در جلسه سران قوا نبوده».

علی‌اکبر رائفی‌پور، چهره‌ی اصولگرایی که به موضع‌گیری علیه دولت شهره است نیز در توییتی نوشت: «اقدام هماهنگ رسانه‌های حامی دولت در انتشار کلیپی از رهبر انقلاب و همزمان رونمایی از بنزین ۳۰۰۰ تومنی به دو منظور صورت گرفت ۱- بستن دهان منتقدین انقلابی ۲- انداختن هزینه سیاسی - اجتماعی این تصمیم بر گرده رهبری».

سیدیاسر جبرائیلی نیز در توییتی با بیان اینکه «تمام استدلال‌های بی‌پایه‌ای که برای توجیه گران شدن بنزین ارائه شدند، پابرجایند» نوشت: «هدف اصلی و اعلام‌نشده محقق می‌شود: افزایش درآمد دولت».

حساب کاربری فرید ابراهیمی که در توییتر دنبال‌کنندگان زیادی هم دارد اینطور جوسازی می‌کند که مسئولیت گرانی بنزین صرفاً با روسای قوای مجریه و مقننه است و می‌نویسد: «روحانی و لاریجانی در جلسات سران قوا تصویب کردن که قیمت سوخت رو گرون کنن. حالا تیم رسانه‌ای دولت، یک سخنرانی قدیمی رهبر انقلاب در انتقاد از مصرف بی‌رویه بنزین رو دادن کانال‌ها منتشر کنن که یعنی این اقدام با نظر رهبری انجام میشه. آقای روحانی! مرد باش و پای تصمیم و امضای خودت بایست!» او به این ترتیب اولاً این شایعه را منتشر می‌کند که رئیس قوه‌ی قضائیه با تصویب طرح مخالف بوده و ثانیاً رهبری نیز در این موضوع نظارتی نداشته است؛ حال آنکه روحانی در گفته‌های عصر دیروز خود تأکید کرد که مصوبات سران سه قوه بطور مرتب به اطلاع رهبر انقلاب رسیده است.

احمد توکلی، سیاستمدار اصولگرا و مدیرمسئول سایت «الف» نیز با بیان اینکه «حساب اصلاح مصرف سوخت از طرح ناقص و غیرکارشناسی دولت جداست» گذشته از طرح یک انتقاد، مسئولیت را بالکل متوجه دولت می‌داند و معتقد است: «طرح فعلی، تنها انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم است».

مجتبی ذوالنور، نماینده‌ی عضو جبهه‌ی پایداری نیز که پس از اجرای این طرح، در مجلس به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح روحانی و لاریجانی بود، در قالب عباراتی کلی به این طرح انتقاد می‌کند و می‌نویسد: «افزایش قیمت بنزین باید در قالب یک طرح جامع باشد و تمام جوانب آن لحاظ شود؛ اگر بودجه افزایش پیدا کند، معلوم شود کجا می‌رود و چقدر است. مجلس است که باید بودجه را تصویب کند و دولت خودش حق ندارد چنین کاری کند. این کار دولت، خلاف است». گویی سران قوا یک‌شبه به این تصمیم رسیده‌اند و هرگز «جوانب آن» را در نظر نگرفته‌اند؛ حال آنکه به قول حسن روحانی، اگر هم انتقادی به حذف یارانه‌ی بنزین وجود دارد، این است که چرا اجرای این قانون برای چند سال معطل مانده است.

شاید بهتر بود نمایندگان دلواپس مجلس و گروه «دلواپسان» زودتر به یاد استنطاق از رئیس جمهوری درباره‌ی این طرح و مطالبه‌ی سنجش «جوانب آن» می‌افتادند؛ نه هنگامی که فضای جامعه از شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین ملتهب است و عده‌ای خشم خود را در خیابان‌ها تخلیه می‌کنند. اینگونه انتقادات بیشتر شبیه کانالیزه کردن آن خشم به سوی دولت است و کمتر شباهتی به خیرخواهی برای نظام دارد؛ چه اینکه در دیدگاه کلان، تضعیف دولت، تضعیف نظام است.

زاکانی نماینده سابق مجلس نیز با کلیدواژه‌ی «تدبیر و امید» جملاتی کنایه‌آمیز ساخته و در توییتر نوشته است: «دولت تدبیر و امید اسباب ناامیدی مردم را با سوء تدبیر خود فراهم کرد. سهمیه‌بندی و افزایش قیمت‌ها نیازمند بررسی کارشناسی و اقناع‌سازی عمومی برای همکاری دولت و ملت داشت که دولت محرمانه در نهایت بی‌درایتی در شب عید، کام مردم را تلخ کرد». زاکانی نیز مانند هم‌مسلکان تندروی خود در ادعایی بی‌پایه صرفاً برای زیرسؤال بردن دولت روحانی تصویب این طرح را «محرمانه» و اجرای آن را «بی‌درایتی» عنوان می‌کند تا او هم از خوانِ پر برکتِ هجمه به دولت سهمی برده باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده‌ی عضو جبهه‌ی پایداری نیز مثل اغلب مخالفان دولت مسئولیت این طرح را صرفاً متوجه دولت دانسته و می‌نویسد «اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، بدون اطلاع نمایندگان مجلس، بصورت ناپخته و اوج بی‌تدبیری دولت بود».

