به گزارش ایسنا، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره آسیب شناسی، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی  توسط محمد زارع سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

این گزارش در سه بخش رویکردهای کلان رونق تولید، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور تهیه شده است.

در بخش رویکردهای کلان رونق تولید، ۷ محور بنیادی تامین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری، نظام ارزی، محیط کسب و کار و فناوری اطلاعات با هدف جامعیت و شمول پذیری رونق تولید در ابعاد کلان مورد تاکید قرار گرفته است با این رویکرد که باید قبل از آسیب شناسی این بخش این موارد مورد واکاوی برای دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری قرار گیرد.

در این گزارش در بخش آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور به بررسی وضعیت صنعت و معدن، صنعت پتروشیمی، بخش نفت و گاز، صنعت برق، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مسکن و کشاورزی و توسعه روستایی پرداخته است.

در بخش سوم گزارش راهکارهای سیاستی در بخش‌های مورد اشاره در فصل قبل به تفکیک اقدامات لازم صورت گرفته دستگاه اجرایی اقدام کننده و کمیسیون مرتبط در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش در اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده که بعد از اتمام قرائت آن مسعود پزشکیان رئیس جلسه از دستگاه‌های دولتی که با مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون ویژه جهت تهیه این گزارش همکاری کرده‌اند، قدردانی کرد.

متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره آسیب شناسی، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ به شرح زیر است:

مقدمه

هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم ها در سال ۱۳۹۸ است. قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید، تبیین شود تا ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز کرد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد. منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می کند و از ظرفیت های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می کند». به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح ها یا پروژه های توسعه ای و یا برنامه های اجرایی معمول دستگاههای اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه هایی است که با تحریک ظرفیت های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می سازد.

در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب ۷ محور بنیادی بررسی می شود، سپس در بخش بعدی آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

 الف) رویکردهای کلان رونق تولید

با هدف جامعیت و شمول پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، ۷ محور بنیادی تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه ای، نظام تجاری، نظام ارزی، محیط کسب و کار و فناوری مورد تأکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.

۱- تأمین مالی:

در بخش تأمین مالی نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید بسیار کلیدی است:

- اجرای راهبرد توسعه ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاست ها، حذف رانت پاشی، پیش شرط های حمایتی و زمانبندی سیاست های حمایتی

- اجرای مؤثر مواد (۸) و (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ و امکان نقل وانتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده (۱۴۱) قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره مندی از تسهیلات نظام بانکی

- رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی با فین تک ها (Financial Technology) در تأمین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه های کوچک و متوسط.

۲- نظام مالیاتی:

در نظام مالیاتی موارد زیر باید رعایت شود:

- تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت

- تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی (progressive CGT) در نگاه بلندمدت

٣- نظام بیمه ای:

در نظام بیمه ای و ضمانتنامهای اجرای مؤثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است:

- اجرای مؤثر ماده (۱۱) قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب با روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در پیمان های غیر عمرانی

- گسترش ابزارهای تضمین مانند مؤسسات تضمین (Surely companies) و پوشش های بیمه ای (performance guarantee) موضوع ماده (۹) قانون حداکثر؛

- تقویت شکل گیری کنسرسیوم های بیمه ای در راستای تخفیف آثار تحریم

۴- نظلام تجاری:

در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تأکید قرار گیرند عبارتند از:

- برآورد ارزش محموله های صادراتی بر اساس قیمت های مرجع به صورت علی الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل گری در مبادلات تجاری؛

- ساماندهی کارت های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه بندی کارتهای بازرگانی

- ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت (تعامل دوجانبه و یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه های ذیربط) برای فعالان بخش خصوصی

۵- نظام ارزی:

در بخش نظام ارزی توصیه های سباستی زیر می تواند راهگشا باشد:  

- به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است لذا ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.

- مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی؛

- ترغیب صادر کنندگان به فروش ارز در کانال های ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی

- ایجاد تقویت شعب بانکهای ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و یا تعیین صرافی های متعهد بانک مرکزی

۶- محیط کسب و کار:

در مبحث بهبود محیط کسب و کار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط و کسب و کار جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است

- تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری (مواد ۹ و ۱۰)؛

- ساماندهی تولید کنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداریها (ماده ۱۶)؛

- جلوگیری از تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری (ماده ۲۴)

- اجرای ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری دستوری

-  تعیین قاعده کاری برای تهاتر ببن صادر کنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقل وانتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی

۷ - فناوری اطلاعات:

بخش فناوری اطلاعات (ICT) در سال رونق تولید، از سه منظر می تواند تسهیل گر و کمک کننده باشد  

- اول از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین تک ها

- دوم از منظر تسهیل گری در حوزه فراهم سازی زیرساخت تولید در قالب باز مهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرم های تحت وب و تسهیل گر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت آپ ها

- سوم، امکان راه اندازی انواع جدیدی از کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.

شایان ذکر است که در بخش فین تک ها و بهره مندی از فناوری های جدید در تأمین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت آپ ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین تک ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی های خرد و کوچک کام به سمت فناوری های جدید فین تک ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.

برا مطالعه متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام