به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک تایمز، بانک مرکزی فرانسه در گزارش جدید خود پیش بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی سال به ۰.۲ درصد برسد. تداوم اختلافات تجاری و تیره شدن چشم انداز اقتصادی جهان از جمله مهم ترین دلایل ذکر شده توسط بانک مرکزی فرانسه برای کاهش نرخ رشد پیش‌بینی شده بوده است.
در نظرسنجی جداگانه‌ای از  رهبران کسب و کار فرانسه مشخص شده است که اکثریت آن ها انتظار کاهش حجم تولیدات صنعتی را دارند که در این بین اطمینان فعالان حوزه خودروسازی در سطح پایین تری از سایر گروه ها بوده است. فعالان بخش ساخت و ساز پس از بخش خودرویی بیشترین نگرانی را نسبت به وضعیت اینده داشته اند.
دولت فرانسه برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی این کشور در ماه های اخیر اقدام به تزریق ده ها میلیارد یورو پول به بازار کرده است. در نتیجه اقدامات دولت، فرانسه موفق شده است تاکنون از مهلکه رکود بگریزد و جای آلمان را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در منطقه یورو بگیرد.
سومین اقتصاد بزرگ اروپا در سه ماهه سوم امسال رشد اقتصادی ۰.۳ را تجربه کرد که بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشورهایی چون انگلیس، آلمان، نروژ و ایتالیا بوده است. بانک " یو بی اس" سوئیس در گزارشی پیش بینی کرده است اقتصاد فرانسه امسال را با رشد ۱.۳ درصدی و سال آینده را با رشد یک درصدی به پایان برساند که ۰.۵ درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی شده برای اقتصاد آلمان در همین بازه زمانی خواهد بود.
مساله چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و اختلافات تجاری بین چین و آمریکا در ماه های اخیر تاثیر منفی زیادی بر روی عملکرد اقتصادی و تجاری بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه داشته است.
ژیل پرادر- مدیر منابع در موسسه " رام اینوستمنت" سوئیس- گفت: واضحا کاهش رشد اقتصادی آلمان روی عملکرد اقتصاد فرانسه موثر بوده است چرا که آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و بزرگ‌ترین شریک تجاری فرانسه است. با این حال فرانسه با توجه به وابستگی کمتر به صادرات آسیب کمتری از شرایط نامساعد فعلی در مقایسه با آلمان دیده است.
انتهای پیام