مهدی چمران، رئیس سابق شورای شهر تهران نیز شخصیت اصولگرای دیگری بود که با طرح یک ادعا، این طرح را «برای تأمین منابع پرداخت یارانه‌ی بیشتر و کار تبلیغاتی برای انتخابات» دانست. هرچند وی در ادامه نقدی قابل تأمل نیز به نحوه‌ی مصرف منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین مطرح کرده و می‌نویسد: «منطقی بود که از این منبع مشکل حمل و نقل عمومی حل شود تا از آلودگی هوا هم کاسته شود که نشد».

حجت‌الله عبدالملکی، استادیار دانشگاه امام صادق که خود را «کارشناس اقتصاد مقاومتی» معرفی کرده است نیز یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ؛ او با بیان اینکه «همه باید به قانون احترام بگذارند» و «تصمیم دولت ملاک عمل خواهد بود» مدعی می‌شود «این تصمیم دولت بر اساس اختیاری بوده که مجلس به او داده و به شورای سران ربطی ندارد»!

محمدصادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در اظهارنظری عجیب مدعی می‌شود «هدف روحانی از گرانی بنزین دعوت مردم به شورش است! همانطور که در سال ۹۷ دنبال تابستان داغ بود!» و به همین سادگی با یک توییت دوجمله‌ای اتهامات بزرگی را متوجه رئیس جمهوری می‌کند.

اما در تریبون‌های رسمی نیز اظهارنظرهای تند و انتقاد از دولت در این زمینه، مطرح می‌شود. برای نمونه آیت‌الله حسینی همدانی امام جمعه کرج در تریبون نماز جمعه درباره‌ی افزایش قیمت و سهیمه‌بندی بنزین می‌گوید: «می‌خواهید مردم را عصبانی کنید؟ مردم را ناراحت کنید؟ آخر الان وقت گران‌کردن بود؟ باید با یک شیب ملایم، که خودتان قائلید، با آن شیب این کار را انجام بدهید؛ آن هم در وقت مناسبش. با یک مقدمه‌سازی، با یک تبیینی. چرا یک‌مرتبه؟ اهداف سیاسی دارید؟».

از سوی دیگر سردار جعفری، فرمانده سابق سپاه و فرمانده فعلی قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه‌الله (عج) در اظهارنظری ضمن متهم‌کردن دولت به «بی‌تدبیری» می‌گوید: «وقتی دولت‌مردان، مردم را بحساب نمی‌آورند و بعد از رها کردن کنترل قیمت‌ها، مردم را با افزایش قیمت بنزین غافلگیر می‌کنند، در واقع این دولت است که با روش غلط و بی‌تدبیری خود، مردم را به اعتراض وا می‌دارد و به آشوبگران فرصت سوء‌استفاده می‌دهد».

بعضی از این اظهارنظرها پیش از حمایت قاطع رهبر انقلاب از تصمیم سران قوا مطرح شده‌اند اما گویندگان پس از مواجهه با موضع رهبر انقلاب، زبان در کام کشیده‌اند و دیگر انتقادی به آن ندارند! گرچه این حُسن را دارد که احتمالاً می‌توان آنها را «مطیع رهبری» قلمداد کرد اما این پرسش پیش می‌آید که اگر چنینند، چرا همواره جلوتر از رهبری حرکت می‌کنند و با وجود حمایت‌های آشکار رهبری از دولت منتخب و مستقر، «آتشِ به‌اختیار» به روی هر اقدام اجرایی و قانونی دولت می‌گشایند؟

حتی اگر برای این پرسش پاسخی باشد، باز باید پرسید که چرا عده‌ای در این روزهای ملتهب تلاش کردند در آتش ناآرامی‌ها بدمند و با طرح ادعاها و شایعاتی که موجب خشمگین‌تر شدن معترضان می‌شد، آتش را به اردوگاه دولت بیندازند؟ آیا مدعیان حرکت در خط رهبری «بصیرت» لازم برای درک این مهم را ندارند که ایجاد شکاف بین ملت و دولت و بی‌اعتمادی مردم به دولت، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی به نظام نخواهد داشت؟

به عبارت ساده‌تر باید از این «دلواپسان» پرسید تخریب دولت به چه قیمتی؟ به قیمت تهدید نظام؟!

انتهای پیام